به گزارش خبرگزاری موج، رایزنی در خصوص تحولات بین‌المللی ، تعاملات دو جانبه به ویژه روابط مالی و بانکی از جمله مهمترین محورهای مذاکراتی دوطرف خواهد بود، چرا که باوجود توافق انجام شده بین ایران و ۱+۵ بانک‌های بزرگ بریتانیا به واسطه  ترس از تحریم‌های احتمالی آمریکا برای همکاری با تهران وارد میدان تعاملات اقتصادی با کشورمان نمی‌شوند.

چندماه پیش هم‌زمان با مطرح شدن سفر وزیر خارجه بریتانیا ، بحث پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی انگلستان به ایران  از سوی رسانه های دو کشور مطرح و مورد تایید مسئولان دو کشور قرار گرفت.  

 در سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ حکومت محمد رضا شاه پهلوی با شرکت تسلیحاتی خدمات بین الملل نظامی (IMS ) انگلیس که به وزارت دفاع بریتانیا وابسته است ، دو قرارداد امضا می کند که براساس یکی از این قراردادها بریتانیا متعهد می شود ۱۵۰۰ تانک چیفتن را به ارتش ایران تحویل دهد. تا سال پیروزی انقلاب حدود ۱۸۵ تانک را به ایران تحویل می دهند؛ اما بعد از انقلاب اسلامی انگلستان به عمده تعهدات خود پایبند نمانده و ۱۳۱۵ تانک باقی مانده ، به دست ایران نمی رسد و بر اساس برخی اخبار منتشر شده این تانک‌ها به صدام حسین فروخته می‌شوند.

در این سال‌ها تهران این پرونده را رها نکرده و به طرق مختلف آن را پیگیری کرده است. در سال ۲۰۰۹ میلادی اتاق بین‌المللی بازرگانی انگلستان و ایران درارتباط با پرونده (IMS ) به دادگاه می‌روند، اما از این جلسه نتیجه مشخصی حاصل نمی‌شود و انگلیسی‌ها ادعا می‌کنند که ایران پس از انقلاب این قرار داد را لغو کرده است. با وجود این ادعا در سال ۲۰۰۱ دادگاه لاهه به نفع ایران رای داده و بر اساس این رای لندن موظف شد بدهی و خسارات ناشی از آن را پرداخت کند اما دادگاه انگلستان برای اجرای این حکم تصویب کرد که برای پرداخت کامل این بدهی از سوی شرکت (IMS )  تعیین مبلغ قطعی ضروری است. در همین راستا این دادگاه طرف انگلیسی را ملزم به سپرده گذاری مبلغی در حدود ۳۸۰ میلیون دلار در صندوق دادگاه به عنوان تضمین کرد که این کار انجام شد.   با این وجود آنها تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران را عاملی بر سر راه پرداخت این پول دانستند.

 به باور بسیاری از صاحب‌نظران  سیاسی شدن این پرونده مالی مانع از حل و فصل سریع آن شد، با این حال ایران در این مدت تلاش کرد تا به دور از مناسبات سیاسی این پرونده را حل کند.

در سال ۲۰۰۹ دادگاه با صدور حکمی مبلغ پرداختی از سوی انگلیس به ایران را تعیین کرد ، اما تیرگی روابط سیاسی بین تهران و لندن و تحریم های هسته‌ای بار دیگر بر پرداخت مطالبه ایران سایه انداخت و تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران هم مزید بر علت شد و شاهد بودیم که اجرای این حکم تا سال ۲۰۱۲ به تاخیر افتاد. در این سال بانک مرکزی که دریافت کننده رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم‌های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سر باز زد.

با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌های بانک مرکزی در سال ۲۰۱۶ ایران خواستار پرداخت کامل بدهی از سوی انگلستان شد.

بازگشایی سفارت این کشور در تهران و ارتقای روابط دیپلماتیک دو کشور درسطح سفیر و پذیرش پرداخت بدهی از سوی انگلستان احتمال پرداخت غرامت بریتانیا به تهران یا تسهیل این امر را در سفر وزیر خارجه انگلستان به تهران تقویت کرده است.

حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس نیز در مورد نتایج پیگیری‌های به‌عمل آمده برای دریافت مطالبات مربوط به قرارداد تسلیحاتی با انگلیس، گفت: این پرونده با ابعاد حقوقی گسترده، سال‌ها است که توسط تیم حقوقی ایران پیگیری می‌شود و روند طبیعی خود را طی می‌کند و بر اساس شواهد و اطلاعات به‌دست آمده، این پرونده در مراحل نهایی است که با حل آن یکی از طولانی‌ترین اختلافات حقوقی دو طرف تسویه خواهد شد.

به نظر می‌رسد که سرانجام دو دهه دعوای حقوقی بر سر قراردادی که بیش از  ۴۰ سال از امضا آن می گذرد، در سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران یکی از موضوعاتی باشد که مطرح خواهد شد و شاید در این سفر این موضوع  به سرانجام برسد .