، مسیح کشاورز، دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان مجمع عالی واردات برنج در نشست خبری این انجمن گفت: در راستای حمایت از تولید داخل هر سال از فصل برداشت در مرداد ممنوعیت واردات برنج اعمال می‌شود. سال ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت تولید و بازار به دولت پیشنهاد شد این ممنوعیت حذف یا تعدیل شود. این امر محقق نشد.

وی ادامه داد: اعمال ممنوعیت در آن مقطع زمانی سبب شد تا با کاهش حجم برنج وارداتی در بازار قیمت این محصول افزایش داشته باشد. نرخ برنج ایرانی هم به دنبال گران شدن برنج خارجی صعودی شد.

وی با بیان اینکه در این دوره دولت مبادرت به عرضه ذخایر استراتژیک کرد تا قیمت‌ها متعادل شود، افزود: در ادامه هم برای این محصول قیمت گذاری دستور اجرا شد؛ البته پاسخگو نبود.

دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان مجمع عالی واردات برنج تصریح کرد: برنج ایرانی تا پیش از ممنوعیت واردات قیمت ثابتی داشت و با نرخ برنج خارجی تفاوت معناداری نداشت اما ممنوعیت مرداد سبب شد تا شاهد سیر صعودی قیمت این محصول در بازار باشیم.

کشاورز عنوان کرد: با رفع ممنوعیت در سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها تعدیل شد اما چون این امر با سیاست گذاری دستوری همراه شد خیلی پاسخگو نبود. در این چند سال اخیر شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی برنج بودیم. افزایش قیمت برای حبوبات هم تجربه شد و این محصولات از سال ۱۴۰۰ افزایش چند صد درصدی داشتند.

دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان مجمع عالی واردات برنج با بیان اینکه سیاست گذاری امسال در حوزه واردات برنج حدود یک میلیون تن است، گفت: ۱۴۹ شرکت در حوزه واردات برنج فعالیت دارند که امسال تا ۴ دی ماه حدود ۸۰۵ هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور شد. سهم اعضای این انجمن ۲۵۶ هزار تن به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.

کشاورز گفت: تشکیل کمیته علمی-پژوهشی در دستور کار انجمن قرار دارد تا نیاز بازار با آمار دقیق‌تری انجام شود.

گفتنی است سیستمی شدن ثبت سفارش باعث شده تا برخی انحصارها از بین برود. به این ترتیب هر بازرگان بر اساس سابقه فعالیت و رتبه اعتباری که دریافت می‌کند سهم وارداتش مشخص می‌شود. احمد خانی‌نوذری، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ابتدای هفته در جمع خبرنگاران عنوان کرد، در واردات برنج انحصاری وجود ندارد و سهم هر شرکت واردکننده ۱۵ درصد است.