اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارشات ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد درخصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، گفت: گزارش ها نشان می دهد که برنامه دستگاه های اجرایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی پیش رفته و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها مناسب است که لازم است این روند با جدیت پیگیری شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه نگاه مدیران اجرایی هدایت کشور به سمت توسعه و پیشرفت است، اظهار امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و اهتمام جدی دستگاه های اجرایی، دغدغه های موجود در خصوص رکود اقتصادی برطرف و نه تنها به سمت رونق و اشتغالزایی حرکت کنیم که در جهت توسعه و پیشرفت کشور گام اساسی برداریم.

وی همچنین یکی از نکات مهم و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب را انتقال فناوری های جدید در قراردادهای خارجی عنوان کرد و افزود: دستگاه های اجرایی باید در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی به این موضوع توجه کنند و پیوست فناوری باید حتماً در تمام قراردادها لحاظ شود.

در این جلسه که وزرای کشور، نیرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اموراقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، رییس سازمان میراثفرهنگی، معاون رییس جمهور در امور اجرایی، معاون حقوقی رییس جمهور و رییس صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ ارائه کرد.

وی با اشاره به روند افزایش رشد بخش کشاورزی به میزان ۵٫۴ درصد در سال ۹۴، گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی نیز از افزایش خوبی نسبت به سال های گذشته برخوردار است و میزان خرید تضمینی گندم از ۴٫۸ میلیون تن در سال ۹۲ هم اکنون به ۱۱٫۱ میلیون تن رسیده است و واردات گندم نیز که در سال ۹۲ بالغ بر ۴٫۸ میلیون تن بود هم اکنون با وجود عدم نیاز به واردات، به ۸۰۰ هزار تن کاهش یافته است.

دژپسند افزود: میزان کل تولید محصولات کشاورزی در سال آغاز به کار دولت تدبیر و امید ۹۴ میلیون تن بود و برای سال جاری پیش بینی می شود که این میزان به ۱۱۷ میلیون تن برسد و این در حالی است که میزان بارش ها در سال های اخیر کاهش یافته و ۱۲ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز نیز مسدود گردیده است و این یعنی با مدیریت صحیح، ضمن مصرف کمتر آب محصول بیشتری تولید شده که این اتفاق خوب ناشی از بهبود بهره وری در بخش کشاورزی است.

در بخش مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از میزان پیشرفت پروژه های مرتبط با این دستگاه اجرایی ارائه و اعلام شد که برنامه تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار از روند و پیشرفت خوبی برخوردار است به گونه ای که ۴۴ هزار و ۱۴۹ واحد در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کرده اند و ۱۵ هزار و ۹۳۹ واحد به بانکها معرفی و تا کنون ۱۰۸۱ واحد مشکل دار نیز تسهیلات دریافت کرده اند.

بر اساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تکمیل و راه اندازی ۳۶ طرح مهم و ملی را در دست اقدام دارد و برای آن ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته است و پیش بینی می شود که با اجرای این برنامه، برای بیش از ۱۳ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شود.

علاوه بر این در جلسه مدیران عامل بانکها با معاون اول رییس جمهور، اعلام شد در سال جاری ۸ هزار و ۸۰۰ واحد کوچک و متوسط از بانکهای عامل، تسهیلات دریافت کرده اند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در گزارش مربوط به این وزارتخانه اعلام کرد که به تدریج شاهد خروج بخش مسکن از رکود هستیم و این وزارتخانه با جدیت، بهسازی حاشیه کلانشهرها و بافت های فرسوده و تکمیل و بهره برداری از بزرگراه ها را در دستور کار خود دارد.

آخوندی افزود: میزان معاملات بخش مسکن در کشور، ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و میزان تسهیلات دهی بانک مسکن برای بخش های فرسوده تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.

در گزارش مربوط به عملکرد وزارت نفت، بیژن زنگنه گزارشی از پیگیری های این وزارتخانه برای راه اندازی ۱۲ مجتمع پتروشیمی با سرمایه گذاری غیردولتی ارائه کرد و افزود: این طرح ها از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و تا دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.

وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه میزان تولید نفت در میادین مشترک غرب کارون از ۷۶ هزار بشکه به ۲۰۰ هزار بشکه در روز یعنی در حدود سه برابر نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته است و در پارس جنوبی نیز با افزایش قابل قبولی مواجه بوده ایم به طوری که در سال ۹۲ میزان برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی ۲۴۰ میلیون متر مکعب بوده و با اقدامات انجام شده، هم اکنون به ۳۶۰ میلیون متر مکعب رسیده و تا پایان سال جاری در میزان برداشت گاز از پارس جنوبی به کشور قطر خواهیم رسید.

در ادامه این نشست دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عملکرد وزارت نیرو را در اجرای پروژه های اولویت دار سال ۹۵ بسیار خوب دانست و گفت: این وزارتخانه توانسته است مطابق با هدف گذاری های صورت گرفته پیش رود و تا کنون گزارش های منظمی از سوی این دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارسال شده است.

گزارش عملکرد وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اجرایی رییس جمهور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد و دبیر ستاد، عملکرد هر یک از این دستگاه های اجرایی را تشریح و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های مرتبط با آنها را اعلام کرد.

در پایان این نشست مقرر شد بر اساس نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی، پیوست فناوری با هدف انتقال فناوری های جدید وجود داشته باشد و دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای این برنامه مکلف شدند.