به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد تعدادی از مواد این طرح را اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس ماده ۳ را این گونه اصلاح کردند که سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند ۲۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

همچنین براساس تبصره یک اصلاحی ماده ۳ این طرح به منظور تسریع در فرایند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا  و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرایند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید.

همچنین طبق ماده ۴ اصلاحی این طرح، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۳ این قانون، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با دستگاه های مذکور تعیین می گردد.

طبق مصوبه مجلس در ماده ۷ اصلاحی، ماموریت ها و وظایف سازمان در چارچوب ماده ۳ و تبصره های ۱ و ۳ آن در این قانون به شرح زیر می باشد.

تبصره ۱- تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری، انرژی هسته ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران می باشد.

تبصره ۲ - تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال پس از تایید هیأتی متشکل از سه فقیه منصوب شورای نگهبان قابل اجراست. تشخیص این هیأت منافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت با موازین شرع نیست.

همچنین مواد ۲۰ ، ۲۱ ،۲۲ و ۲۸ نیز اصلاح عبارتی و ویرایشی شد.