به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در همین ارتباط به اعتراض جمهوری اسلامی ایران به FATF در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ در اواخر سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به FATF درخواست حذف نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و سایر اسناد مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نمود که منتج به نتیجه شد.

 وی افزود: این اقدام، بیانگر دفاع فعالانه کشورمان از حقوق خود در نهادهای بین‌المللی است.

این مقام مسئول، واکنش جمهوری اسلامی ایران به دستورالعمل ضدایرانی دولت آمریکا با هدف سوءاستفاده ابزاری از FATF پس از صدور یادداشت امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا (۲-NSPM) به وزیر خزانه‌داری این کشور را از جمله دیگر پیگیری‌های منافع ملی کشور برشمرد و افزود: به دنبال نامه رسمی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، رئیس FATF در پاسخ رسمی به جمهوری اسلامی ایران بر این مهم تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌ها در این نهاد مبتنی بر اجماع است و هیچ کشور واحدی حتی آمریکا، نمی‌تواند به‌تنهایی روندهای آن را تعیین کند و تغییر دهد.

وی ادامه داد: همچنین رئیس FATF تصریح کرد که رؤسای مشترک این نهاد موظف به رعایت بی‌طرفی و اجتناب از جانب‌داری سیاسی هستند؛ پاسخی که علی‌رغم حضور رئیس مشترک آمریکایی در کارگروه بررسی ایران (ICRG) بیانگر مقاومت نهادهای بین‌المللی در برابر فشارهای یک‌جانبه است و نشان می‌دهد که مطالبه‌گری در عوض انفعال می‌تواند حقوق و منافع ملی را محقق نماید.

 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پذیرش و تصویب برخی از بندهای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های اصلی FATF علی‌رغم مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی را مصداق دیگری از دیپلماسی مقتدرانه و مبتنی بر اسناد فنی عنوان و تأکید کرد: خالی کردن میدان، عملاً فرصت‌سازی برای کشورهای متخاصم است که در خلأ حضور فعالانه کشورمان، خواسته‌های خود را محقق نمایند.

خانی تصریح کرد: موارد فوق نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای تحریم و منزوی کردن ایران در نهادهای مالی بین‌المللی، دیپلماسی فعال و مستندمحور کشور توانسته است در برخی زمینه‌ها پیشرفت‌هایی را رقم بزند.

وی خاطر نشان کرد: پاسخ FATF به درخواست ایران نیز ثابت کرد که این نهاد نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه و تحت تأثیر فشارهای سیاسی عمل کند.

معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: در حال حاضر با ادامه پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک، درصدد هستیم تا دیپلماسی هوشمندانه در مقابل فشارها را جایگزین انزواگری کنیم و انجام این مهم نیازمند تقسیم کار ملی و همراهی و همگرایی تمام ظرفیت‌های مرتبط است.