به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، انتخابات، دموکراسی، جمهوری و قانون ازجمله مفاهیمی هستند که بسیاری از نظام‌های سیاسی سعی در توسل به آن‌ها می‌کنند و می‌کوشند اعمال خود را با استناد به آن‌ها توجیه کنند. ازجمله این کشورها می‌توان به کشورهای خاورمیانه‌ای اشاره کرد که برخی از آن‌ها سعی بلیغی در متصف کردن خود به صفاتی ازجمله «دموکراتیک»، «قانون‌گرا»، «نماینده مردم» نشان می‌دهند؛ اما درعین‌حال برداشت خاص خود را نیز از این مفاهیم ارائه می‌دهند که تفاوت بسیار زیادی با تعاریف اصلی آن‌ها دارد. تعاریفی که در آن‌ها حوزه و میزان حقوق مردم و رعایت قوانین به‌شدت محدود می‌شود.

البته باید توجه کرد که این روند، امر بدیعی نیست و از هنگام شکل‌گیری کشورهای عربی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی بیشتر دولت‌های شکل‌گرفته ماهیت نظامی و پلیسی داشت و در نظامیان در آن‌ها نقش محوری داشتند.

بدین ترتیب سنت چرخش نخبگان، تحزب، نظام نمایندگی و انتخابات در بسیاری از کشورهای عربی بااینکه اسماً وجود داشت، اما چندان نهادینه نشد و به معنای دقیق کلمه شاهد آن نبودیم. همچنین در سال‌هایی متمادی شخصیت‌ها و ژنرال‌های قدرتمند نظامی زمام امور را در مصر، عراق و سوریه در اختیار داشتند.

اکنون وضعیتی که در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر پیداکرده نیز شبیه به دوران طولانی انتخابات یک‌نفره و نظام‌های تک‌حزبی است. «عبدالفتاح السیسی» که در سال ۲۰۱۳ در پی اوج‌گیری اعتراضات علیه دولت منتخب مُرسی، اقدام به کودتا و خلع اعضای دولت و سپس غیرقانونی اعلام کردن اخوان المسلمین نمود، یک سال بعد در انتخاباتی مشکوک به ریاست جمهوری رسید. ۲۶ مارس قرار است بار دیگر در مصر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

تنها رقیبی که موفق شده نام خود را در به مرحله نهایی انتخابات برساند «موسی مصطفی موسی»، رهبر حزب کوچک الغد است که حتی یک کرسی هم در پارلمان ندارد. همچنین سه کاندیدایی که شاید می‌توانستند به نحوی اقتدار ژنرال سیسی را به چالش بکشند، به انحای مختلفی مجبور به کناره‌گیری از روند رقابت‌ها شدند؛ «احمد شفیق»، نخست‌وزیر پیشین حسنی مبارک که در انتخابات سال ۲۰۱۲ موفق شد ۱۲ میلیون رأی را در رقابت با محمد مرسی به دست بیاورد چند ماه پیش تمایل خود را برای کاندیداتوری اعلام کرد.

اما تلاش او برای بازگشت به مصر ناکام ماند و او مجبور شد تحت‌فشار دولت انصراف خود را اعلام کند. پس از چندی «خالد علی» از فعالان سرشناس حقوق کارگران تمایل خود را برای رقابت با سیسی اعلام کرد ولی او نیز پس از چندی از نا آماده بودن شرایط برای کاندیداتوری‌اش خبر داد. تا اینکه در ماه گذشته ژنرال «سامی عدنان»، فرمانده پیشین ستاد مشترک ارتش مصر قصد خود را برای کاندیداتوری در رسانه‌ها مطرح کرد. پس از چند روز این ژنرال بازنشسته نیز در قاهره بازداشت شد و امکان ثبت‌نام در انتخابات را نیافت.

این شیوه بیرون کردن رقبا از میدان اگرچه از دولت برآمده از کودتا بعید نیست اما درعین‌حال اذهان را به یاد دوران انتخابات تک‌نفره در کشورهای عربی می‌اندازد که سابقه‌ای طولانی در این کشورها دارد. در ادامه به سوابق انتخابات ریاست جمهوری در سه کشور مصر، عراق و سوریه خواهیم پرداخت.

جمهوری‌های عربی؟

تغییرات قانونی برای تبدیل نظام‌های یکه سالار به آنچه بعدها «جمهوری‌های عربی» خوانده شد از سال‌ها دهه ۱۹۳۰ در خاورمیانه آغاز شد. پیشگام این روند، سوریه بود که بی‌درنگ پس از پایان یافتن نظام قیمومیت فرانسه، به جمهوری مبدل شد. در مصر نیز سلطنت ملک فاروق با کودتای افسران آزاد از قدرت خلع شد و نظام سیاسی مصر نیز اسماً جمهوری شد. این روند در سال ۱۹۵۸ نیز به حکومت سلطنتی ملک «فیصل دوم» در عراق خاتمه داد و پس از ده سال به‌طور رسمی به‌نظام جمهوری مبدل شد.

از هنگام تأسیس نظام‌های سیاسی اسماً جمهوری در این کشورها، عالی‌ترین مقام آن‌ها «رئیس‌جمهور» خوانده می‌شود، اما از یکسو در اینکه مقصود از جمهور مردم چیست و این مردم چه حقوقی دارند؟ و از سوی دیگر نیز جمهوری‌های عربی درزمینهٔ انتخاب رئیس‌جمهور تفاوت‌های اساسی با دیگر نظام‌های جمهوری داشتند.

به‌این‌ترتیب نظامات و نهادهای دموکراتیک در این جمهوری‌ها جایگاهی یافتند و نقش پارلمان آن‌ها عمدتاً به مهر لاستیکی رئیس قدر قدرت قوه اجرایی و نظامیان محدود شد.

انتخابات یا رفراندوم ریاست جمهوری؟

برای درک بهتر میزان خاص بودگی جمهوری‌های عربی یادشده، یا به عبارت دقیق‌تر، سوءاستفاده این نظام‌ها از مفاهیم دموکراتیک، بد نیست به بررسی نحوه اِعمال حقوق دموکراتیک مردم در آن‌ها بپردازیم. نوع مکانیزم انتخابات ریاست جمهوری در این سه کشور به نحوی انجام می‌شده که بهتر است بجای عنوان انتخابات از «رفراندوم تأیید ریاست جمهوری» یا به‌اصطلاح عربی آن «الاستفتاء الرئاسی» یاد کرد.

به این معنا که کاندیداهای ریاست جمهوری در این سه کشور (که اغلب از ژنرال‌های نظامی بوده‌اند) در بیشتر موارد با خودشان رقابت کرده و از میان یک نفر انتخاب‌شده‌اند. درواقع آنچه جمهور مردم خوانده می‌شده، با در نظر نگرفتن احتمال تقلب و دست‌کاری گسترده آرا، تنها مجاز بودند درباره اینکه تنها کاندیدای مجاز شناخته‌شده، صلاحیت رهبری کشور را دارد یا خیر نظر دهند و لاغیر.

از میان ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده در سوریه، تنها یک‌بار، آن‌هم پس از آغاز اعتراضات و در سال ۲۰۱۴ یک کاندیدا موفق شد با رئیس‌جمهور مستقر سوریه رقابت کند. در مصر نیز که تا سال ۱۹۹۹ به‌طور رسمی از عنوان «رفراندوم تأیید رئیس‌جمهور» استفاده می‌شد، از سال ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۴، ۱۱ انتخابات برگزارشده که در این میان تنها سه بار مردم مجاز به انتخاب بیش از یک نفر بوده‌اند.

تنها انتخابات ریاست جمهوری مصر که می‌توان از آن به معنای واقعی کلمه به‌عنوان یک انتخابات یاد کرد، به سال ۲۰۱۲ و پس از اعتراضات علیه «حسنی مبارک» بازمی‌گردد که در دو دور رقابت «محمد مرسی» موفق به پیروزی شد.

در عراق نیز که پس از کودتای حزب بعث در سال ۱۹۶۸، نظام جمهوری تشکیل‌شده بود تا سال ۱۹۹۵ رئیس‌جمهور توسط مجلس دست‌چین شده حزب بعث مشخص می‌شد. در سال ۱۹۹۵ اما «صدام حسین» برای اولین بار رفراندومی برای تأیید مجدد ریاست جمهوری خود برگزار کرد و طی آن با نوشتن بیش از ۸ میلیون ۳۰۰ هزار رأی شهروندان عراقی به نام خود اعلام کرد ۹۹ درصد شرکت‌کنندگان رهبری او را تأیید کرده‌اند. صدام حسین در سال ۲۰۰۲ نیز رفراندوم دیگری برگزار کرد و این بار از پیروزی خود با ۱۰۰ درصد آرا خبر داد.

پیروزی با ۱۰۰ درصد آرا البته در مصر و سوریه نیز سابقه جالبی دارد؛ از این جمله می‌توان به سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۵ و ۱۹۷۵ اشاره کرد که به ترتیب «جمال عبدالناصر» (دو بار) و «محمد انور سادات» (یک‌بار) توانستند با ۱۰۰ درصد آرا از رفراندوم تأیید رئیس‌جمهوری خارج شوند.

این در حالی است که «حافظ اسد» نیز دو بار در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۹ بدون هیچ ابایی از افکار عمومی اعلام کرد ۱۰۰ درصد آرای مردم کشورش را کسب کرده است. اسد پدر همچنین از حیث تعداد دفعات شرکت در همه‌پرسی‌های تک‌نفره ریاست جمهوری نیز با پنج بار حضور دارای رکورد بی‌نظیری است.

پس از او و از سال ۲۰۰۰ «بشار اسد»، فرزند او سه بار اقدام به برگزاری انتخابات کرده که دوبار در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۴ هیچ رقیبی امکان حضور در انتخابات را نداشته است و تنها در سال ۲۰۱۴ «حسن النوری» امکان رقابت با اسد را پیدا کرد و نهایتاً حدود ۵۰۰ هزار رأی (۵ درصد کل آرا) برای او خوانده شد. بشار اسد در این انتخابات نیز ۸۸ درصد آرا (بیش از ۱۰ میلیون رأی) را به خود اختصاص داد.

به نظر می‌رسد این دور باطل هنوز که هنوز است به نحو دیگری در مصر ادامه دارد و مشخص نیست دیکتاتوری‌های فرد محور نظامی در این کشور کی به پایان خواهد رسید.