، شاخص مدیران خرید (PMI)  که در کشورمان به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در بهمن امسال از محدوده رکود و انقباض خارج شده و روی قله ۹ ماهه ایستاده است.

براساس گزارش دوره پنجاه و سوم طرح شاخص مدیران خرید اقتصاد، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و پس از دو ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت کرده‌است.

در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۸.۱۸) نیز بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده‌است.

نکته قابل توجه اینکه در بهمن‌ماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۶۸.۸۰) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده و هم‌زمان شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۹.۷۸) در مقایسه با ماه قبل کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) نیز برای هشتمین ماه متوالی با کاهش روبرو بوده است.

بررسی روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در بهمن، بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است؛ هرچند بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخشی قابل توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است؛ به عبارت دیگر، به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به‌دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با ماه دی، افزایش می‌یابد. البته با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به ماه دی‌ماه بهبود نسبی داشته است.

با وجود این روند مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تأمین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی از شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفندماه در میان کسب‌وکارها تضعیف شده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمن‌ماه مقدار 55.05 محاسبه شده است و پس از سه ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای اولین بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار 9 ماهه اخیر از خردادماه ثبت شده است. بااین‌حال، با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، تداوم این بهبود در اسفندماه در میان کسب‌وکارها ضعیف شده است، به‌طوری‌که شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بهمن‌ماه در میان مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (57.06) ثبت شده و پس از دو ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت کرده‌است. به‌دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش در تقاضای مشتریان به خصوص در برخی فعالیت‌ها، شاخص در بهمن‌ماه بهبود داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن‌ماه (58.18) بیشترین میزان خود را در سری زمانی 53 دوره ثبت کرده‌است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبرو بوده‌اند در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (49.27) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، تقاضای ضعیف طی چند ماه پیاپی و روند افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید از یک سو و تورم و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی از سوی دیگر، کاهش سطح استخدام نیروی کار را هم در طرف تقاضا و هم طرف عرضه نیروی کار به همراه داشته است.

قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (68.80) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره تأمین با فشارهای تورمی روبرو شده‌اند، بااین‌حال ازآنجاکه بخشی از مواد اولیه عرضه شده در بازار در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی نرخ ارز در صورت افزایش نرخ آن، طی ماه‌های آتی، افزایش یابد.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49.36) هشتمین کاهش متوالی صادرات از تیرماه را نشان می‌دهد. البته در مقایسه با ماه قبل شرکت‌ها شدت کاهش کندتری را به ثبت رسانده‌اند.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (58.72) بعد از سه ماه کاهش پیاپی در بهمن‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار نه ماه اخیر رسیده‌است. به دلیل افزایش تقاضای داخلی در پایان سال، فروش داخلی به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی افزایش داشته است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده (56.59) به پایین‌ترین حد سه ماه گذشته رسیده است، کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها و شروع ماه رمضان، برخلاف روند سال‌های گذشته که انتظارات خوش‌بینانه بهتری برای اسفندماه وجود داشته، پیش‌بینی نسبتاً ضعیف‌تری برای ماه پایانی سال 1402 برای افزایش فعالیت کسب‌وکار خود داشته‌اند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس یافته‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن‌ماه با ثبت عدد 56.95، بالاترین مقدار 9 ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمن‌ماه همه مؤلفه‌های اصلی بیشتر از 50 گزارش شده‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز همانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاک و چرم کاهشی بوده و کمترین میزان شامخ کل را در میان سایر فعالیت‌ها داشته است.

مطابق روال هرسال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص میزان سفارشات مشتریان در بهمن (61.25) بیشترین مقدار نه ماه اخیر از خرداد را به ثبت رسانده است که این افزایش تقاضا، افزایش میزان تولید بخش صنعت (57.07) را به دنبال داشته به‌طوری‌که تولید هم بیشترین مقدار 9 ماهه از خردادماه را ثبت کرده‌است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (50.48) اگرچه بعد از دو ماه کاهش متوالی نسبت به ماه قبل بهتر شده، اما در اکثر فعالیت‌ها کاهشی یا در محدوده مقدار 50 قرار دارد. این درحالی است که علی‌رغم بهبود تقاضا در بهمن‌ماه، میزان استخدام همچنان مانند ماه قبل است. به نظر می‌رسد باتوجه به افزایش نرخ ارز، امکان تأمین مواد اولیه برای برخی از شرکت‌ها دشوار باشد و همچنین تقاضای ضعیف طی چند ماه متوالی، کاهش تولید را نیز به دنبال داشته، شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌های تولید از میزان نیروی کار خود کاسته‌اند و از طرفی تورم و مشکلات معیشتی باعث عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار شده است.

در بهمن‌ماه اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت‌تأثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (52.09) برای اولین بار پس از هشت ماه کاهش، بیشتر از مقدار 50 قرار گرفته‌ است، درعین حال علی‌رغم افزایش شاخص، موجودی در بیش از نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده 50 قرار دارد.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (50.24) کمترین میزان 10 ماهه را داشته است. در بهمن‌ماه میزان سفارشات جدید مشتریان بیشتر از میزان تولید بوده، و تولیدکنندگان برای جبران افزایش تقاضا و سفارشات از موجودی انبار خود کاسته‌اند.

شاخص میزان صادرات کالا (51.24) بعد از هفت ماه کاهش متوالی، در بهمن‌ماه به میزان جزئی افزایش داشت، اما همچنان سیاست‌های مربوط به الزام رفع تعهد ارزی بانک مرکزی و عدم حمایت از صادرات باعث شده توان صادراتی بسیاری از صنایع در سطوح پایین قرار داشته باشد و همچنان در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به صرفه نباشد.

با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت خرید مواد اولیه (74.53) بیشترین نرخ در نه ماه گذشته از خردادماه را به ثبت رسانده است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده‌است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفت و به این ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات (55.07) به بیشترین مقدار نه ماه اخیر از خردادماه رسید.

در بهمن‌ماه شاخص میزان فروش محصولات (59.94) شرکت‌های صنعتی در مقایسه با ماه قبل افزایش و بهبود داشته و شاخص برای دومین ماه پیاپی افزایشی شده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند. این افزایش ناشی از افزایش سفارشات داخلی و افزایش جزئی در فروش صادراتی بوده‌است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲

- به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و در نتیجه با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان امکان کار و ادامه تولید برای برخی وجود ندارد، از سوی دیگر نگرانی شرکت‌ها از افزایش مالیات‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید، برخی از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی کرده‌است و از طرفی نیروی کار هم به عدم‌تناسب دستمزدها و هزینه‌ها تمایلی به ماندن ندارند.

- افزایش نرخ ارز در بالا رفتن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده‌است و در بسیاری از موارد به‌دلیل افزایش نرخ ارز، خریدوفروش مواد اولیه انجام نمی‌شود.

- با توجه به افزایش نرخ ارز، برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند شرایط در اسفند و فروردین به‌سمت بدتر شدن و عمیق‌تر شدن رکود می‌رود.

- با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست ارائه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت دارند که متاسفانه تخصیص تسهیلات انجام نمی‌شود.

- قطعی گاز، برخی از صنایع را تعطیل کرده و برخی دیگر ناچار به استفاده از سوخت‌های دیگری شده‌اند. (صنایع کانی غیرفلزی صنایع فلزی)

با افزایش میزان رفع تعهد ارزی، مشکلات شرکت‌هایی که صادرات دارند بیشتر از قبل خواهد شد که در نهایت باعث کاهش میزان صادرات می‌شود. (نفت، گاز و پالایشگاهی).