به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول در گزارشی بهبود وضعیت اقتصادی چشمگیر در ایران را به دنبال توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» پیش بینی کرد؛ اما در عین حال وجود برخی ابهامات در سرنوشت توافق هسته ای و رابطه تهران با واشنگتن را نیز تهدیدی برای تضعیف آن توصیف کرد.

در گزارش صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران آمده است: اقتصاد ایران رشد ۶.۶ درصدی را در سال منتهی به ۲۰ ماه مارس سال جاری میلادی (پایان سال ۹۵) تجربه خواهد کرد و در حدّ ۴.۵ درصد در میان مدت به دنبال افزایش بهبود وضعیت اقتصادی تثبیت خواهد شد.

گزارش مذکور در ادامه با تأکید بر توانمندی دولت ایران برای حفظ نرخ تورمِ یک درصدی و ایجاد ثبات در نرخ ارز تأکید کرد: تجدید برخی ابهامات پیرامون تحقق توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ به ویژه رابطه این کشور با آمریکا ممکن است سرمایه‌ گذاری و تجارت با ایران را تحت تأثیر قرار دهد و احتمال روند بهبود اقتصاد ایران را در کوتاه مدت کاهش دهد.

گزارش صندوق بین المللی پول می افزاید: در صورتی که توافق هسته‌ ای ایران به هم بخورد، اقتصاد این کشور با خطر رکود مواجه خواهد شد.