به گزارش خبرگزاری موج، حسین کمالی در یک نشست خبری با اصحاب رسانه درباره نجومی بگیران، اظهار کرد: متأسفانه بعضی از کسانی که امروز در مسئولیت‌های مختلف قرار گرفته‌اند نگاهشان به جمهوری اسلامی شایسته نیست و فکر می‌کنند این موقعیتی است که باید از آن بهره‌برداری کنند. آن روحیه ایثارگری اوایل انقلاب جای خود را به افزون‌خواهی داده و کسانی هستند که سعی می‌کنند هرجور شده بیشتر دریافت کنند و حتی شنیده شده بعضی مناصب دارای ارزش اقتصادی شده‌اند که هیچ شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.

وی با اشاره به مطرح شدن بحث حقوق‌های نجومی یادآور شد: مدتی پیش بحثی تحت عنوان حقوق‌های نجومی مطرح شد که برخی مدیران در دستگاه‌های دولتی حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند که با عرف جامعه هماهنگ نیست. چند وقت قبل از آن هم پاداش ماهیانه چندصد میلیونی به مدیرعامل یکی از بانک‌ها داده بودند ولی واکنش مناسبی صورت نگرفت و فقط در فضای مجازی مطرح شد. بعد از آن سکوت شد تا اینکه بحث مربوط به حقوق‌های نجومی پیش آمد و نوعی بی‌اعتمادی را نسبت به مسئولین نظام شکل داد که مسئولین نظام در حال دریافت حقوق‌های کلان هستند و کسی کنترل نمی‌کند.

کمالی خاطرنشان کرد: مثلاً در دولت احمدی‌نژاد به ۲۷ مدیر مدال و نشان خدمت و پاداش داده بودند که این نکات به بی‌اعتمادی‌ها اضافه کرد. وقتی بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد باید واکنش جدی صورت می‌گرفت اما تلاش شد تقسیم‌بندی‌های شرکتی و غیرشرکتی و بانکی و... صورت گیرد و سعی کردند عدد و رقم‌ها را به حداقل برسانند که در نهایت ۳۰۰ مدیر را اعلام کردند. رسیدگی‌ها به اینجا رسید که در لایحه برنامه شرایطی را برای مدیران با کلماتی مثل تخصصی یا مناطق محروم اضافه کردند و حقوق‌ها را به ۲۴ میلیون ثابت تغییر دادند.

وی با بیان اینکه متأسفانه بر روند غلط گذشته صحه قانونی گذاشته شد، افزود: به قول معاون اول آقای رئیس جمهور عده‌ای دور یک میز می‌نشستند و تعیین می‌کردند که چقدر حقوق بگیرند. با قوانین جدید سعی شد این مسأله قانونمند شود اما به نظرم باید این قانون هم بازنگری شود هرچند که شرایط قبلی نیز مورد پذیرش نیست.

وی با یادآوری خاطره‌ای از شهید بهشتی، خاطرنشان کرد: مرحوم بهشتی در جلسه‌ای رسمی اعلام کردند که مناسب است فاصله حداکثر و حداقل حقوق یک به سه باشد. به فرض بگوییم یک به پنج یا یک به هفت ولی نه اینکه دیگر یک به ۲۴ یا یک به ۳۰ باشد. وقتی کارگری ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرد برای یک مدیر روزانه ۸۰۰ هزار تومان مورد پذیرش نیست. این مسأله اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد و هر کس عدالتجو باشد و به فقرا فکر کند باید به دنبال اصلاح آن برود.

دبیرکل حزب اسلامی کار در ادامه بیان کرد: گرچه این از هم گسیختگی در اقتصاد وجود دارد. مثلاً درآمدهای بی حد و حصر بخش خصوصی که باعث می‌شود مدیران دولتی باقی نمانند. اما اگر همان بخش خصوصی درست مالیات بدهد و یک سری مسائلی که همه می‌دانیم در آن اتفاق نیفتد این پرداخت‌ها هم وجود نخواهد داشت. ما باید به جای دفاع از سوءاستفاده به فکر سازماندهی باشیم؛ چرا که با هرج و مرج کار پیش نمی‌رود. افرادی هستند که با یک موبایل روزانه صدها میلیون درآمد کسب می‌کنند و تحت هیچ کنترلی هم قرار ندارند.

وی همچنین تأکید کرد: آنها که حقوق‌های نجومی را مطرح می‌کنند نباید فرض کنند که از سوی اصلاح‌طلبان حمایتی در این زمینه صورت می‌گیرد. ما حمایتی از کسی نداریم و می‌گوییم حقوق‌ها باید اصلاح شود و پرداخت‌ها به سمت عدالت اجتماعی سوق پیدا کند. درباره املاک نجومی هم همین مسأله حاکم است و دلیلی ندارد از هیچ دریافت‌کننده‌ای حمایت کنیم و باید افراد پاسخگوی رفتارشان در این بحث‌ها باشند و ما نباید با انتساب به طیف‌های مختلف موضوعات را لوث کنیم.

کمالی درباره راهکار حل این مشکل اظهار کرد: حداکثر و حداقل حقوق با کل حواشی آن در شرایط فعلی جامعه نباید بیشتر از ۱۰ میلیون و یا کمتر از ۲ میلیون باشد. وقتی می‌خواهیم جامعه به سمت کار و تولید پیش برود باید هم حداقل حقوق‌ها اصلاح شود و هم حداکثر حقوق‌ها و نسبت حقوق بیشتر از یک به پنج نشود. از طرفی سیستم اقتصادی کنترلی و مالیات‌بگیر باید تلاش کنند نوعی درآمد ناشی از تلاش و کوشش را ترویج کنند و کارچاق‌کنی‌ها و دلالی‌ها را از بین ببرند تا به کار و تلاش رونق دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مثل مسأله حقوق‌های نجومی به املاک نجومی رسیدگی نمی‌شود، تصریح کرد: وقتی نظم و نسق اجتماعی را در جامعه نادیده بگیریم و اجازه بی‌بندوباری اقتصادی بدهیم امثال بابک زنجانی زاییده می‌شوند که معلول یک سیستم اقتصادی بیمار هستند. سیستمی که از لحاظ ساختار مشکل دارد اینگونه می‌شود. برخی عدم رسیدگی‌ها ناشی از این است که خود کسانی که می‌خواهند رسیدگی کنند دارای گرفتاری‌هایی هستند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: مثلاً در مجلس دریافتی‌ها آنقدر هست که برای رسیدگی به این مسأله بی‌رغبت هستند. شاید آنها که می‌خواهند املاک نجومی را رسیدگی کنند با مشکل مواجه هستند یا اینکه می‌بینیم در مجلس حق مسکن با قابلیت تبدیل به وام، حق دفتر، حقی بابت نسبت تعداد فرمانداری‌های حوزه انتخابیه، ۶ میلیون بابت راننده و محافظ، ۲.۵ میلیون بابت ماشین و موبایل علاوه بر اینکه ۴.۵ میلیون حقوق ثابت وجود دارد که نزدیک ۲۰ میلیون یا بیشتر می‌شود. با این اتفاق در واقع نماینده به نوعی گرفتار می‌شود و در وضعیتی قرار می‌گیرد که انگیزه بازخواست از وی می‌رود.

دبیرکل حزب اسلامی کار در پایان گفت:‌ باید خود مجلس هم اصلاح شود، در آن صورت می‌تواند قوه مجریه را مورد رسیدگی قرار دهد. نقطه آغاز کار را باید خود مجلس قرار داد. البته امیدواریم این صحبت‌ها به عنوان برخورد سیاسی یا برخورد با نمایندگان تلقی نشود چرا که یک نصیحت خیرخواهانه است و امیدواریم رفتاری را در پیش بگیرند که بتوان سیستم دریافت و پرداخت‌ها را اصلاح کرد.