به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه پیام‌نور مرکز زنجان برگزار شد، با یادآوری اینکه اقتصاد دیجیتال و دانش پایه، در میان دانشجویان و اهل علم و دانش طرفداران زیادی دارد، اظهار کرد: طی دو سال اخیر در خصوص هوشمند شدن، گام‌هایی در وزارت اقتصاد برداشته شده است.

خاندوزی با اشاره به هوشمند شدن خزانه داری کل کشور و صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین توجه به کسب و کارهای دیجیتال، تاکید کرد: تا سالها قبل برخی کسب و کارهای سنتی، کسب و کارهای دیجیتال را رقیب خود می دانستند، سعی کردیم که فضا تغییر کند، تلاش کردیم تا برخی از این کسب و کارهای دیجیتال از طریق بورس تامین مالی شوند و برای برخی دیگر از کسب و کارهای دیجیتال که در آستانه کنار گذاشته شدن بودند، کمک کردیم تا احیا شوند.

وی با اشاره به فیلتر شدن برخی از شبکه‌های اجتماعی در سال گذشته و محدود شدن فضای مجازی و کسب‌وکارهای مجازی، افزود: بخشی از کمک‌های اقتصادی به ویژه تبصره ۱۸ به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشتند، اختصاص پیدا کرد.

*درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ کمتر از دو سال قبل بوده است

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره افزایش مالیات در سال 1403 گفت: این موضوع در فضای رسانه‌ای متفاوت با واقعیت منتشر شد. افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده کمتر از ۲ سال گذشته خواهد بود و در این میان بخشی از درآمد مالیاتی واقعی نیست و درآمدهای اسمی را شامل می‌شود. واقعیت اینکه ترسی که جمعی در حال القای آن هستند مبنی بر اینکه سال آینده فشار سنگین مالیاتی در کشور رخ خواهد داد، درست نیست چون هیچ افزایش درصد مالیات از کارمندان و یا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد نشده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این مورد موضوع اصلا افزایش دریافت مالیات از مودیان نیست بلکه با توجه به اتصال سامانه‌ها، راه‌های فرار مالیاتی بسته شده و درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت. پیش از این 2 میلیون و 800 مودی مالیاتی داشتیم که اکنون نزدیک به دو برابر شده است و آنچه افزایش مالیات را رقم میزند، همین شناسایی‌ها است.

وی در پاسخ به سوالی درباره مالیات بر طرح مسکن ملی گفت: اینکه باید هزینه های تولید مسکن کاهش یابد درست است و مالیات هم باید خود کمک کننده باشد اما اطلاعات سازمان مالیاتی نشان می دهد این اعداد و ارقام ادعایی درباره طرح مسکن ملی درست نیست و در سال جاری و بودجه سال آینده مجموع تمام پرداخت های مسکن ملی در بحث مالیات و عوارض بسیار کم و نزدیک به 300 هزار تومان برای هر واحد بوده است.

خاندوزی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دلیل کم بودن سهم ایران در بازار کشورهای منطقه خصوصاً جبهه مقاومت گفت: این انتقاد شما درست است و ما به درستی از ظرفیت‌ها استفاده نکردیم و رقبا از ما گوی سبقت را ربودند.

وی خطاب به دانشجوی سوال کننده گفت: در دو مصداق سوریه و عراق توضیح هر کدام متفاوت است؛ در سوریه که هنوز شرایط اقتصادی به وضع عادی باز نگشته است چند مانع درباره مراودات مالی، بیمه محصولات و … داشتیم که در سفر رئیس جمهوری کشورمان به سوریه این موارد بررسی شد. گام اول فراهم کردن این مقدمات بود و آقای بشار اسد هم بر این مقدمات بانک و بیمه و … تاکید داشتند و موفق شدیم هم موضوع بانک و دو شرکت بیمه مشترک را رفع کنیم تا سرمایه گذاران با خیال راحت فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: درباره عراق شرایط متفاوت است، در حوزه های مختلف همکاری می شود و شرکت های ایرانی فعالیت خوبی در عراق انجام می دادند اما به دلیل بازاریابی حرفه ای که کشورهای رقیب انجام دادند موجب شد که سهم ما کمتر شد. در این مورد مقرر شد یک منطقه آزاد مشترک و یک منطقه ویژه اقتصادی و تعدادی از شرکت های پیشرو در آن فعال شوند تا عقب افتادگی های موجود هم توسط شرکت ها و هم دستگاه ها رفع شود.

وی یادآور شد: در طول بیش از 10 سال گذشته هر بار بنای عدم کنترل ارز را داشتیم پیشران تورم در کشور شد.

وی با بیان اینکه جهش نرخ ارز بر افزایش قیمت‌ها تاثیر گذار است، اضافه کرد: مساله نرخ ارز برای دولت سیزدهم که نگران تورم است، اهمیت ویژه‌ای دارد. از طرفی رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید اعلام کرده‌اند که در این خصوص کلیدی ترین موضوع، کنترل کوتاه مدت و ارائه مدل نرخ ارزی است.

خاندوزی با بیان اینکه دولت در این زمینه تلاش کرده هر عامل اثر گذار از قبیل نقدینگی که جهش‌های تورمی را رقم بزند مهار کند، افزود: در زمان حاضر نقدینگی کشور به نحو بسیار جدی کنترل شده و بسیاری از فعالان اقتصادی از سیاست‌های انقباضی در حوزه نقدینگی ناراضی بوده و می‌گویند برای ما محدودیت ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مجموعه اقدامات مدیریتی کوتاه جامعه در کنار انتظارات روانی که به سرعت تاثیر گذار است، دنبال شده است، گفت: سیاست‌های منطقه‌ای دولت به ویژه با همپیمانان و اتخاذ تدابیر لازم داخلی، گشایش‌هایی را در نرخ ارز ایجاد کرده است. مجموعه این اقدامات ثباتی را در بازار ارز شکل داده و امیدواریم با ادامه این تدابیر از سوی بانک مرکزی و سایر دستگاه ها شاهدم تداوم این ثبات باشیم.

با سیاست‌های غیر قیمتی مساله انرژی را حل و فصل خواهیم کرد

وزیر اقتصاد در خصوص موضوع افزایش قیمت انرژی هم تاکید کرد: دولت با اینکه بخواهد از طریق سیاست‌های قیمتی موضوع انرژی را حل و فصل کند مخالف است و چنین دستور کاری هم ندارد.به گفته وی، در این خصوص و برای برنامه هفتم توسعه، متنی هم در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، که به نگاه دولت نزدیک‌تر است.

خاندوی افزود: بنابراین در طول برنامه پنج ساله تلاش خواهیم کرد با ترکیبی از ابزارها و سیاست‌های غیر قیمتی مساله انرژی کشور را حل و فصل کنیم تا دوباره منجر به تورم بالای جامعه نشود.

وزیر اقتصاد در خصوص فاصله حقوق ها هم گفت: آمارها نشان می‌دهد درآمد سرانه مردم ایران از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ مستمرا نسبت به دهه ۹۰ که بالاترین آن محسوب می‌شد، کاهش یافته است و قدرت خرید مردم و توان اقتصادی خانوارها و فشار بر سفره های آنان بسیار زیاد است.

وی همچنین با اشاره به تفاوت ادراک و واقعیت از وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: هنر جنگ رسانه ای این است که بتواند چیزی را در ذهن مردم بسازد که در واقعیت نیست. واقعیت این است که قدرت خرید مردم ما کم شده است اما ادراک واقعی نسبت به تورم این است که اگر بگوییم تورم در ماه های گذشته کاهش یافته است، به معنای کاهش قیمت ها نیست، ادراک مردم درست و آمار هم درست است چرا که آمار می گوید سرعت بالا رفتن قیمت ها کاهش یافته اما ادراک مردم که قیمت ها بالا رفته است هم درست است.

خاندوزی تصریح کرد: از محافل نخبگی و دانشجویی انتظار داریم که با عمیق تر از مردم کوچه و بازار به این مسایل دقت کنند و اگر از اساتید خود هم بپرسید تاکید می کنند که هم ادراک مردم درست است هم آمار دولت.

وی از دانشجویان و نخبگان خواست نگاه دقیق تر و عمیق ترین به مسایل اقتصادی داشته باشند و سعی کنند سطح دانش و تحلیل درست را در جامعه بالا ببرند نه اینکه سطح تحلیل خود را پایین بیاورند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره حکمرانی اقتصادی ما در گذشته به خوبی عمل نکرده و نباید تاوانش را مردم بدهند، مطرح کرد: یک زمانی سیاست کشور این بود که بانک خصوصی در کشور نباشد که 25 سال نخست انقلاب نداشتیم. ولی در سال 80 اجازه داده شد که بانک خصوصی ایجاد شوند ولی مشکل اصلی زمانی ایجاد شد که نظام تنظیم‌گری و نظارت بانک‌های خصوصی را جدی نگرفتیم و دولت‌ها کوتاه آمدند تا اینکه امروز یکی از دانشجویان از من بپرسد چرا نمی‌گذارید ورشکست شوند.

وی یادآور شد: موسسه نور که در بانک ملی ادغام شد و ممکن است برای برخی دیگر از مؤسسه‌ها هم همین شیوه را انتخاب کنیم و این روش را به جای اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهیم. اگر ورشکست اعلام شود باید به سپرده‌گذاران بگوییم چنین موسسه‌ای دیگر نیست و اگر پولتان را می‌خواهید دنبال مدیران و سهامداران بگردید و نتیجه آن هم این می‌شود که در هر شهری شاهد تجمع سپرده‌گذاران باشیم.

اجازه نمی دهیم موسسات مالی غیر مجاز مثل قارچ رشد کنند؟

وی با بیان اینکه مردم که این وسط مقصر نیستند و ایراد در سیستم حکمرانی اقتصادی که در سال‌های گذشته غلط رفتار کرده است، گفت: مقام ناظر ما نتوانسته بر سیستم این مؤسسه‌ها نظارت کند و برای اینکه مردم متضرر نشوند، آن را در یک بانک دولتی منحل کردیم که مردم پولشان را بگیرند. سپرده‌گذاران خرد و مردم را نباید قربانی ناکارمدی برخی مدیران وقت نکنیم و آن‌ها نباید اجازه می‌دادند کارها به اینجا برسد.

خاندوزی تصریح کرد: مردم بدانند که اعلام ورشکستگی مؤسسه‌ها قصد دولت سیزدهم نیست و امروز که مسئولیت‌ اقتصاد کشور بر دوش بنده است نباید اجازه بدهیم مؤسساتی ایجاد شود که دولت بعد بیاید بگوید که دولت قبل نباید اجازه تأسیس می‌داد. اجازه نمی‌دهیم موسسات غیرمجاز مثل قارچ رشد کنند تا مشکلات کنونی بعدها در آینده پیش نیاید. دوراندیشی سبب می‌شود که اشتباه قبلی‌ها را تکرار نکنیم. گذشت دورانی که چند سال می‌گذشت و هیچ اتفاقی برای بانک‌های متخلف نمی‌افتاد؛ امروز وظیفه ما این است که خط تولید بانک‌های ورشکسته را متوقف کنیم تا بعدها کسی نیاید بگوید اگر در سال 1402 روند را متوقف می کردند مشکلات امروز پیش نمی‌آید.

خاندوزی با بیان اینکه سال‌های قبل دورانی بود که دولت دست بانک‌ها را باز گذاشته بود تا در هر جایی سفته بازی، دلالی و سوداگری انجام می‌شد ولی در دوره فعلی جزو سخت‌ترین زمان‌هایی برای بانک‌ها تا نتوانند به راحتی به هر شخصی بتوانند تسهیلات اعطا کند. چه برسد محرز شود که بانکی وارد دلالی ارز شده اگر بانک دولتی باشد مدیر آن عزل می‌شود و اگر بخش غیردولتی باشد،

بانک مرکزی سخت‌گیری‌های جدی در دستور کار خود قرار دارد

وی با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته هروقت بنای عدم کنترل ارز را داشتیم نرخ ارز پیشران تورم در کشور شد، گفت: اتفاقاتی که در سال 97 و همینطور سال گذشته هم جنگ ارزی پیش آمد. برنامه دولت این است برای مهار تورم ، کنترل نرخ ارز داشته باشد؛ بنابراین کنترل نرخ ارز برای دولتی که به دنبال مهار تورم است کلیدی‌ترین اقدام است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی برای بسیاری از بانک‌ها پرونده تخلفات تشکیل شده و به هیئت انتظامی ارسال شده است، گفت: بانک‌ها بدانند برخورد برای تخلفات آنها وجود دارد و گذشت زمانی که چندین سال می‌گذشت خبری از برخورد با بانک‌ها نبود.

بخشنامه های گمرکی نصف شد

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد تاکید کرد: سال گذشته در بخش گمرکی در 8 ماهه سال 194 بخشنامه گمرکی صادر شد اما این عدد به 105 در همین مدت در سال جاری کاهش یافته است و این روند ادامه دارد. تلاش بر این این است که بی نظمی ها و بی قاعدگی ها رفع شود.

وی یادآور شد: مصوبه دولت در نرخ خوراک به این معنا بود که دولت خود را محدود کرد که تا 5 سال آینده دست به نرخ نخواهد زد تا امکان پیش بینی برای فعال اقتصادی فراهم شود.

تمام تلاش دولت بازگرداندن رشد اقتصادی است

خاندوزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه امروزه وضعیت معیشت مردم چطور است و این در حالی است همه ما در دولت قبل منتقد سیاست‌های دولت قبل بودیم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که شرایط تحریم‌ها نبود، افزایش درآمد کشور در سال 90 به بالاترین میزان خود رسید و اتفاقاً اقتصاد مقاومتی از زمانی مطرح شد که موضوع تحریم صادرات نفت پیش آمد. تحریم‌ها سبب شد که بالاترین میزان درآمد سرانه کشور و رشد اقتصادی از همان سال تا حدود سال 95 تحت تأثیر قرار دارد که البته در این سال‌ها دو سالی به خاطر روند اجرای برجام روند متوقف شد ولی در اردیبهشت 97 تحریم‌های دوره ترامپ سبب شد که رشد اقتصاد کشور منفی شود و تورم امروزه میراث تحریم‌های چند سال اخیر است.

این تحریم‌ها، بر روی قدرت خرید خانوارها تأثیر گذاشته ولی خوشبختانه طی دو سال گذشته رشد اقتصاد کشور بهتر شده و نرخ بیکاری هم کاهشی بوده ولی قبول داریم همچنان قدرت خرید خانوارها و معیشت مردم به ابتدای سال 90 برنگشته و تورم‌ها وجود دارد و تمام سعی دولت این است که رشد اقتصادی را برگرداند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های خوبی از ابتدای دولت سیزدهم شد و ابتدای امسال هم آمار امیدبخش است که ماحصل آن اشتغال و کاهش بیکاری انجام خواهد شد.خاندوزی اظهار کرد: سهم مسکن در سبد خانوار 33 تا 35 درصد است که بسیار مهم است و با توجه به افزایش قیمت مسکن که ماحصل دولت قبل است که عرضه و تقاضای مسکن مشکل داشت، تلاش داریم که سوداگری‌های مسکن کنترل و از سوی دیگر مسکن ارزان قیمت در اختیار خانوارها قرار بگیرد و البته اینکه التهابات بازار مسکن کاهش یافته مثبت است.

وی درباره بازار خودرو هم گفت: خودرو هم بحث مهمی است ولی در مقایسه با مسکن سهم کمتری در سبد خانوار دارد. در حوزه خودرو هم اقدامات خوبی شد و با سوداگران خودرو برخورد شد و از سوی دیگر خودروسازان داخلی مکلف شدند تولید خود را به یک میلیون خودرو برسانند. از همه این موضوعات مهمتر، چشم انداز آتی ما این است که شرکای خارجی با خودروسازان داخلی مشارکت کنند و به حوزه تولید خودروسازی برقی ورود کنند تا بتوانیم خودروهای شایسته مردم ایران عرضه کنیم.

تخصیص ارز فقط به کالاهای اساسی

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تخصیص ارز به کالاهای اساسی گفت: در وهله نخست تخصیص ارز برای کالاهای اساسی است و بعد از آن قرار است ارز مورد نیاز برای واردات خودرو تعیین شود. البته یکی از اهداف ما این است که سرمایه‌گذار خارجی از ارزهای خود برای واردات خودرو استفاده و نه اینکه از ارز بانک مرکزی استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در موضوع خصوصی سازی با بیان اینکه با توجه به تجربیات تلخ گذشته، موضوع خصوصی سازی را با احتیاط به پیش بردیم، تاکید کرد: غیر از هلدینگ خلیج فارس تقریبا خصوصی سازی دیگری نداشتیم.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت درباره برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت خبر داد: اولین انتخابات بزرگ فراگیر سهام عدالت در سرمایه‌گذاری استان زنجان در ماه آتی برگزار خواهد شد و به تدریج در ماه‌های دی، بهمن و اسفند در سایر استان‌ها اجرایی می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه حرف مردمی‌سازی اقتصاد در حد حرف نباشد، تدبیری اندیشیده شده است از این پس اگر سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شد و فعالیت کرد، خود فعالان در شرکت سرمایه‌گذاری استان‌ها باشند که کانون‌های سهام عدالت را در کشور انتخاب می‌کنند؛ این اقدام یک دوره جدیدی از تمرین مردم سالاری در حوزه تصمیمات اقتصاد کشور است.