به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش نقش و تأثیر مرکز امور وکلای قوه قضائیه در حوزه وکالت گفت: از اهداف همه پیامبران و مصلحان جهان در طول تاریخ، تحقق عدالت است. امر قضا نقش مهمی در تحقف عدالت دارد. در آیات قرآن توجه زیادی به حکم بر مبنای حق و عدم پیروی از هوای نفس در قضاوت تاکید شده است. در امر «قضای به حق»، نقش وکیل و کارشناس در بسیاری از امور و پرونده‌های قضایی یک نقش بی‌بدیل است. اگر وکیل و کارشناس نباشد در مواردی قاضی نمی‌تواند قضای به حق داشته باشد.

وی ادامه داد: افعال ما بعضا فقط دارای اثر فردی است اما پاره‌ای از افعال و اعمال اینگونه نیست و آثار اجتماعی و بعضا آثار سیاسی دارد. عمل قاضی و وکیل جزو اعمالی است که دارای آثار گوناگون است. اگر قاضی و وکیل به درستی عمل کنند، سبب ایجاد امنیت و اعتماد در کشور می‌شود. وقتی وکالت یا قضاوت به حق انجام گرفت، مظلومان و ناتوانان از نگاه قانونی و نگاه مالی، اعتمادشان بیش از پیش می‌شود و ظالمین و متجاوزان به حقوق مردم به مخاطره می‌افتند. اگر یک مظلومی به دست ظالمی به ناحق مورد ستم قرار گرفت، اطمینان دارد به محض رهایی از ظلم به وکیل مراجعه کرده و احقاق حق می‌کند. بنابراین ما قدر و ارزش کار خودمان را باید بدانیم. اگر مردم امیدوار باشند و نسبت به مسئولان و حکومت، نگاه دیگری پیدا می‌کنند اما اگر احساس کند کسی به فکر او نیست و کمک نمی‌کند، حال دیگری پیدا می‌کند.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: برخی، قاضی و وکیل را دو بال فرشته عدالت دانسته‌اند، اگر این دو بر خلاف انصاف و سوگند خود اقدام کنند و به خطا بروند، جامعه وکلا و قضات مخدوش می‌شود و اعتماد مردم از این دو جامعه سلب می‌شود و در مردم یأس و تزلزل به‌ وجود می‌آید.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به آفت‌های کار قاضی و وکیل، گفت: وکلا و قضات کافی نیست که فقط به طرف گناه نروند زیرا گاهی گناه را به سمت آنها هل می‌دهند و ما باید توان پس زدن آن را داشته باشیم. برخی به شکل‌های مختلف وسوسه می‌کنند و این وسوسه با وسوسه‌هایی که برای سایر شغل‌ها ایجاد می‌شود، متفاوت است. یک وکیل کافی نیست که فقط صلاحیت علمی داشته باشد. وکیل خوب کسی است که دارای استعداد، ذکاوت، دقت نظر و احساس مسئولیت بالا باشد. مرکز وکلای قوه‌قضائیه و کانون وکلا جمعا حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار وکیل دارند اما آیا این تعداد برای جمعیت کشور ما کافی است ؟ اگر این میزان کم است، باید برای سهولت دسترسی به وکیل ترتیباتی اتخاذ شود.
نکته دوم این است که افراد صاحب صلاحیت از ابعاد مختلف را جذب کنند. آیا واقعا صلاحیت علمی صرف برای وکالت در جمهوری اسلامی و احقاق حق، کفایت می‌کند. حتما باید نظارت باشد. مگر می شود بدون نظارت بود. مگر نظارت بد است. مگر چکار می کنیم که از نظارت می ترسیم؟

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: در دادگاه انقلاب همواره جز کسانی بودم که اصرار داشتم وکیل حضور داشته باشد. برخی می‌گفتند وکیل مزاحم می شود؛ پاسخ می‌دادم که مگر چکار می خواهیم بکنیم که وکیل مزاحم شود. وکیل به قاضی در قضای به حق کمک می‌کند و همیشه دنبال این بودم وکیل در پرونده‌ها حضور داشته باشد. بنابراین وکلا و کارشناس از نظارت باید استقبال کنند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های الان مربوط به کارشناسی‌های متعدد با اختلاف نظرهای فراوان است ادامه داد: برخی وکلا هستند که مراجعات زیادی دارند و حق وکالت گزاف می‌گیرند و برخی هم اصلا مراجعه ندارند. آیا همه کسانی که مراجعه زیاد دارند و در یک پرونده 10 میلیارد می‌گیرند، براساس توانایی و استعداد شخصی مراجعه دارند؟ قطعا مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلا می‌توانند در این حوزه موثر باشد و یک تعادلی ایجاد کنند.
مرکز وکلای قوه و کانون وکلا باید سازوکاری داشته باشند تا به افراد نیازمند به نحوی کمک کنند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت متهم اصلی پرونده شرکت رشد وابسته به هلال احمر گفت: قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده  است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده که تا زمان استرداد پول‌ها زنجانی اعدام نمی شود، آیا این موضوع درست است گفت: این حکم همین الان در حال اجراست. حکمی که صادر می شود  بخش های مختلفی دارد و بعد از قطعیت شروع به اجرا می شود. ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد؛ لذا در حال شناسایی اموال هستیم اعدام هم متوقف بر این امر نیست، تکرار می کنم و تاکید می کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست، لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذی‌حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات آن‌ها رسیدگی شود.

وی افزود: نکته دوم در مورد فردی است که اخیرا دستگیر شده و ممکن است لازم باشد این دو مواجه حضوری داشته باشند. همچنین دو متهم دیگر که حکم شان نقض شده ممکن است برای تحقیقات از آنها استفاده شود؛ بنابراین حکم الان در مرحله اجراست و برای استرداد اموال تلاش‌هایی صورت گرفته، اما حکم اعدام متوقف بر این امر نیست.

معاون اول رییس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است حکم متهم ردیف اول این پرونده تغییر کند؟ گفت: خیر، اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و در ارتکاب جرم تلاش بر جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون و شرع برای او تخفیفاتی قائل هستند. اگر ایشان از روز اول همکاری لازم را داشت قطعا تخفیفاتی در مورد او اعمال می‌شد. ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام او نیست. ایشان هر مقدار که همکاری‌های لازم را انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می برد.

وی اضافه کرد: مثلا یکی از ارفاقات این است که در زمان بازداشت انفرادی نرود، مرخصی برود یا به او ملاقات هفتگی بدهند و یا از ارفاقات گوناگون استفاده کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص مدیران دو تابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات، نظر شما چیست؟ گفت: طبق قانون دوتابعیتی ها نمی توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده اند. حتی برخی از دو تابعیتی ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.

وی گفت: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش های خود را اعلام می کنند و خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد. در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس اظهارات دادستان کل کشور تمدید مرخصی مهدی هاشمی به دلیل وجود یک سری رودربایستی ها بوده است یا نه؟ گفت: نه اصلا رودربایستی نبوده است. در نشست قبلی خودم هم گفتم که این یک کار استثنایی نیست و مرخصی مهدی هاشمی که از زمان فوت پدرش بود مورد استثنایی نیست. گاهی افراد دیگری هم به چنین مرخصی هایی می روند و گاهی قاضی توضیحات افراد را می شنود، استدلال می کند و چنین تصمیمی می گیرد. این از اختیارات قاضی است و مطلقاً بحث رودربایستی مطرح نیست و تشخیص قاضی است.