مدیرکل سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد:
از ۱۰۰ هزار واحد صنعتی ۲۲ واحد تحت پوشش سازمان استاندارد است
مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی و حلال سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در کشور ۱۰۰ هزار واحد صنعتی وجود دارد که ۲۲ هزار واحد از آن‌ها تحت پوشش سازمان استاندارد هستند و بر اساس قانون استاندارد اجباری را که در حیطه عمل این سازمان است را شامل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا امینی در حاشیه همایش روز جهانی استاندارد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه‌ای که می‌توانند مواد غذایی را در اختیار قرار دهند برای سازمان استاندارد مهم بوده و این سازمان در گذشته صرفا به بازمانده سموم و آفت‌کش‌ها توجه می‌کرد اما در رویه جدید علاوه بر آن‌ها، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین را هم در محصولات کشاورزی کنترل می‌کند.
وی ادامه داد: البته این کنترل وظیفه سازمان ملی استاندارد نیست و سازمان ملی استاندارد فقط باید استانداردها را تدوین می‌کرد که با بهره‌گیری از کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و شرکت‌های بازرسی، مزارع و گلخانه‌ها و محیط‌هایی که قابلیت ردیابی را دارند با کمک سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها فعال کند و اگر رسما این‌ها بتوانند این استانداردها را رعایت کنند به آن‌ها پروانه حد مجاز آلاینده‌ها داده می‌شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی و حلال سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از چهار هزار استاندارد ملی در زمینه مواد غذایی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در کشور 100 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 22 هزار واحد از آن‌ها تحت پوشش سازمان استاندارد هستند و بر اساس قانون استاندارد اجباری را که در حیطه عمل این سازمان است را شامل می‌شود.
وی اظهار کرد: براساس بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی، سازمان ملی استاندارد برای افزایش پوشش استاندارد همه خدمات و کالاها فعالیت می‌کند و این کالاها که توسط دیگر واحدهای صنعتی تولید می‌شود نیز به حتم باید پیوست استانداردسازی را دریافت کنند و اگر بین مصرف‌کننده و تولیدکننده اختلاف نظری پیش آمد، بر اساس آنچه که پیش آمد ما داوری خواهیم کرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: هم‌اکنون در کشور ۵۵۰۰ واحد در زمینه بهداشتی و مواد غذایی فعال هستند و همه آن‌ها چون مشمول مقررات اجباری هستند، دارای علامت استاندارد هستند و حدود ۱۱ هزار پروانه وجود دارد و ضریب نفوذ استاندارد در واحدهای تحت پوشش علامت استانداردهای اجباری بیش از ۹۵ درصد است اما واحدهایی که مشمول استاندارد اجباری نباشند یا به شکل قاچاق و زیرپله‌ای تولید می‌کنند، هم وظیفه سازمان ملی استاندارد و هم وظیفه دستگاه‌های متولی است که این‌ها شناسایی شده و با آن‌ها برخورد شود.
وی تصریح کرد: در طرح کنترل بازار، به عنوان یک مصرف‌کننده کالا را می‌خریم و با واحدهای متخلف برخورد می‌کنیم. این سازمان در سال گذشته ۳۵۰ هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع انجام داده که نزدیک به ۱۲۰۰ مورد را به دادگاه معرفی کرده و نزدیک ۱۴۰ مورد جعل علامت استاندارد را کشف کرده است، جعل علامت استاندارد خط قرمز ما است و در قانون محکومیت این تخلف ۱۰ سال زندان است و اگر کسی پول را جعل کند ممکن است یک تا ۱۰ سال در زندان باشد اما جعل علامت استاندارد چون منجر به سلب اعتماد عمومی می‌شود، ۱۰ سال است.
ارسال نظر