نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران:
برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه است
نایب رئیس اتاق تهران بازرگانی گفت :برابر اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، خالص حساب سرمایه ارزی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار منفی شده‌است که این کسری به تعبیر بانک مرکزی ، نشانه پول‌های بلوکه شده، پول های در انتظار بازگشت به کشور و درعین‌حال میزان فرار سرمایه از کشور است.
، مهدی صادقی نایب رئیس اتاق تهران بازرگانی در هجدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود:« صنایع کوچک و متوسط و فعالان این بخش نقش بسیار زیادی در اقتصاد ایران دارند. این صنایع بالغ بر ۹۴ درصد تعداد واحدهای صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده اند و ۴۳ درصد اشتغال کشور به این حوزه مرتبط است.»
وی همچنین روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی (۲۲ مرداد) را به همه جامعه نهادها و فعالان تشکل های بخش خصوصی تبریک گفت و ادامه داد:« اتاق بازرگانی به عنوان میزبات تشکل ها تلاش کرده است تا در سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی خود در هیات رئیسه و دیگر ارکان جایگاه ویژه ای برای تشکل ها در نظر بگیرد.
اتاق بازرگانی مهم ترین وظیفه خود را توانمندسازی بخش خصوصی می داند و ما باور داریم که توانمندسازی بخش خصوصی از مسیر تقویت تشکل ها و نهادها اتفاق خواهد افتاد. نگاه ما، توانمندسازی بخش خصوصی از مسیر توسعه نهادها و تشکل هاست که می توانند نمایندگی کنند جامعه صنعتی را و نقش اجماع سازی داشته باشند.»
مهدی صادقی درباره شکل گیری دولت جدید صحبت کرد و گفت:« آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری پس از رایزنی های فراوان، اسامی وزرای پیشنهادی دولت خودرا برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد، اتاق تهران ضمن آرزوی توفیق برای دولت ایشان ،آمادگی خود را برای کمک و مساعدت به ایشان وهمکارانش، در بخش‌های مرتبط اعلام می کند. مطابق اظهارات آقای دکتر پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی، او عمل به برنامه هفتم توسعه کشور را هدف دولت خود اعلام کرده است که براساس برنامه مذکور بایستی تولید ناخالص داخلی کشور سالیانه معادل ۸ درصد رشد نمایدکه ۲/۵ رصد آن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۸/۲ درصد باقی‌مانده ( معادل ۳۵ درصد کل رشد اقتصادی کشور) از طریق بهبود بهره‌وری حاصل شود.»
وی ادامه داد:« مروری بر وضعیت رشد اقتصادی کشور مشخص می‌کند که در طول سال‌های گذشته علاوه‌بر اینکه کشور با کمبود ذخایر ارزی و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بوده، از فضای کسب و کار مناسبی نیز برخوردار نبوده است. به طوری که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال های پس از انقلاب بر اساس داده‌های مرکز آمار، با حذف سال‌های اول انقلاب و جنگ، حدود ۵/۳ درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی نیزدر طول سه برنامه پنج ساله قبلی توسعه نیز معادل ۸/۱ درصد بوده است. همچنین برابر بررسی های انجام‌شده برای رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در برنامه هفتم ،کشور نیازمند معادل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالیانه است که امکان جذب آن در شرایط فعلی امکانپذیر نیست زیرا برابر اعلام بانک مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۲۷۵ همت بود که تقریباً معادل اصطحلاک موجودی بوده است.»
صادقی خاطر نشان کرد:« برابر اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، خالص حساب سرمایه ارزی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار منفی شده‌است که این کسری به تعبیر بانک مرکزی ، نشانه پول‌های بلوکه شده، پول های در انتظار بازگشت به کشور و درعین‌حال میزان فرار سرمایه از کشور است. در مقابل برابر گزارش آنکتاد، میزان جذب سرمایه از خارج کشور،در طی سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۲ با روندی ملایم به ۵/۱ میلیارد دلار در سال رسیده است که در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه خارجی کشور در رتبه ۷۹ قرار گرفته است.»
نایب رئیس اتاق تهران گفت:« علاوه بر ناترازی شدید حساب خالص سرمایه، پدیده زیان بار دیگری که در کشور در حال گسترش است مهاجرت نخبگان از کشور است که برابر تحقیق به‌عمل‌آمده توسط آقای رضا صالحی امیری، با خروج هر نخبه از کشور، حدود پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده درکشور از دست می‌رود. برابر اعلام سازمان ملی بهره‌وری، با وجودی که مقرر بوده، سهم بهره‌وری سالیانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم معادل ۵/۲ درصد، دربرنامه پنجم معادل ۶۴/۲ درصد ودر برنامه ششم معادل ۸/۲ درصد باشد آن‌چه در عمل حاصل شده، در برنامه چهارم معادل مثبت ۶/۰ درصد، در برنامه پنجم معادل منفی ۵/۰ درصد و در برنامه ششم معادل منفی ۷/۳ درصد بوده‌است، درحالی که برابر گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی سهم بهره‌وری در رشد ناخالص داخلی ۲۴ کشور آسیایی در دوره مشابه معادل ۳۵ درصد میزان رشد اقتصادی آن‌ها بوده‌است.»
صادقی بیان کرد:« مطالبه اصلی ما به عنوان اتاق تهران با بیش از ۱۴۰ سال سابقه اجرای قوانین است. اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار که در دهه ۹۰ تصویب و ابلاغ شده است بخش مهمی از چالش های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را مرتفع خواهد کرد؛ بندها و مواد این قانون تا حد تامین کننده منافع ملی و بخش اقتصاد و بخش تولید است. تقاضای ما از دولت و وزرای محترم که انشاالله با رای بالا انتخاب خواهند شد این است که اتاق بازرگانی را مشاور و امین خود دانسته و بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید داشته باشند.»
ارسال نظر