به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه امروز هیات وزیران که ریاست آن را برعهده داشت، ضمن توصیه به دستگاه های اجرایی برای همکاری و حمایت حداکثری از تلاش های خلاقانه و نوآورانه پارک های علم و فناوری، بر تسهیل در ارایه خدمات بانکی، بیمه و مالیات و بهره گیری حداکثری از محصولات این مراکز تاکید کرد.

وی همچنین دانشگاه های مجاور این پارک ها را به ایجاد رشته های مرتبط با فعالیت پارک ها و تلفیق دانش و حضور آنها در شناسایی راه حل های بدیع برای پیشرفت و حل مشکلات دعوت کرد.

هیات وزیران در ادامه و در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به درخواست های مردمی و بررسی های انجام شده، با تغییر و اصلاح تقسیماتی در استان های زنجان، ایلام، بوشهر، لرستان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، اردبیل، خراسان جنوبی، مازندران، البرز و یزد موافقت کرد.

به موجب این تصمیمات، ضمن تغییر و اصلاح تقسیماتی، ارتقای چند شهر به شهرستان و ایجاد ۴ بخش و ۷ شهر جدید به تصویب رسید و با ۷ مورد انتزاع و الحاق موافقت شد.

همچنین وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجران و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می‌ شود «لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر» را تهیه کرد که در جلسه امروز هیات دولت تصویب شد.

براساس این ماده واحده، موجران واحدهای مسکونی در قراردادهای رسمی و یا عادی جاری اجاره مکلفند پس از انقضای زمان قرارداد، در صورت درخواست مستاجر با رعایت ترتیبات مندرج در این قانون، قرارداد اجاره مسکن مربوط را برای یکسال دیگر تمدید کنند به نحوی که حداقل مدت اجاره دو سال باشد.

هیات وزیران در ادامه به پیشنهاد وزارت صمت و به استناد قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، با تغییر عنوان &#۳۹;شهرک صنعتی فراشبند&#۳۹; به &#۳۹;ناحیه صنعتی روستایی فراشبند&#۳۹; موافقت کرد.

این پیشنهاد با توجه به نزدیکی این منطقه به روستاهای اطراف و ایجاد واحدهای صنعتی مرتبط با فعالیت‌های روستایی و استفاده از مزایای تسهیلات روستایی و ... که منجر به اشتغال بیشتر و تشویق و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران منطقه می‌شود، ارائه شد.

همچنین هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه، با تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه سال جاری در استان های اردبیل و چهارمحال و بختیاری از محل منابع قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موافقت کرد.

براساس مصوبه هیات دولت ، سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان های مورد اشاره، موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

هیات وزیران در ادامه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، عبور خطوط راه‌آهن شهری و حومه‌ از محدوده یکصدمتری بعد از حریم راه‌ها و در بین دو باند رفت و برگشت را پس از اخذ مجوز از این وزارت مجاز برشمرد.

یاد آور می شود طبق آیین نامه اجرایی اولیه قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، ایجاد هرگونه مستحدثات در محدوده یکصد متری بعد از حریم راه‌ها و در بین دو باند رفت و برگشت جدا از هم ممنوع بود.

هیات دولت در ادامه به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی، ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و طرح هادی روستاها را اصلاح کرد.

همچنین با تصمیم دولت، مقرر شد ضمن اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها، جایگزین ماده (۶) آیین‌نامه یادشده شود.

همچنین هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و باتوجه به ضرورت بهبود شرایط فرآیندهای مدیریت پروژه‌های ساختمانی و عمرانی کشور، &#۳۹;سند جامع مدلسازی اطلاعات ساختمان&#۳۹; را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

ارتقاء بهره‌وری در صنعت ساختمان، استفاده و گسترش شیوه‌های نوین فنّاوری اطلاعات در این صنعت و زیرساخت‌های عمرانی، الزام استانداردسازی مصالح و تجهیزات و یکپارچه‌سازی داده‌های اطلاعاتی صنعت ساختمانی و ایجاد بانک جامع مصالح و تجهیزات استاندارد این صنعت، تأمین موجبات ارتقاء کیفیت پروژه‌های ساختمانی و عمرانی و توسعه اشتغال‌زایی، از مهمترین اهداف این سند پیشنهادی است.

هیات وزیران در جلسه امروز خود اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را به تصویب رساند.

طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه «وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد».

برهمین اساس، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و کشور، این اساسنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات دولت همچنین در جلسه امروز لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را تصویب کرد.

یادآور می شود این لایحه، به منظور تأسیس و بهره­برداری از سرویس­های هوایی منظم بین و ماورای سرزمین­ دولت‌های مورد اشاره و به استناد موافقتنامه دی ماه ۱۳۹۶ تهران میان این دولت ها به عنوان دو عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی، به تصویب رسید.

هیات وزیران در ادامه مجوز امضای موقت موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن را صادر کرد.

براساس تصمیم هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در چارچوب تعیین شده، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

از مهمترین اهداف این موافقت‌نامه، هماهنگی در مناسبات گمرکی و لزوم دستیابی به آن، توسعه تجارت خارجی بین دو دولت و تأمین اهداف اقتصادی آنان، استقرار یک بستر قانونی برای تجارت سالم بین فعالان آن حوزه، ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز ارتقای سطح همکاری های دو جانبه برای مقابله با شبکه های قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر، تقلبات تجاری و انتقال وجوه حاصل از این اقدامات غیر قانونی و پولشویی است.

همچنین هیات وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید معاونت حقوقی رئیس جمهوری، لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر را تصویب کرد.

این لایحه با اهداف حمایت، حفاظت و احیای سلامت و یکپارچگی تنوع زیستی و زیست بوم دریای خزر و تضمین استفاده پایدار از منابع زیستی به تصویب رسید.

حفاظت گونه های تهدید شده و زیست بوم های آسیب پذیری برای تضمین ماندگاری و تنوع زیستی آن ها در درازمدت، ممانعت از کاهش، تنزل و تخریب گونه ها، زیستگاه ها و سامانه های بوم شناختی در راستای اصل احتیاط و نیز حمایت و حفاظت از مناطقی که به بهترین وجه، طیف وسیعی از گونه ها، زیستگاه های ویژه، سامانه های بوم شناختی و میراث های طبیعی و فرهنگی مربوط را ارائه می دهند، از مهمترین اقداماتی است که برای تحقق اهداف فوق می بایست، صورت پذیرد.

همچنین با تصویب هیات دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت خروج موقت و اخذ مجوز هیات وزیران در خصوص اموال هنری با قدمت زیر یکصد سال برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور را عهده‌دار شد.