معاون وزیر اقتصاد در جلسه طرح بسته سیاستی توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان با حضور مدیران‌ ۳۰ شرکت دانش‌بنیان گفت: مجموعه ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد که می‌تواند به شرکت‌های دانش بنیان کمک کند شامل تسهیلات بانکی، تامین مالی، بیمه، تعرفه‌های گمرکی و اعتبار مالیاتی است.

سید علی روحانی با بیان اینکه بسته تسهیل پروژه‌های پیشران در دستور کار دولت قرار دارد گفت: ارائه مشوق‌ها و تسهیلات به شرکت‌ها و پروژه‌های خاص می‌تواند به صلاحیت تشخیص نهادهای واسطی باشد که از صنایع دانش بنیان شناخت دارند.

وی درباره موضوع تخصیص ارز به صادرکنندگان محصولات دانش بنیان گفت: سیاست‌های ارزی در مواقعی تحت تاثیر صداهایی است که در اقتصاد شکل می‌گیرد. در زمان‌هایی که صدای وارد کننده بلندتر باشد عرض به این بخش اختصاص می‌یابد و وقتی صدای صادر کننده بیشتر باشد ‌جهت‌گیری ارزی متفاوت می‌شود. در کنار این ملاحظات اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت هم دخیل است اما باید به سمتی برویم که منافع بلند مدت اقتصاد در نظر گرفته شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی‌های شرکت‌ها به بانک‌ها اظهار کرد: این پیشنهاد با هدف باز کردن غل و زنجیر از دست تولید کنندگان ارائه شد اما می‌توانست به بی‌انضباطی مالی بیانجامد بنابراین طرح آن موضوع منتفی شد.

به گفته روحانی در بخش مولدسازی شاید بتوان با واگذاری اموال مازاد دولت، بخشی از بدهی دولت به شرکت‌ها را پرداخت کرد.

وی درباره مستثنی شدن شرکت‌های دانش بنیان از سقف رشد ترازنامه بیان کرد: این موضوع در دست پیگیری بود. هدف این است که بتوان با تامین مالی، بخشی از پروژه‌های نیمه تمام پیشران که تکمیل آنها می‌تواند منجر به سودآوری شود از رشد ترازنامه مستثنی شود که بانک مرکزی با آن موافقت نکرد.

وی تسهیلات تبصره ۱۸ را ظرفیت خوبی برای تامین مالی پروژه‌ها دانست و گفت بخشی از منابع بودجه برای سپرده شدن و اخت تسهیلات به بخش غیردولتی اختصاص می‌یابد که در واقع منابع بودجه‌ای می‌تواند در این بخش اهرم شود.

استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد مگاپوژه‌ها، تولید فراسرزمینی، لزوم توجه ویژه به صادرات دانش بنیان و اولویت تخصیص ارز به این شرکت‌ها از مباحث مطرح در نشست امروز بود.