، اقتصاد مصر در سال های اخیر روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. به طور خاص پس از وقوع کودتای سال ۲۰۱۳ در مصر و سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور اسبق این کشور، اقتصاد مصر راه و مسیر جدیدی را در پیش گرفته است. "عبدالفتاح السیسی"، به عنوان یک ژنرال عالی رتبه ارتش مصر پس از کودتا، قدرت را در این کشور به دست گرفته و البته که سازوکارهای حکمرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مصر را در کانال های مشخصی قرار داده است.

با این همه، اقتصاد مصر روز به روز ضعیف تر شده و البته که در سال های گذشته، به معنای واقعی کلمه به مرز فروپاشی رسیده است. مصر اکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و داخلی دارد و پول ملی آن(پوند مصر) نیز در سال گذشته، چیزی بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. گزاره ها و تحولاتی که همه و همه سبب شده اند تا بساری از ناظران و تحلیلگران نسبت به وقوع انقلاب نان در مصر هشدار دهند و آن را یک تهدید جدی برای این کشور به حساب آورند.

دولت مصر در مواجهه با سیل قابل توجه تورم در این کشور، به تازگی در اقدامی حداقل حقوق در مصر را تا ۵۰ درصد افزایش داده است. مسائلی از این دست سبب شده اند تا بسیاری از تحلیلگران، اقتصاد کنونی مصر را به تیک تاک یک بمب ساعتی تشبیه کنند که هر لحظه احتمال انفجار آن می رود. با این همه، به طور خاص ۳ مولفه در ایجاد شرایط بحرانی کنونی برای اقتصاد مصر ایفای نقش کرده اند.

اولا، مصر پس از کودتای سال 2013 این کشور، با چنبره قابل توجه نظامیان و ژنرال های مصری بر اقتصاد این کشور رو به رو شده است. برخی از آمارها از تسلط نظامیان ارشد مصری بر بیش از 60 درصد از اقتصاد مصر حکایت دارند. این طیف از کنشگران عملا فضایی از ناکارآمدی را در حوزه اقتصادی مصر سبب شده اند و این مضووع خود هزینه های قابل توجهی را به مصر تحمیل کرده و می کند.

البته که السیسی نیز از حمایت های ویژه خود از این طیف دست نمی کشد. دلیل این مساله نیز این است که السیسی عملا این جریان ها را پاشنه آشیل قدرت خود در مصر می بیند و نمی خواهد آن ها را از دست بدهد.

دوم اینکه دولت مصر در سال های گذشته علی رغم وضعیت نه چندان مطلوب اقتصاد این کشور، اقدام به تعریف و پیشبرد پروژه های جاه طلبانه و لوکس به ویژه در عرصه عمرانی کرده که این اقدامِ دولت مصر بدون توجه به ظرفیت ها و تواممندی های اقتصاد مصر صورت گرفته است.

معادله ای که سیلی از بدهی و قرض گرفتن های خارجی را برای مصر به همراه داشته و عملا اقتصاد مصر را وارد بحران های جدی و عدیده ای کرده است. شاید عینی‌ترین نمونه از این پروژه های لوکس را بتوان در اقدام عبدالفتاح السیسی در ساخت یک پایتخت جدید برای مصر مشاهده کرد. شهری مدرن که تحقق آن میلیاردها دلار هزینه روی دست اقتصاد مصر گذاشته و سال ها نیز کامل شدنِ آن به طول خواهد انجامید.

و در نهایت سوم اینکه بحران های بین المللی نظیر جنگ اوکراین و پاندمی کرونا و جنگ غزه نیز تاثیرات قابل توجهی را بر اقتصاد مصر داشته اند و ضربات جدی را به آن وارد کرده اند. به طور خاص جنگ غزه و حمایت حوثی های یمنی از مقاومت فلسطین و متعاقبا هدف قرار دادن کشتی های اسرائیلی و یا کشتی هایی که عازم بنادر اراضی اشغالی هستند(در دریای سرخ) سبب شده تا درآمدهای مصر از تردد در کانال سوئز تا 50 درصد کاهش یابد.

معادله ای که چالش های جدی را برای اقتصاد مصر ایجاد می کند. در کنار همه این ها، عدم اراده و تمایل دولت مصر جهت اجرای اصلاحات در اقتصاد این کشور نیز مزید بر علت شده تا وضعیت چندان مساعدی را در اقتصاد مصر شاهد نباشیم.