به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ بندهای الف، ب و ج تبصره ۲۱ را تصویب کردند.

براساس تبصره ۲۱ در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف)

۱ - به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت در نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات شرکت های سازمان های دستگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

۲ - بانک های دولتی و غیر دولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزو یک این بند نیستند.

ب ) دستگاه‌های موضوع جزء(۱) بند(الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد .

ج- تمامی دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاهها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید .

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

نمایندگان مجلس با توجه به اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء یک بند الف مغایر با برنامه ششم توسعه بود و در بند ب ماده 19 قانون برنامه ششم این موضوع به صورت کلی تر بیان شده بود، مصوب کردند که عین همین ماده برنامه ششم در لایحه بودجه تکرار شود.

همچنین بند د تبصره 21 نیز به دلیل آنکه عینا همان ماده 35 برنامه ششم بود، از لایحه بودجه حذف شد که در این بند سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده بود که حداکثر یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، مدیران و کارکنان را فراهم نمایند.