به گزارش خبرگزاری موج، با انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی مطالبه ای عمومی برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف شکل گرفت. تعدادی از مدیران متخلف استعفا دادند و عده ای برکنار شدند. البته دولت تلاش کرد به دور از جنجال های سیاسی به ریشه یابی و حل مشکل بپردازد که نهایتا هفته گذشته رئیس جمهور که گویا در صدا و سیما تریبونی در اختیار ندارد مجبور شد در بیانیه ای ۹ ماده ای خطاب به ملت ایران موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام کند. این بار هم رئیس جمهور یک تنه به خط زد. روحانی بدون آن که مسئولیت را از دوش خود بردارد به خوبی به مشکلات به ارث رسیده از گذشته اشاره کرد تا شاید هجمه رسانه ای که منحصرا دولت تدبیر و امید را کمتر از یک سال باقی مانده تا انتخابات هدف قرار گرفته است کمتر شود. روحانی که مدتی به خاطر شایعاتی پیرامون اطرافیانش تحت فشار قرار گرفته بود صراحتا اعلام کرد که با کسی عقد اخوت نبسته است و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه خواهد داد. در این بیانیه به کمیته ویژه ای با ریاست اسحاق جهانگیری اشاره شده که سه هدف اصلی خواهد داشت: ۱- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده، ۲- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف، ۳- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی. در این بیانیه همچنین به گزارشی که روحانی از جهانگیری دریافت کرده بود اشاره و نوشته شده است: این گزارش با اشاره به نارسایی ­ها و ناکارآمدی سیاست­ ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) را یکی از مهمترین عناصری می­ داند که متعارف شدن گریزگاه ­های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافته­ ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم ­کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه­ های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت­ های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه ­ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه­ های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت­ ها و در نتیجه نوعی بی ­انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت­ های غیرمتعارف در دستگاه­‌ها به افراد کمی محدود می­ شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می ­پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی ­تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. بندهای ۸ و ۹ این بیانیه نکات قابل توجهی دارد. این روزها عده ای با بهانه قرار دادن فیش های حقوقی تنها به تخریب مدیران دولتی می پردازند تا از آب گل آلود ماهی انتخاباتی خود را بگیرند غافل از این که این تبلیغات دامن همه مدیران نظام در همه سطوح را می گیرد. بسیاری از مدیران هستند که بدون تخلفات این چنینی فعالیت می کنند و با این تبلیغات در مظان اتهام قرار گرفته اند. روحانی در بند ۸ می گوید: از دستگاه‌­های ذیربط، مطبوعات و رسانه­ های جمعی می­ خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش­ حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده، ولی ماهیت متخلفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند، تا گل­ آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت­ جویانه دولت نگردد و برخورد با موارد تخلف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه­ های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود. رئیس جمهور البته به شفایت اطلاعات نیز می پردازد تا متخلفان خیال نکنند می توانند به دور از چشم مردم و رسانه ها به تخلفات خود ادامه دهند و مردم نیز خیالشان راحت باشد که بر اموال عمومی نظارت دارند و می توانند جلوی غارت آن را بگیرند. در بند ۹ بیانیه رئیس دولت یازدهم آمده است: دولت از این فرصت برای برنامه­ ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ­نعمتان اصلی سرمایه­ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند. بعد از این بیانیه احمد توکلی نماینده پیشین تهران که از اصولگرایان قدیمی به حساب می آید و هم طیف دولت فعلی نیست آن را عیدی رئیس جمهور به مردم در عید فطر دانست و نوشت: در زمینه برخورد با فیش های حقوقی نامتعارف، دولت تا الان خوب کار کرده است. او به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری در این زمینه هم اشاره می کند که رهبر انقلاب نوشته بودند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. تنها چهار روز بعد از بیانیه رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری گزارشی خطاب به او در باره پرداخت های غیرمتعارف منتشر کرد که تقریبا تکلیف این موضوع را روشن می کند. گزارش ۱۴ بندی که به ریشه های این اتفاق پرداخته و راهکارهایی عملی را برای جلوگیری از اتفاقات مشابه و برخورد قاطع بامتخلفان ارائه می دهد. جهانگیری در این گزارش انحلال سازمان مدیریت در دولت گذشته، نداشتن حساسیت کافی توسط نهادهای نظارتی، استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و ضوابط و مقرات ناعادلانه در پرداخت ها را از دلایل اصلی بروز چنین پدیده ای می داند. معاون اول رئیس جمهور به پی نوشت مقام معظم رهبری ذیل نامه خود اشاره می کند و به این ترتیب همه دستگاه ها در همه قوا را شامل تصمیمات اتخاذ شده می داند. در بند ۴ گزارش جهانگیری آمده است: دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی نوشت معظم‌له، کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند. از طرفی در این گزارش مقررات محدودکننده ۷ ماده ای برای کلیه دستگاه های مشمول وضع شده است از جمله ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا، ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی، ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی، ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود، ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور، ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی و تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد. بند ۸ این گزارش نیز در ۳ بند به برخورد با متخلفان و استمرار آن می پردازد می پردازد: ۱- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع شد. ۲- از مجموع لیست‌های دریافتی از سه مرجع ( دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیر متعارف تصمیم‌گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده‌اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت. ۳- وجود مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند. جهانگیری در پایان گزارش ۱۴ بندی خود خطاب به روحانی می نویسد: دولت به رغم محدودیت های مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون‌گریزی در کشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوق‌های نامتعارف، مصمم است که این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی کشور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و اطلاعات، افزایش بهره وری دستگاه‌ها، بالا بردن سطح اعتماد عمومی و نهایتا بخشی از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام این مهم بدون حمایت قاطع جنابعالی و همراهی همه قوا و ارکان نظام، نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی و مشارکت فعال رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی میسر نیست. عنایت خداوند متعال و یاری ملت بزرگوار بزرگ‌ترین سرمایه در این راه خواهد بود. به هر حال مقابله با فساد نه تنها در دولت که در سایر قوا و نهادهای کشور باید به طور جدی دنبال شود دولت نیز در این زمینه به همکاری همه دستگاه ها و نهادهای نظارتی نیاز دارد تا بتواند بدون آن که شعار دولت پاکدستان را داده باشد در عمل این مساله را ثابت کند هر چند در هیاهوی رسانه ای چنین اتفاقاتی تر و خشک با هم می سوزند و اینجاست که نقش تیم رسانه ای دولت مهم تر خواهد شد. این اقدامات سریع رئیس جمهور و معاون اولش نشان می دهد که دولت تدبیر و امید برای مقابله با این پدیده و پدیده های مشابه عزم جدی دارد و نمی خواهد آبروی خود را به چوب حراج مخالفلانش بسپارد تا در فاصله باقی مانده تا انتخابات کمر دولت را بشکنند. در صورت انجام مجدانه این دستورات متخلفان نیز دیگر حاشیه امنیتی برای انجان چنین تخلفاتی نخواهند داشت و مخالفان دولت هم به دنبال راهکار جدیدی برای مقابله با روحانی خواهند رفت. البته به گفته سخنگوی دولت باید از این به بعد هر روز منتظر چنین اقداماتی بود به همین دلیل است که جای تعجب ندراد که برخی رسانه ها به جای اطلاع رسانی مناسب در ماجرای آتش سوزی مخزن پتروشیمی بندر ماهشهر خوشحال هستند که سنگ دیگری بر سر راه دولت قرار گرفته و سوژه جدیدی برای هجمه رسانه ای به دولت یازدهم یافته اند و باید منتظر بود تا بعد از ادامه دادن پروژه فیش های حقوقی پروژه آتش سوزی ماهشهر و نوع برخورد با آن در دستور کار مخالفان قرار گیرد.