، نشست کمیسیون ویژه «حمایت تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی» با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ، روسای کمیسیون‌های تخصصی و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی با موضوع بررسی الزامات تحقق شعار سال و تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید، برگزار شد. 

 صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، در این نشست گفت: توسعه اقتصادی کشور، مهم‌ترین دغدغه فعالان بخش خصوصی است؛ در این زمینه، بخش خصوصی می‌تواند با همراهی مجلس و دولت در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد.

حسن‌زاده با اشاره به مذاکره ایران و آمریکا، افزود: ایران ظرفیت بالایی در حوزه صنعت، تولید و زیرساخت‌های عمرانی و سایر حوزه‌های اقتصادی دارد و با توسعه روابط بین‌المللی می‌توان فرصت جذب سرمایه را افزایش داد تا جایگاه اقتصاد کشور بهبود یابد.

او تاکید کرد: با توسعه روابط بین‌الملل مسیر رشد اقتصاد کشور هموارتر شده و امکان جذب سرمایه خارجی، دسترسی به بازارهای متنوع بین‌المللی و تکنولوژی‌های روز بیشتر خواهد شد. امیدوارم همه در مسیر ارتقای جایگاه ایران تلاش کنند.

 حسن‌زاده با اشاره به کاهش سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر، افزود: باید برای تأمین منافع ملی همه با هم و در کنار هم تلاش کنیم. بخش خصوصی با وجود تمام مشکلات برای حفظ منافع ملی و رشد اقتصادی ملی تلاش می‌کند.

او در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی گفت: مشکل ناترازی برق به سرعت قابل‌حل نیست و این مشکل راه‌حل کوتاه‌مدتی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یکی از راه‌حل‌های رفع ناترازی انرژی را فرهنگ‌سازی در بخش مصرف، قیمت‌گذاری مناسب، فراهم کردن فرصت‌ سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی یارانه‌ها عنوان کرد.

محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران، نیز با اشاره به اهمیت رفع موانع در مسیر افزایش و جذب سرمایه گذاری برای تولید، گفت: نباید دولت با بخش خصوصی رقابت کند. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی کم‌کم جای بخش خصوصی را می‌گیرند و این یکی از چالش‌های فعالیت بخش خصوصی است.

در ادامه عبدالله مهاجر، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از جایگاه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش آن در اقتصاد سخن گفت و بر لزوم فراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی تاکید کرد. 

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی»، با اشاره به دیده شدن روش‌های تأمین مالی از طریق بازار پول، سرمایه خارجی و مولدسازی در قانون تأمین مالی، گفت: نیاز است تأمین مالی از طریق تعاونی‌ها و وقف هم به این قانون افزوده شود.

او با اشاره به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال، ادامه داد: به دنبال این هستیم در راستای تحقق شعار سال، بندهایی را به قانون تأمین مالی اضافه کنیم و در این راستا اصرار داریم از نظرات فعالان اقتصادی و اتاق ایران استفاده کنیم. هدف ما حذف مغایرت‌ها و برطرف کردن خلأهای قانونی سرمایه‌گذاری برای تولید است.

در ادامه محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز گفت: نرخ سرمایه گذاری در کشور از نرخ استهلاک پایین‌تر است و این هشداری است که متوجه پیری صنایع در کشور شویم. ریشه  ناترازی در کشو در نبود سرمایه گذاری است. اگر در صنعت برق در طول ۱۰ سال گذشته سرمایه گذاری می‌شد، شاید الان با ناترازی روبه رو نبودیم.

حمیدیان ادامه داد: دو رکن اساسی سرمایه گذاری، تأمین امنیت و ایجاد بستر قانونی و حذف موانع است. در قوانین موجود در برخی از موارد دچار تناقض هستیم. به عنوان مثال واردات ارز مشمول مالیات است و در قانون دیگر یعنی قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری  و ورود ارز به کشور مشمول پاداش است. نتیجه این تناقض‌ها، افزایش قاچاق است.

او در ادامه با اشاره به حجم پروژه‌های ناتمام در کشور، گفت: ارزش سرمایه گذاری در این پروژه ها بیشتر از سرمایه گذاری مولد است و بررسی این موارد باید مورد توجه مجلس قرار گیرد.

ایزدپناه از انجمن لوازم‌خانگی با گله‌مندی از بلااجرا شدن ضوابط قیمت‌گذاری در ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم با مصوبه سران قوا، گفت: سرکوب نرخ دلار باعث کاهش صادرات و افزایش غیرمعمول واردات خواهد شد. دست‌کاری نرخ ارز در قانون باید محدود شود. محدود کردن صادرات در قانون قید شده اما دولت با رفع تعهد ارزی صادرات را محدود می‌کند.

او با اشاره به انحصار عرضه کالا در بورس کالا گفت: این خلاف قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی است. نکته دیگر اینکه ۱۸ ماه زمان می‌برد که صادرکنندگان ما مجوز واردات ماشین‌آلات تولید خود را دریافت کنند. ما می‌خواهیم بدون انتقال ارز و یا با ارز صادرات خود این اقدام انجام شود.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان هم گفت: باید سرمایه گذاری انجام شده در سال‌های قبل در حوزه تولید، سودآور شود. در بازاری که قیمت گذاری آن دستوری است، سوددهی سرمایه مولد کمتر می‌شود. باید بنگاه‌های دولتی و خصولتی از رقابت با بخش خصوصی دست بردارند و در غیر این صورت بخش خصوصی، بازنده این رقابت خواهد بود.

کشانی ادامه داد: پیش بینی پذیر کردن اقتصاد بسیار مهم است؛ یک بار هم وزیری را مجلس به دلایل اقتصادی و اجرا نشدن قوانین، استیضاح کند. باید ۶ ماه قبل از اجرایی شدن یک بخشنامه‌ای به بخش خصوصی درباره اطلاع داده شود. هر بخشنامه یک رانت و یک تبصره است و باید جلوی تعدد بخش نامه‌ها گرفته شود. در سال ۱۴۰۲ در حوزه تجارت خارجی حدود ۵۰۰ بخشنامه صادر شده است. 

او با بیان اینکه باید اجازه دهید مردم در پروژه بنگاه‌های بزرگ، ارز و طلای خود را وارد کرده و سرمایه گذاری کنند، افزود: مردم پول زیادی در اختیار دارند. قانونی مصوب شود تا  مردم در حوزه تولید، سرمایه گذاری کنند و ۵ سال این پول‌ها از مالیات معاف شوند. باید انحصارها در بورس کالا حذف شود.

شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد، نیز با اشاره به ناترازی انرژی و اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی باید تمرکز اصلی بر حفظ سرمایه موجود باشد. ۲۵۰ واحد تولیدی با پیشرفت ۶۰ درصد در استان ما وجود دارد و تمرکز ما باید بر حفظ سرمایه برای تولید باشد. باید با ایجاد امنیت سرمایه‌گذار واحدهای غیرفعال و نیمه فعال راه‌اندازی شوند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران هم بر ضرورت حفظ حرمت اموال بخش خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: قانون گذار باید این موارد را در قانون تعیین تکلیف کند. مثلاً تحت فشار گذاشتن بنگاه‌های خصوصی و استارت آپی برای فروش، جز مواردی است که حرمت اموال بخش خصوصی حفظ نمی‌شود. همانطور که به سرمایه گذار خارجی، قول می‌دهید که از اموالش مراقبت کنید، از اموال بخش خصوصی هم حفاظت کنید.  

شکرخدایی ادامه داد: ارز بخش خصوصی به دولت ربطی ندارد و این موضوع بارها به بانک مرکزی توضیح داده شده است. ارز حاصل از فروش نفت در اختیار دولت است نه ارز حاصل از فروش کالا و محصول بخش خصوصی؛ باید حرمت اموال بخش خصوصی در قانون تبیین شود.

او درباره کسب‌وکارهای خانوادگی گفت: باید برای توسعه کسب‌وکار خانوادگی بخش خصوصی، دولت برنامه حمایتی از جمله ارائه تسهیلات بانکی در نظر بگیرد.

محسن میرصدری، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، هم گفت: اولین چالش شرکت‌های دانش‌بنیان سیستم‌های تأمین مالی نوین است. مسئولیت ورود و پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه را هم به شورای نوآوری دانش‌بنیان داده شود تا مشکلات این شرکت‌ها کاهش یابد.

او تأکید کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلات زیادی برای دریافت تسهیلات بانکی مواجه‌اند. خواسته ما ممکن شدن وثیقه گذاری دارایی‌های نامشهود است. همچنین ثبت سفارش و تخصیص ارز سد مهمی در مسیر فعالیت‌های هایتک شده است.

میرصدری در پایان خواستار اجرایی شدن بیمه محصولات دانش‌بنیان شد.

پرویز کرباسی، نماینده اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا هم عنوان کرد: طرح ایجاد مرکز تهاتر بین‌المللی با کشورهای شرق افریقا، کشورهای عضو بریکس و حوزه اکو آماده شده که با کمک مجلس می‌توانیم این طرح را تکمیل کنیم. لازم است صندوق بین‌المللی تهاتر تأسیس شود و در این زمینه مجلس و بخش خصوصی و دولت باهم همکاری کنند.

دیاگو حسینی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا، گفت: حتی اگر این مذاکرات هم موفق شود اقتصاد ایران با توجه به مشکلاتی که دارد به راحتی به حرکت درنمی‌آید.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران در حوزه لجستیک است که در کشور ما حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد جی.دی. پی ماست. این رقم رقابت‌پذیری محصولات ما را پایین آورده است. رتبه ما در شاخص جهانی عملکرد لجستیک هم ۶۸ است در حالی که این عدد در امارات ۷ است. زیرساخت‌های ما در حوزه لجستیک عقب افتاده است و امکان رقابت را از ما گرفته است. ما از صنعت ۴ در این حوزه هنوز استفاده نکرده‌ایم. نکته دیگر عدم هماهنگی استانداردهای لجستیکی با همسایگانمان و با کشورهای مناطق اکو و سی.آی.اس است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

او با اشاره به علاقه‌مندی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه از طریق قراردادهای عمومی-خصوصی، ادامه داد: مجلس می‌تواند با در نظر گرفتن مشوق‌های معافیت ۵ ساله برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در این بخش به این روند سرعت ببخشد.

حسینی پیشنهاد کرد: مجلس کارگروهی مشترک با همراهی اتاق ایران برای ارتقا و نوسازی لجستیکی کشور تشکیل دهد.

در ادامه آریا صادق نیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: قبل از انجام سرمایه گذاری جدید، باید امنیت سرمایه گذاری تأمین شود. سرمایه از جایی که در آن امنیت ندارد، فراری است. اجازه دهید قانون ورود موقت اجرا شود تا جلوی خام فروشی و ارزان فروشی به رقیب خارجی ایران گرفته شود.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مثابه تحریم مضاعف فعالان اقتصادی عمل می‌کند

داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به مشکلات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: تعداد زیاد بخشنامه‌های محدودکننده واردکننده و صادرکننده از سوی وزارتخانه‌های دولتی به استناد این قانون، به نوعی تحریم مضاعف فعالان اقتصادی است. در این قانون با ۳۱ نهاد نظارتی مواجهیم که بسیاری از این دستگاه‌ها نامرئی هستند. همچنین در این قانون به شکل افراطی جرم انگاری شده است.

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان در ادامه این نشست گفت: مجلس در چند سال گذشته قوانین متعددی در حوزه اقتصاد، تصویب کرده و مقام معظم رهبری چندین سال است که بر اقتصاد تاکید کرده‌اند؛ چرا همچنان در واگذاری به بخش خصوصی اهمال شده است. اقتصاد ایران به ریل گذاری جدیدی نیاز دارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی به فرصت مناسبی نیاز دارد تا بتواند در حوزه های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری کند. خلف وعده دولت در تأمین طلب بخش خصوصی درنهایت به ناترازی در حوزه‌های مختلف ازجمه انرژی دامن می زند.

به گفته طبیب‌زاده تحریم داخلی شدیدتر از تحریم خارجی به اقتصاد لطمه می زند. با انباشت مسائل تکراری روبه رو هستیم که باید با همفکری بخش خصوصی به این موارد رسیدگی شود.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به ناموفق بودن تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران، گفت: مجلس باید در تحقیق و تفحصی دلایل این امر را بررسی کند.

او با بیان اینکه از هفته آینده تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تأثیر ناترازی انرژی آغاز خواهد شد، ادامه داد: آیا بخش خصوصی باید پاسخگوی اضمحلال اقتصاد و صنعت کشور باشد. مجلس باید دلایل این اتفاق را بررسی کند و با مقصرین برخورد کند. بخش خصوصی پیشنهادات زیادی داشته و ارائه کرده اما به آن‌ها توجهی نشده است. تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران آغاز جریان نارضایتی‌ها در جامعه خواهد بود.

نجفی با بیان اینکه اصول توسعه، وجود آب و برق و گاز است و ما در همه این‌ها دچار ناترازی هستیم، افزود: اگر برای حل این اوضاع اعلام شرایط اضطراری نشده و برنامه‌ریزی برای آن نشود باید با نیروی سرکوب، آن را مدیریت کرد. ساختار مصرف انرژی باید با بهینه‌سازی، مدیریت شود اما هنوز در دستور کار دولت نیست.

در این نشست محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران هم گفت: در تدوین قوانین باید نظر بخش خصوصی هم پرسیده شود. نحوه یارانه دادن به شیوه است که کالای ارزان در اختیار کشورهای همسایه قرار می‌گیرد. بخش خصوصی هیچ یارانه‌ای نمی‌خواهد، بهتر است دولت یارانه را به مردم بدهد نه بخش خصوصی. باید به  تقویت بازار سرمایه کمک کرد و مجلس بر مصوبات و قوانین تصویب شده، نظارت کند.

نیک مهر از کمیسیون صادرات اتاق ایران با تأکید بر اهمیت پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد گفت: پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری و تشویق صادرات در رشد این بخش بسیار مؤثر است. اگر کمیسیون حمایت از تولید می‌خواهد کاری انجام دهد باید در صادرات سندی را تدوین کند تا ارز صادرات بخش خصوصی متعلق به خودش باشد.

در ادامه عزت‌اله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف گفت: روسای کمیسیون تخصصی اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور، پیشنهادهای خود را جمع بندی کرده تا به کمیسیون  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شود.

قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس در پایان و در واکنش به اظهارات مطرح شده، گفت: هفته آینده همه موارد مطرح شده را به صورت جمع‌بندی‌شده به کمیسیون ارائه خواهیم کرد. سایر طرح‌های در دستور کار کمیسیون را نیز با توجه به نظرات اتاق ایران بررسی و نهایی خواهیم کرد.  

مهدی طغیانی، نایب‌‎رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع‌های مطرح شده در این نشست گفت: باید موضوعات اولویت بندی شود و برای رسیدن به راه‌حل، نشست های متعدد و منظمی با بخش خصوصی برگزار شود.

او ادامه داد: راه اصلاح ناترازی ها قطع برق و یا تاسیس نیروگاه نیست. تاسیس نیروگاه کاری تخصصی است و نباید هر کسی به این حوزه وارد شود. باید بخش خصوصی جلوی این مسائل ایستادگی کند. باید به الگوی مصرف توجه شود. اتاق بازرگانی، باید راه درست را به دولت نشان دهد.

طغیانی تصریح کرد: باید از ظرفیت رسانه‌ها استفاده شود و این مسائل و راه‌حل آن را با افکار عمومی در میان بگذاریم.

او با اشاره به نقدهایی نسبت به بورس کالا گفت: از بورس کالا عرضه‌کننده‌ها راضی هستند و خریداران ناراضی؛ باید این دو گروه در تعامل با هم مشکلات را بررسی کنند. قوانین مخل کسب‌وکار اصلاح شود؛ باید موضوع مرتبط با بخش خصوصی با همراهی خودشان در مجلس پیگیری و رفع شود.