به گزارش خبرگزاری موج، «وانگ ون‌بین» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (دوشنبه) در پاسخ به برخی اتهامات کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا علیه پکن در خصوص بازداشت ۴۷ نفر از اتباع «هنگ کنگ» به اتهام مشارکت در توطئه براندازی، از دولت واشنگتن خواست تا از هرگونه مداخله در امور داخلی چین بپرهیزد.

بنا بر گزارش وبگاه «گلوبال‌تایمز»، مقام‌های امنیتی چین روز گذشته از آن دسته از فعالان جدایی‌طلب هنگ کنگ که علیه امنیت ملی پکن اقدام می‌کنند، درخواست کرد تا در راستای قانون خود را به پلیس معرفی کنند و ۴۷ نفر به مشارکت در توطئه براندازی متهم شدند.

ون‌بین در جمع خبرنگاران در این خصوص توضیح داد: «چین به صورت قاطعانه از نیروهای پلیس هنگ کنگ در عمل به وظایف خود مطابق با قوانین حمایت می‌کند و از ایالات متحده می‌خواهد که به حقایق و حاکمیت قانون احترام گذاشته و هرگونه مداخله به هرشکلی در امور داخلی چین را متوقف کند».

اظهارات این دیپلمات چینی در حالی مطرح شد که «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز یکشنبه هفته جاری در پیامی مداخله جویانه بدون توجه به هشدارهای مکرر پکن درباره مداخله در امور داخلی چین، خواستار آزادی ۴۷ نفری شد که در هنگ کنگ به اتهام توطئه برای براندازی بازداشت شده بودند.

وی با حمایت از معترضین هنگ کنگ و دفاع از آنها بعنوان مدافعان دموکراسی تأکید کرد: «ما به همراه دیگر جامعه بین‌المللی از مقام‌های پکن و هنگ کنگ درخواست می‌کنیم تا نامزدهای پان دموکرات را که در هنگ کنگ بازداشت هستند، آزاد کند. شواهد بیشتری موجود است که قانون امنیت ملی به دنبال خفه کردن مخالفان و تضعیف خودمختاری هنگ کنگ است».

آمریکا و متحدانش مدعی هستند که چین به وعده‌هایش برای حفظ خودمختاری هنگ‌کنگ عمل نکرده اما این کشور ضمن رد این ادعاها اعلام کرده که قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ برای مقابله با خشونت و تروریسم تصویب شده است.

هنگ‌کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین پیوست.

کشورهای غربی به رهبری آمریکا به دنبال اعمال فشار به چین برای کاهش تسلط این کشور بر هنگ‌کنگ هستند. این در حالی است که سیاست «یک کشور، دو سیستم» یا سیاست «چین واحد» از سال ۱۹۷۹ تا به امروز موضع رسمی آمریکا بوده است.

طبق این سیاست، واشنگتن هنگ‌کنگ و تایوان را بخشی از سرزمین اصلی چین می‌داند اما آمریکا در عمل از پایبندی به این سیاست از خود نشان نداده است.

اخیراً نیز دولت انگلیس پیرو سیاست‌های ایالات متحده، یک قطعنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد داد که طبق آن چین در رابطه با مسائل مرتبط با تبت، هنگ‌کنگ و اقلیت مسلمانان اویغور به «نقض نظام‌مند حقوق بشر» متهم شده است.

پکن نیز ضمن محکوم کردن این اقدام انگلیس تأکید کرد که این اقدام لندن با یک انگیزه پنهانی صورت گرفته است و این کشور به دنبال بی‌ اعتبار کردن چین است.

در سال‌های اخیر، روابط میان چین و آمریکا به دلایل زیادی از جمله اقدامات تحریک‌آمیز واشنگتن در هنگ کنگ و تایوان و همچنین اتهام زنی این کشور به پکن در خصوص منشأ شیوع ویروس کرونا، با تنش‌های زیادی همراه بوده است.