دولت قبل رسماً قانون شکن بودوی در ادامه یادآور شد: در مقطعی از کشور پیش از استقرار دولت یازدهم، شاهد نوعی هنجارشکنی و قانون شکنی در سطوح بالا بودیم و قوانینی بود که در مجلس تصویب می‌شد و برای مدت‌های مدید ابلاغ نمی شد و یا ابلاغ می‌شد و اجرا نمی‌شد و یا در دولت مصوبات زیادی تصویب می‌شد که بر خلاف قانون اساسی برای تطبیق با قوانین به رییس مجلس ابلاغ نمی‌شد. معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این مطلب که در دولت قبل شاهد هرج و مرج و نهادینه شدن قانون گریزی در کشور بودیم گفت: نتیجه این رویکرد به هم خوردن روابط متعارف و مقبول میان قوا بود و زمینه های فساد از دیگر سو بروز کرد. اساساً فساد در بستر بی‌قانونی شکل می‌گیرد لذا آقای دکتر روحانی از ابتدا به عنوان یک حقوقدان تأکید بر احترام به قانون و به خصوص احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان پایگاه تولید قانون و متولی امر تقنین کشور داشت.دولت اجرای اصل ۵۷ را محقق کردانصاری خاطرنشان کرد: نتایج و دستاوردهای این نگاه اساسی و درست به امور کشور در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف ظاهر شد از جمله روابط متین و تعامل متقابل با مجلس و قوه قضائیه برقرار شد به نحوی که در این سه سال شاهد نوعی آرامش و احترام متقابل میان روسای قوا بخصوص میان قوه مجریه و دیگر قوا در ذیل ولایت فقیه و تدابیر مقام معظم رهبری بودیم و به تعبیری اصل ۵۷ قانون اساسی که بر فعالیت سه قوه زیر نظر ولایت فقیه تأکید دارد، با تنظیم روابط قوا در ذیل ولایت فقیه تحقق بهتری پیدا کرد.پیروزی برجام، پیروزی حقوق در عرصه بین المللوی با طرح این موضوع که قانونمداری دولت در حوزه سیاست خارجی در موضوع مذاکرات هسته ای خودش را نشان داد، گفت: برجام در واقع پیروزی منطق حقوقی بر گفتمان تحریم، تهدید و تحقیر بود و در حقیقت پیروزی در برجام نوعی پیروزی حقوق و حقوقدانی در عرصه گفت و گوی بین المللی بود و به نظر من آثار حقوقی برجام علاوه بر رفع تحریم ها و برکاتی که برای کشور داشته و به تدریج بیشتر آشکار خواهد شد، موجب ترویج فرهنگ حقوقدانی و حقوق خواهی در عرصه بین الملل هم بود و کشورها شاهد بودند که یک کشور با توانایی ها و قدرت بیان حقوقی خودش توانست در برابر قدرت های جهانی خود را اثبات کند و این الگویی است برای حل و فصل دیگر دعاوی بین المللی برای سایر کشورها و در مسائل داخلی هم این الگو می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.اجرای قانون اساسی را پایش می کنیممعاون حقوقی رییس جمهور همچنین در رابطه با رویکرد این معاونت به توسعه حقوق در کشور اشاره کرد و افزود: ما فکر می کنیم اگر موضوع توسعه حقوقی در ابعاد مختلف و در سطوح گوناگون انجام شود و در قالب آموزش های حقوق به شهروندان، ارتقاء دانش حقوقی کارکنان دولت و ایجاد ارتباط وثیق میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حقوقدانان برجسته، اساتید، مراکز دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، کانون وکلای دادگستری، کارشناسان دادگستری و جامعه بزرگ حقوقی کشور و نیز همکاری تنگاتنگ با مراکز حقوقی دو قوه دیگر که مراکز بسیار خوب و ارزشمندی در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی(معاونت تقنینی مجلس و مرکز پژوهش های مجلس) وجود دارد. تعامل مناسبی با این نهادها داریم که این تعامل می تواند در عرصه های مختلف از جمله تهیه لوایح قانونی مناسب و تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کشور و در نهایت روان سازی جریان اجرای قانون در کشور کمک کند. انصاری توسعه همکاری و ارتباط با کلیه مراکز علمی و حقوقی کشور را از مهمترین رویکردهای معاونت حقوقی دانست و تأکید کرد: در حوزه های مختلف وظایف مشخصی داریم همچون پاسخ به استعلامات حقوقی، پیگیری دعاوی حقوقی دولت و شهروندان به خصوص مسئله پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی که مسئله بسیار مهمی است و آماده هستیم بلافاصله پس از انتشار و ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهور نسبت به پیگیری و پایش اجرای آن اقدام کنیم. وی در همین رابطه افزود: اقدامات ضروری که برای تهیه لوایح قانونیِ ناظر به حقوق شهروندی نیاز هست، از قبل انجام شده و در حال توسعه است. منشور حقوق شهروندی که از سوی رییس جمهور منتشر می شود، صرفاً یک سند تبلیغی یا سیاسی نیست، سند حقوقی جامع و بایسته و شایسته ای است که باید لوازم اجرایی شدن آن فراهم شود. معاون حقوقی رییس جمهور در توضیح نوع اجرای منشور حقوق شهروندی بیان کرد: بخشی از اقدامات اجرای این منشور در قوه مجریه صورت می گیرد، طبعاً با انتشار این منشور تمام دستگاه های قوه مجریه باید متناسب با احکام این منشور بسیج شوند و آن را اجرایی کنند، معاونت حقوقی نیز مشورت های حقوقی و آموزش های لازم را خواهد داد و پیگیری های لازم را به عمل خواهد آورد، خوشبختانه با دستیار ویژه ای که رییس جمهور در حقوق شهروندی منصوب کرد به نظر می رسد اجرای این منشور ضمانت اجرای بیشتری پیدا کند و اگر در دستگاه های کشور خللی در حقوق شهروندی باشد، با پیگیری و همفکری و هماهنگی و اقدامات مشترک تلاش خواهد شد تا حقوق شهروندی به طور کامل به مرحله اجرا و عمل درآید. انصاری در تشریح آموزش حقوق به شهروندان و کاهش پرونده های تشکیل شده در قوه قضاییه و دعاوی میان مردم، بیان کرد: در بحثآموزش حقوق به شهروندان باید از تمام ظرفیت آموزشی و ترویجی کشور استفاده کنیم، شورای علمی معاونت را مرکب از ۱۵ نفر از حقوقدانان برجسته و اساتید حقوق دانشگاه های کشور تشکیل داده ایم و در این شورا سعی خواهد شد موضوعات مربوط به امور حقوقی و نیازهای آموزشی در این زمینه شناسایی شوند. با وزارت آموزش و پرورش و در گام بعدی با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم وارد مذاکره خواهیم شد، تفاهم نامه هایی از گذشته امضاء شده ولی به مرحله اجرا در نیامده که آنها را عملیاتی خواهیم کرد.ترویج آموزش حقوق از سوی معاونت حقوقی رییس جمهوروی آموزش حقوق در مدارس را امری ضروری دانست و ادامه داد: حداقل از مقطع دبیرستان باید آموزش حقوق را در مدارس داشته باشیم و در مفاد و کتب درسی بگنجانیم. آموزش حقوق تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و این موضوع باعثشده که شهروندان در مسیر زندگی ناخواسته به مشکلاتی برخورند که اگر آگاهی کافی نسبت به موازین حقوقی مرتبط داشتند از بروز آن مشکلات پیشگیری می شد. در این رابطه، استفاده از ظرفیت آموزشی در آموزش و پرورش کشور یکی از ظرفیت هایی است که می توانیم از آن بهره مند شویم. معاون حقوقی رییس جمهور همچنین عنوان کرد: صدا و سیما رسانه گسترده‌ای در کشور است که با رایزنی با مقامات این سازمان وارد گفت و گو می شویم و اگر بتوانیم با کمک یکدیگر برنامه های جامعی را در رابطه با آموزش حقوق تنظیم و پخش می کنیم. همچنین از دیگر رسانه های آموزشی و ظرفیت های موجود که به ارتقاء سطح دانش حقوقی جامعه کمک کند استفاده می کنیم. انصاری در خصوص ارتقاء و سطح دانش حقوقی معاونت‌های حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: نسبت به بروز رسانی اطلاعات حقوقی دستگاه های مختلف دولتی، چه در سطح وزارتخانه ها و سازمان های ملی و چه در سطح استانها برنامه ای در دست تهیه است که بتوانیم با تهیه جزوات و کتب آموزشی و برگزاری دوره‌های فشرده آموزشی به این مهم دست یابیم و بهره مندی از همه عرصه‌های آموزشی و ترویجی حقوق مورد توجه ماست و باید برخی از مفاهیم حقوق عمومی را از طریق رسانه هایی همچون نماز جمعه ها، میزگردها، رسانه های مکتوب و فضای مجازی منتشر کرد. در زمینه توسعه حقوق کشور ما به سهم خودمان در این معاونت به عنوان پایگاه حقوقی دولت و کشور برنامه ریزی خواهیم کرد و دست نیاز به سوی همه حقوقدانان و فعالان این عرصه دراز می‌کنیم یا یاری‌مان کنند.بسیاری از حقوق شهروندی محقق شدهوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرانجام منشور حقوق شهروندی و رسالت و ضمانت اجرایی آن اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی به این معنا نیست که مجموعه ای از مقررات حقوقی که در قانون وجود ندارد و جاری نیست را وضع کند. می‌توان گفت انقلاب اسلامی ما انقلاب حقوق شهروندی بود و انقلاب اسلامی و قیام حضرت امام رحمه الله برای استیفاء آزادی و استقلال بود که از مردم سلب شده بود. همچنین برای استیفاء حقوقی بود که مردم نسبت به حکومت داشتند مثل حق تعیین سرنوشت، حق رأی آزاد، حق آزادی بیان و دیگر حقوقی که در رژیم ستم‌شاهی از مردم سلب شده بود. انقلاب اسلامی برای استقرار حقوق اساسی مردم بود که این حقوق همان حقوقی است که در اسلام و قرآن وجود داشته و در ذات نهضت انبیاء تحت عنوان کرامت انسانی وجود دارد. معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تکیه بر حقوق اساسی مردم بود و قانون اساسی کشور ما سند ماندگار از مجموع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است و بسیاری از این اصول در مدت ۳۷ سال نظام جمهوری اسلامی ایران به قوانین موضوعه تبدیل و اجرایی شده است، امروز ما از امنیت برخورداریم، یکی از مهمترین حقوق شهروندی حق امنیت است. همینطور موضوعاتی از حقوق شهروندی چون استقلال، آزادی، حق رأی دادن و شرکت در انتخابات و حق کاندیدا شدن و حقوق زنان از جمله مواردی مهمی است که تلاش بر تحقق آن داشته ایم هر چند در اجرا و عمل در حقوق زنان برای رفع تبعیض های زنان تلاش کرده ایم اما هنوز کاستی هایی در بخش قانونگذاری و نرم افزاری و در اجرا و عمل وجود دارد. در نهایت در نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه استیفای حقوق زنان موفقیت های مهمی رقم خورده است. انصاری توجه جدی به حقوق اقلیت ها را از دیگر دستاوردهای حقوقی جمهوری اسلامی دانست و گفت: حوزه های مختلف حقوق شهروندی با پیشرفت و گام های بلند و موثر مواجه بوده است و آقای دکتر روحانی به عنوان یک حقوقدان و فردی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در عالیترین سطوح در مجلس، شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای تصمیم ساز حضور داشته و قبل از پیروزی انقلاب در جریان مبارزه به خوبی به کاستی های حقوق شهروندی واقف بوده و به باید و نبایدهای آن مشرف بوده است، لذا ایشان از ابتدا مسئله حقوق شهروندی را در کانون توجه داشت و از مدتی قبل پیش نویس منشور حقوق شهروندی را در سایت منشتر کردند و طولانی شدن آن نیز به گستردگی و پیچیدگی موضوع حقوق شهروندی مربوط می شود و شاید مشغله های اجرایی و عملیاتی دولت در مدت سه سال موجب تأخیر نسبی در این مسئله شده است.منشور حقوق شهروندی تأکید بر حقوق تثبیت شدهوی تأکید کرد: اقدامات پر مشغله دولت در مدت سه سال جدای از حقوق شهروندی نبود و مهمترین آن مسئله برجام بود. مذاکرات هسته ای برای استیفای مهمترین حقوق تضییع شده از ملت بود. تحریم های ظالمانه ای که بر کشور تحمیل شده بود، حقوق مردم ما را در عرصه های مختلف تحت تأثیر خود قرار داده، محدود و ضایع کرده بود. چه در در روابط بین الملل و چه در داخل کشور تضییع حق هایی ناشی از تحریم به مردم تحمیل شده بود و اشتغالات دولت در طول این سه سال مجزا از حقوق شهروندی نبوده است. منشور حقوق شهروندی در منظر عمومی قرار گرفت و صاحب نظران، نظر خود را به صورت مکتوب و گفت و گو اعلام کرده و جمع بندی نظرات به نگارش پیش نویس این منشور منجر شد و مقرر شد کارگروهی در ریاست جمهوری این سند را به مراحل پایانی نزدیک کند. معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی مروری است بر مجموعه حقوق شهروندی که مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند که در قوانین موجود و قانون اساسی تثبیت شده و باید به مرحله اجرا درآید. اینکه گفته شود چه نیازی به این موضوع است، باید توجه کرد که تکرار و تأکید بر این حقوق و فهرست کردن همه آنها از سوی رییس جمهور و دولت، خود گام بزرگی است، چون عموماً دولت ها پرهیز می کنند از اینکه خودشان را بدهکار کنند و معمولا جاده یکطرفه مطالبه دولت از مردم شکل می گیرد در حالی که حقوق مردم از حاکمیت بسیار زیاد است.منشور حقوق رییس جمهور و عهدنامه مالک اشترانصاری نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر را نمونه بارز حقوق شهروندی دانست و گفت: در این عهدنامه امام علی از مردم می خواهند که حقوق خود را مطالبه کنند، مطالباتی چون حکمرانی خوب، مطالبه برخورد مناسب حاکمان با مردم، مواردی است که گرچه در قرآن بوده ولی امیر المومنین بیان و تکرار می کنند تا مردم بدانند و بیاموزند که باید حقوقشان را پیگیری کنند و مسئولین و خدمتگزاران مردم هم بدانند و بیاموزند که باید حقوق مردم را محقق کنند. طرح حقوق شهروندی از سوی آقای رییس جمهور خود به ترویج، آموزش و مطالبه حقوق شهروندی کمک می کند.لوایح مرتبط با حقوق شهروندی را آماده کرده ایموی در ادامه عنوان کرد: مسئله بعدی این است که در میدان عمل و اجرا بلافاصله بعد از انتشار این سند در درجه اول خود دولت و دستگاه ها موظف می شوند موضوعات مرتبط با وظایف خود را اجرا کنند، دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی و معاونت حقوقی و دیگر بخش ها باید مسائل را پایش و نظارت کرده تا اگر در دستگاهی حقوق شهروندی اجرا نمی شود، رفع مشکل شود. معاون حقوقی رییس جمهور در بخشی از سخنانش درباره ضمانت اجرای حقوق شهروندی پس از ابلاغ منشور از سوی رییس جمهور تصریح کرد: اگر حقوق شهروندی در سایر قوا اجرا نشود سعی می کنیم با تعامل و گفت و گو، مذاکره و تذکر مسائل حل شود و اگر در مواردی قوانین نقص دارند و یا خلاء ای وجود دارد، وظیفه دستگاه های ذیربط به خصوص معاونت حقوقی است که بلافاصله تعارض و خلاء های قانونی را شناسایی کند و لوایح قانونی متناسب با منشور حقوق شهروندی را تهیه و برای تصویب به دولت ارجاع دهد. انصاری با اعلام این خبر که لوایح متعددی مرتبط با منشور حقوق شهروندی در دستور کار معاونت حقوق رییس جمهور است، گفت: منشور حقوق شهروندی را بر اساس تأکید رییس جمهور در اولویت قرار دادیم و اموری چون تهیه لوایح شفاف سازی حقوق مدیران دولتی، قانون جامع انتخابات و موارد مختلفی که باید تقدیم مجلس شود توسط معاونت حقوقی و دستگاه های ذیربط در دست بررسی است و به زودی تقدیم مجلس خواهیم کرد.گریزگاه های قانونی با تنقیح قوانین مسدود می شودوی در خصوص تنقیح قوانین در حوزه قوانین متعارض و تکراری و زائد نیز عنوان کرد: تنقیح قوانین موضوع مهمی است که از ابتدا در حوزه کاری معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور بوده و کارهای بسیاری از ابتدای انقلاب صورت گرفته و زمانی که در دولت آقای خاتمی مدتی معاون حقوقی رییس جمهور بودم اقداماتی انجام دادم و در زمان حضورم در مجلس نیز موارد تنقیح قوانین را پیگیری می کردم و متأسفانه قانونی تصویب شد و موضوع تنقیح قوانین به حوزه کاری مجلس منتقل شد و قانوناً آنجا مکلف به تنقیح و دیگر دستگاه ها موظف به همکاری با آن مجموعه در مجلس شدند. معاون حقوقی رییس جمهور یادآور شد: در معاونت حقوقی، معاونت تنقیح قوانین را تشکیل داده ایم که اقدامات خوبی در دستور کار دارند و موضوع تنقیح قوانین را با همکاری مجلس پیش خواهیم برد اما بخشی که مربوط به تنقیح مقررات و آیین نامه های دولت است را رأساً انجام می دهیم و به آن سرعت می دهیم در حالی که به طور کلی تنقیح قوانین در کشور ما متأسفانه با تأخیر انجام می شود و عدم تنقیح موجب سردرگمی در اجرای قانون و ایجاد گریزگاه های قانونی شده و کشور ما حجم بسیار بالای قانون را دارد.کدگذاری ده ها هزار قانونانصاری با ارائه آمار ۱۰ هزار عنوان قانون در کشور اظهار کرد: هر عنوان قانونی بعضاً هزار ماده قانونی دارد که موجب شده است، مجریان، ناظران و مردم دچار نوعی سردرگمی در استفاده از قوانین شوند و خوشبختانه مجلس هم در این رابطه اقدام کرده و اخیراً جلسه ای در این رابطه داشتیم و بنا داریم به سرعت با همکاری معاونت تقنینی و مرکز پژوهش های مجلس و معاونت های حقوقی وزارتخانه ها به سرعت قوانین مزاحم، معارض و زائد شناسایی شوند و طی لوایح تنقیحی که به مجلس ارسال می کنیم، قوانین را اصلاح کنیم. وی تأکید کرد: دوره بسیاری از قوانین گذشته و باید یکجا لغو شوند. همچنین نیاز است کدگذاری های فنی و علمی را بر اساس آخرین روش های علمی دنیا، اعمال کنیم و اگر بتوانیم حدود ۴۰۰ کد و عنوان در قوانین داشته باشیم و قوانین کشور را شناسایی کرده و در زیر مجموعه هر یک از این کدها قرار دهیم، آموزش و اجرای قوانین بسیار راحت تر خواهد بود که این موضوع به جدیت در معاونت حقوقی رییس جمهور در حال پیگیری است. معاون حقوقی رییس جمهور در تشریح برنامه های دولت در مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری نیز اظهار کرد: معاونت حقوقی در این مقوله نقش اصلاحی قوانین و مقررات بسترساز با فساد را دارد از جمله قانون شفاف سازی حقوق مدیران، قانون ذینفعان و حذف استثنائات از متن قوانین از جمله مواردی است که برای مبارزه ریشه ای با فساد بر روی آن کار می کنیم. بخشی از فساد ناشی از تبعیض های قانونی است.حذف امضای طلایی در دولت تدبیر و امیدانصاری بیان کرد: برخی از فسادها ناشی از تبعیض های قانونی است مانند آنکه در مورد فیش های حقوقی چنین مواردی وجود داشت و بسیاری از این پرداخت های نامتعارف طبق ضوابط قانونی و یا مقررات حاکم بوده که در مواردی هم از این مقررات سوءاستفاده نامتعارف شده است و شناسایی و اصلاح این مقررات از جمله کارهایی است که در حال انجام آن هستیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت کاری ریشه ای و اساسی را از ابتدای تصدی‌گری خود در مبارزه با فساد شروع کرد و به عنوان یک فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رییس جمهور آگاهی دارم که اقدامات خوبی در زمینه روان سازی و اصلاح روش ها در نظام مالیاتی، نظام گمرکی و حذف قوانین زائد انجام شده و به خصوص مجوزهای غیرضروری که طی سالها با امضای طلایی برخی اشخاص صادر می شد و از گلوگاه های فساد بود لغو شده است. ما باید قوانین را به سمتی ببریم که امضای طلایی در کار نباشد و مراجعه فرد به فرد حذف شود همانطور که در نظام مالیاتی این روش اجرایی شده و در حال تکمیل است.خشکاندن ریشه مفاسد ۱۰ هزار میلیاردیمعاون حقوقی رییس جمهور در موضوع اصلاح روش های اخذ مالیات و کاهش فساد احتمالی در این حوزه که از اقدامات دولت تدبیر و امید است، گفت: حذف رابطه مستقیم مؤدی و ممیز مالیاتی و حذف ارتباط وارد کننده کالا با کارشناس گمرک از جمله اقدامات مثبت است و در سایر زمینه ها همچون قوانین ثبتی و قوانین شهری هر جایی که مجوزهایی را پیش بینی کرده که زائد است، حذف خواهیم کرد و در سایر موارد بر حسب ضرورت باید با بهره گیری از دولت الکترونیک و توسعه آن، مراجعه فرد به فرد را از بین ببریم و با اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بسترهای فساد را بخشکانیم. انصاری نظارت بر عملکرد بانک ها را از دیگر موارد مهم مبارزه با فساد دانست و تصریح کرد: با تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و اصلاح قوانین بانکی و دیگر حوزه های قانونی باید کاری کنیم که در کشور فساد شکل نگیرد چرا که مبارزه با مفسدین بعد از تحقق فساد، کار سخت و زمان‌بری است و تبدیل به پرونده های قضایی می شود و انبوه این پرونده ها موجب اطاله دادرسی می شود و در نهایت مفسدین فرصت پیدا می کنند که به فساد خود ادامه دهند و در این رابطه آسیب شناسی جدی در این دولت انجام دادیم. وی شناسایی بسترهای ایجاد فسادهای ۱۰ هزار میلیاردی از سوی دولت را از جمله اقدامات مهم انجام شده برشمرد و افزود: با خشک کردن فسادهای عظیم به یاری خدا شاهد چنین ارقام مفسدانه ای نباشیم.از توهین کنندگان به رییس جمهور شکایت کردیممعاون حقوقی رییس جمهور درباره توهین به رییس جمهور و دولت در رسانه ها و اقدامات احتمالی بیان کرد: هنجار شکنی، اهانت و توهین به مقامات جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند و در عین حال با معاونت های حقوقی سایر دستگاه ها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحه ای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه احیاناً اهانت شده و حق کشی می شود را در محاکم دادگستری طرح شکایت می کنیم و در این رابطه ملاقات هایی با قوه قضاییه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه قضاییه داشته باشیم تا به این پرونده ها رسیدگی سریع شود. خوشبختانه در قوه قضاییه نیز این عزم و اراده وجود دارد و تأکید رییس جمهور همواره بر این بوده که از طرح دعوا خودداری شود و با گذشت برخورد شود و در بسیاری از موارد از شکایت صرف نظر شده است. پیگیری و اقدام برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفته کردن آرامش و فضای عمومی کشور یک امر ضروری است که اقدام کردیم و نسبت به موارد اخیر هم طرح شکایت از توهین کنندگان داشته ایم.