به گزارش خبرگزاری موج، این روزها مردم ترکیه با حال و روز عجیبی روبرو هستند. آنان شاهد این هستند که قیمت کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی، همچنان افزایش پیدا می کند و تنها کسی می تواند اندکی آسوده خاطر باشد که مواد مورد نیاز خود را در تناژ بالا بخرد و احتکار کند.

اما عملاً چنین چیزی ممکن نیست و حتی خرید مواد غذایی به مقدار مورد نیاز روزانه و هفتگی نیز، دشوار و بعضاً ناممکن است. این در حالی است که به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، در شرایطی که میزان تورم مواد غذایی در جهان به طور مداوم کاهش می یابد، در ترکیه خبری از کاهش نیست و قیمت ها بالا و بالاتر می روند.

چهره های دانشگاهی ترکیه نیز می گویند، ۶ ماه از انتخابات سپری شده و اردوغان نه تنها به وعده هایش عمل نکرده، بلکه در همین مدت، قیمت هر ۱ دلار آمریکا از ۲۰ لیره به ۲۸ لیره افزایش یافته است.

ارزانی در جهان، گرانی در ترکیه

بر اساس آمارهای رسمی بانک جهانی، در اغلب کشورهای دنیا، قیمت مواد غذایی به پایین ترین سطح خود در ۳۰ ماه گذشته رسیده است. اما در ترکیه خبری از ارزان شدن نیست و انواع و اقسام مواد غذایی، روز به روز گران تر می شوند.

حالا ترکیه چهارمین کشور دارای بالاترین تورم داخلی مواد غذایی با تداوم افزایش قیمت به مدت ۳۸ ماه است. به عبارتی روشن، ۳ سال و ۲ ماه است که در ترکیه، مواد غذایی گران و گران تر می شوند، اما ۲ سال و نیم است که در دیگر کشورها، نرخ مواد غذایی، ارزان تر شده است.

در نتیجه کارشناسان اقتصادی توپ را در زمین دولت می اندازند و می گویند: شما ارزان وارد می کنید و گران می فروشید. سیاستهایتان باعث شده که فقر در ترکیه روز به روز فراگیرتر شود. به نحوی که آمار دانش آموزان دریافت کننده کمک های اجتماعی دولت از یک و نیم میلیون نفر فراتر رفته است.

دولت اردوغان، چند سال پیش، شیوع ویروس کرونا را به عنوان مهمترین عامل تورم در جهان توصیف کرد و علت گرانی مواد غذایی در ترکیه را به این موضوع پیوند زد. پس از آن هم، حمله روسیه به اوکراین را به عنوان دلیل ذکر کرد و هیچگاه حاضر نشد زیر بار پذیرفتن مسئولیت برود.

بر اساس بیانیه سازمان خواربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد (فائو)، قیمت جهانی مواد غذایی در ماه اکتبر با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به ماه قبل از آن به ۱۲۰.۶ واحد رسید. به این ترتیب، با تاثیر کاهش قیمت روغن‌های گیاهی، غلات، گوشت و فرآورده‌های قندی، شاخص قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر به پایین‌ترین سطح خود در ۳۰ ماه گذشته رسید.

این در حالی است که بر اساس داده های بانک جهانی در ماه سپتامبر، ترکیه با تورم ۷۶ درصدی مواد غذایی، یک رکورد بین المللی را ثبت کرده و پس از  لبنان، آرژانتین و ونزوئلا، عنوان چهارمین کشور با بالاترین تورم داخلی مواد غذایی را کسب کرد.

معمای  میزان تورم واقعی در ترکیه

بر اساس آمار تورم اکتبر که توسط موسسه آمار ترکیه (TUIK) اعلام شد، تورم مواد غذایی سالانه 72 درصد و ماهانه 3.20 درصد بوده است. اما اقتصاددانان ترکیه بر این باورند که آمارهای دستکاری شده این نهاد دولتی، با واقعیت بازار منطبق نیستند.

آنان در بیان استدلال خود، در کنار ارائه آمار واقعی از قیمت مواد غذایی، به این موضوع نیز اشاره می کنند که تاکنون دو مدیرکل و 3 معاون سازمان آمار دولتی، به خاطر انتشار اطلاعات واقعی از کار برکنار شده اند و افرادی را به جای آنها گمارده اند که آمار و اطلاعات توصیه شده از سوی مشاورین اقتصادی حزب عدالت و توسعه را منتشر کنند!

پروفسو شنول بابوشچو از اقتصاددانان و دانشگاهیان ترکیه می گوید: «آمار دولتی می گوید، تورم سالانه مواد غذایی در حد 61 درصد بوده است. اما کارشناسان مستقل، با ثبت مداوم قیمت ها و تغییرات آنها، دریافتند که رقم واقعی تورم 126.18 درصد است و دستکاری ارقام به این شکل ناشیانه در موسسه دولتی ما، جای تاسف دارد. هیچگاه نمی توان با ارائه آمار غلط، تورم را پایین آورد».

مسابقه بین تورم و افزایش حقوق و دستمزد

ترکیه به مدت چندین دهه، برای افزایش حقوق و دستمزد ماهیانه، از یک سنت واحد تبعیت می کرد. این سنت چنین بود که هر سال، یک ماه قبل از پایان سال، دولت با همفکری و مشورت نهادهای مدنی و نمایندگان کارگران و کارمندان و با در نظر گرفتن میزان تورم، دستمزدهای سال بعد را افزایش می داد و نرخ آن را اعلام می کرد.

اما چندین موج تورم در دو سال گذشته، یکی پس از دیگری سر رسیدند و حالا دولت ناچار شده در سال دو یا حتی سه بار، دستمزد را تغییر دهد. اما این راهکار نیز پاسخگو نیست و سرعت تورم چنان بالاست که اقشار کم درآمد، نه تنها نمی توانند قدرت خرید خود را حفظ کنند، بلکه قدرت پیشین خود را نیز از دست می دهند.

روزنامه ملی گازته در یک گزارش اقتصادی به این اشاره کرده که آن میزان افزایش دستمزدی که  از ابتدای ماه جولای به کارگران، کارمندان دولت و بازنشستگان در ترکیه داده شده، با توجه به تورم تجربه شده در 4 ماه گذشته از تیرماه بدین سو، به طور کامل از بین رفته و حقوق بگیران، دست کم  دستمزد 3 هزار و 93 لیره از قدرت خرید خود را از دست داده اند و چنین چیزی به این معنی است که آنان باز هم باید از مقدار خرید مایحتاج خود کم کنند و با سوءتغذیه و مشکلات آن، روزگار بگذرانند.

آمار حاکی از آن است که تورم بالای تجربه شده از تیرماه به طور جدی قدرت خرید حداقل دستمزد را تضعیف کرده است.

بر اساس گزارش TUIK، قدرت خرید افراد دارای حداقل دستمزد رسمی، از 11402 لیر به 8811 لیر کاهش یافته است.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که کمتر از 5 ماه به زمان برگزاری انتخابات شهرداری های ترکیه باقی مانده و تیم اردوغان به دنبال آن است که دو ماه مانده به انتخابات، وضعیت بازار را تغییر دهد.

اما آمار و ارقام کنونی گویای این است که رسیدن به چنین هدفی، دشوار و غیرمنطقی به نظر می رسد و می توان چنین پیش بینی کرد که به احتمال قوی، حزب حاکم باز هم برای پیروزی در انتخابات به حربه های قدیمی همچون توزیع رایگان مواد غذایی، لوازم خانگی و اقدامات مشابه روی خواهد آورد.