به گزارش خبرگزاری موج، سیدکامل تقوی‌نژاد در حاشیه دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، درباره این موضوع که سازمان امور مالیاتی چرا اطلاعات مربوط به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را از گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی حذف کرده است، گفت: هیچ اطلاعاتی توسط سازمان امور مالیاتی حذف نشده است. تاکید می‌کنم که گزارش‌های ما بر اساس یک فرمت مشخصی به خزانه ارائه می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و ما هیچ گونه تغییری در فرمت این گزارش‌ها نداده‌ایم.

وی افزود: با توجه به منابعی که در سرفصل‌ها وجود دارد، گزارش‌های مالیاتی را تنظیم کرده و ارائه می‌کنیم.

او در مورد مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی چنین توضیح داد: آنچه که تحت عنوان مالیات‌ نهادها و بنیادها در قانون بودجه می‌آید و عدد آن بسیار کم است، اعداد مربوط به (جمعی – خرجی) است ولی اعداد مربوط به شرکت‌ها و زیرمجموعه نهادها و بنیادهای اطلاع‌رسانی بزرگ‌تر از این ارقامی هستند که منتشر می‌شود.

وی تاکید کرد: من بارها گفته‌ام که شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی باید مانند سایر شرکت‌ها به موقع اظهارنامه‌های خود را ارائه کرده و از آنها به میزان مصوب مالیات دریافت کند و در این موضوع جای نگرانی وجود ندارد.

تقوی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش راجع به مصوبه اخیر مجلس در زمینه مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به مدت مدت ۵ سال به صورت آزمایشی توسط دولت اجرا شد و پس از آن روز دولت هر سال در لایحه بودجه اجازه می‌گرفت تا یک سال دیگر این قانون را اجرا کند. امسال هم در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه دولت درخواست تمدید یک ساله مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد که کمیسیون تلفیق هم با آن موافقت کرده و در صحن علنی مجلس تصویب شد.

او افزود: وقتی بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود باید به منطق آن هم توجه کنیم و بررسی کنیم و ببینیم کشورهای موفق دنیا از چه شیوه‌ای استفاده می‌کنند. در دنیا چه چیز مرسوم است ابتدا همین قاون مالیات بر ارزش افزوده که در ۱۵۰ کشور انجام شده و نتایج موفقی دارد سپس مالیات بر کالاهای خاص که در ایران نیز انجام می‌شود مثل مالیات بر سیگار، نوشابه و غیره و دیگری مالیات بر فروش است که در کشورهای محدودی انجام می‌شود.

او افزود: سال‌ها در ایران مالیات بر فروش انجام شد، ولی این شیوه مشکلاتی داشت که در نهایت منجر به تشدید قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. اکنون می‌بینیم که مجلس مصوبه‌ای داشته است که از صدر تا ذیل آن مغایرت وجود دارد. مثلا در حالی که باید ابتدا از تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده سخن گفته در انتها به اخذ مالیات از مصرف نهایی صحبت کرده که باعث ایجاد سردرگمی شده است.

او افزود: نتیجه امر این شده که هم در اجرا و هم در محافل کارشناسی می‌توان از آن برداشت‌های متعددی کرد. مرکزپژوهش‌های مجلس تصویری از آن دارد که به معنای مالیات آبشاری است و چنین مالیاتی ضد تولید است و به رکود اقتصادی دامن زده و تورم‌زاست.

او افزود: همچنین اگر برداشت این باشد که مصرف‌کننده نهایی مالیات را پرداخت کند که این موضوع هم مغایرت قانونی دارد و هم ابزاری در اختیار ما نیست و زیرساخت‌های لازم را نداریم در نتیجه چنین اقداماتی با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد. من جمله این که مثلا اکنون حدود ۵ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که باید از آنها بخواهیم که کامپیوتر نصب کرده و حساب دار استخدام کنند تا بتوانند مالیات پرداخت کنند.

او افزود: چگونه می‌توانیم مثلا در روستایی مثل اسفراین از هم واحدهای صنفی بخواهیم برای پرداخت مالیات حسابدار استخدام کرده و نرم‌افزار نصب کنند. اگر چنین برنامه‌ای قرار باشد اجرا شود، ما یک بحران بزرگ را پیش‌بینی می‌کنیم البته اکنون شرایط به گونه‌ای است که مثلا رئیس مجلس با جدیت و به حق تا لحظه آخر از قانون مالیات بر ارزش افزوده حمایت کرد و تعداد زیادی از نمایندگان نیز چنین موضعی داشتند و ما امیدواریم که در آینده دستگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه نقش‌افرینی کنند به ما کمک کنند تا این وضعیت را در مسیر درست هدایت کنیم. مثلا مجلس تلاش دوباره‌ای بکند و اکنون نیز کمیسیون تلفیق مامور است که مسئله را حل کند.

او افزود: یکی از مشکلاتی جدی که پیش بینی می‌کنیم که رخ دهد برخی از مالیات مصوب سال آینده محقق نشود. مثلا وقتی از مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده ۳ درصد مربوط به عوارض شهرداری بود، وقتی که مالیات این بخش محقق نشود، طبیعتا بخش‌های مختلف نیز از عواید آن بهره‌مند نخواهد شد. هشدار جدی ما به شهرداری‌ها و دهداری‌ها این است که با چنین اقداماتی حداقل تا ماه‌های اولیه هیچ درآمدی در اختیار آنها قرار داده نخواهد شد.

وی افزود: درباره کاهش درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت نیز باید به این نکته اشاره کنم که مگر دولت می‌تواند اعتبارات جاری خود را کاهش دهد. اعتباراتی که آنها را صرف آموزش و پرورش، بهداشت و غیره کرده است.