به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، اساس درگیری در دولت ائتلافی ایرلند شمالی که کار را به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام کشاند، اختلاف بر سر یک طرح صرفه‌جویی در انرژی بود که ۵۰۰ میلیون پوند هزینه به مالیات دهندگان وارد کرد.

حزب شین فین خواستار انجام تحقیقاتی درباره رسوایی مذکور شد و برای آنکه به آرلین فاستر،‌ وزیر اول سابق ایرلند شمالی فشار وارد کند، "مارتین مک گینس" معاون او از حزب شین فین استعفا کرد و راه برای برگزاری انتخابات زودهنگام هموار شد.

در پی آن انتخابات زودهنگام دوم مارس برگزار شد و شین فین توانست به برتری یونیونیست‌های پروتستان که خواستار اتحاد با بریتانیا هستند، پایان دهد. اعضای شین فین از جمهوری‌خواهان کاتولیک هستند که خواستار جدایی از بریتانیا شدند. نتایج این انتخابات می‌تواند پیامدهای چشمگیری برای سیاست و وضعیت قانون اساسی ایرلند شمالی به همراه داشته باشد.

این دو حزب برای اجرای بخش مهمی از معاهده صلح ۱۹۹۸ که به سه دهه خشونت فرقه‌ای پایان داد، سال‌هاست ائتلافی متزلزل برای تقسیم قدرت دارند. اما دولت ائتلافی آنها پس از خروج مک‌گینس از دولت، شکسته شد. حال آنها سه هفته زمان دارند تا دولتی ائتلافی تشکیل دهد وگرنه ممکن است با سومین انتخابات طی کمتر از یکسال روبرو شوند و یا حتی اختیارات دولت تفویضی آنها برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ به لندن تحویل داده شود.

شین فین در هفته‌های گذشته همواره تاکید داشته است که از آرلین فاستر حمایت نخواهد کرد. با این حال فاستر هم کوتاه نیامده است. وزیر اول سابق ایرلند شمالی گفت: این تنها خط قرمزی نیست که آنها پیش از مذاکرات تدوین کردند. از نظر من این اقدام احمقانه‌ای است. در واقع فاستر نپذیرفته است که وزیر اول نشود.

شین فین تاکید کرده است که ممکن است از یکی دیگر از نامزدهای حزب اتحادطلب دموکراتیک (یونیونیست‌ها) برای این سمت حمایت کند و فاستر همچنان رهبر حزبش باقی بماند.