به گزارش خبرگزاری موج، در این گزارش آمده است: با وجود تلاش مجلس برای هم راستاسازی قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و برخی قوانین جدیدالتصویب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اما هنوز بخشی از مسیر پر کردن خلاءهای قانونی باقی مانده است که بیش از همه نیازمند تسریع دولت در ارائه لوایح کلیدی در حوزه‌هایی مانند بانکداری و بودجه ریزی و امثالهم است که با تدوین راهبردهای مجلس دهم و دوری از روزمرگی در تقنین، امید می‌رود که مجلس دهم در سال‌های پیش رو بتواند به این حرکت سرعت بخشد.

 

مشروح این گزارش به شرح زیر است:

باسمه تعالی

اقدامات مجلس شورای اسلامی درخصوص تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

(تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

 

اقتصاد مقاومتی که نه یک تاکتیک در مواجهه با شرایط تحریم بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب تدبیر بلندمدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود به معنای اقتصادی است که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند موجب استمرار رشد و شکوفایی کشور باشدبه نحوی که کمترین آسیب به اقتصاد ایران وارد شود. این مفهوم کمترشناخته شده و بدیع که در ماه‌های نخست طرح آن ذهن اندیشمندان، کارشناسان و سیاستگذاران کشور را به خود مشغول ساخته بود، در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاستهای کلی آن توسط رهبری انقلاب به یک دستورکار رسمی قوای سه‌گانه تبدیل شد و ۲۴ بند آن الزاماتی را در خصوص مسیر اقتصادی کشور تعیین نمود. پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی،‌ مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه قانونی خود، دست به کار اقداماتی شد تا بتواند سهم خویش را در پیشبرد این سیاستها ایفا نماید. در اولین روزهای پس از ابلاغ سیاستها، مجلس از مرکز پژوهشها خواست تا نیازمندی‌های قانونی اجرای سیاستهای مذکور را بررسی نماید. گزارش مرکز پژوهشها به مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۹۳ حاکی از آن بود که اکثر بندهای ۲۴ گانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، پیش از این الزامات قانونی داشته‌اند و البته این نتیجه‌گیری به معنای سنگین‌بودن بار مجلس در امر نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی و همچنین لحاظ کردن لوازم آن در تقنین‌های آتی بود.

هم‌اکنون و در روزهای پایانی سالی که توسط رهبر معظم انقلاب تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل" نامگذاری شده است، مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می‌داند گزارشی از اقدامات انجام شده در این باره را به اطلاع ملت شریف ایران برساند. شایان ذکر است که این گزارش با رویکردی صادقانه و صرفا بر اساس اقدامات کاملا مرتبط با متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده و تلاش شده از انتساب دادن هر قانون کمتر مرتبط به اقتصاد مقاومتی و پرحجم نشان دادن عملکرد مجلس، پرهیز گردد. گزارشی که قرائت می‌شود چکیده‌ای از  مستندات مفصلی است که به پیوست آمده و خلاصه آن در دو بخش و یک نتیجه‌گیری تقدیم می‌شود.

 

بخش نخست: عملکرد مجلس شورای اسلامی

الف. در حوزه تقنین:

برنامه ششم توسعه. از مهمترین قوانین اثرگذار بر وضعیت میان‌مدت کشور،‌ قانون برنامه ششم توسعه بود که بررسی و تصویب آن اخیرا در مجلس به اتمام رسید. برنامه‌های پنج‌ساله به‌دلیل ماهیت زمانی میان‌مدت، می‌توانند ابزار سیاستی مناسبی برای اصلاح ساختارها و رفع مشکلات بنیادین کشور باشند. در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نظیر بودجه سالیانه کشور ، دیدگاه غالب این است که مجالی برای اجرای تصمیمات بنیادین وجود ندارد و این ابزار سیاستی عمدتا به دنبال رفع نیازهای قانونی و اعتباری  کوتاه مدت دستگاههای اجرایی است. حال که در تدوین و تصویب برنامه های میان مدت پنج‌ساله  می توان برمبنای اولویت‌بندی ، اصلاحات ساختاری و بنیادین را که عمدتاً زمانبر نیز هستند، آغاز کرد و به سرانجام رساند. مقاوم‌سازی اقتصاد نیازمند مجموعه ای از اصلاحات ساختاری است که خلأ این مهم در اقتصاد کشور، به تبع تحریم‌های اقتصادی، بیشتر ظهور و بروز پیدا کرد. مقام معظم رهبری نیز در بیانات متعدد از جمله در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه  ۱۳۹۴  نسبت به ملاحظه و درج الزامات اقتصاد مقاومتی در برنامه پنج‌ساله و بودجه سالیانه تأکید فرمودند. به رغم تفاوت دیدگاههای مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درباره ضرورت تدوین برنامه و محتوای برنامه ششم توسعه و تدوین بخش مهمی از محتوای برنامه در مجلس شورای اسلامی؛ در نهایت بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد اکثر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبه برنامه ششم توسعه‌اند که البته از جهت قوت و دقت در تامین خواسته سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هم سطح نیستند. در پیوست این گزارش،‌ به مواد متناظر تک‌تک بندهای اقتصاد مقاومتی اشاره شده است. در این بخش به جهت رعایت اختصار درباره هر یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم نکاتی به استحضار می‌رسد:

در راستای بند (۱) این سیاستها یعنی تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی،  در مواد مختلف از جمله ۲و ۴ و ۲۸ و۲۹و ۳۳و ۵۷ درباره موضوعاتی مانند تعیین اشتغال به عنوان اولویت کشور، افزایش سهم  بخش تعاون در اقتصاد، گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی و تعیین  فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای، وظایف و تکالیف مشخصی برای دولت تعیین و اختیارات لازم به دولت داده شده است. 

در راستای بند (۲) سیاست های کلی یعنی پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری  در مواد ۲، ۴، ۵۹ ،۶۵ ،۸۰ ، ۸۱ و۸۲ برنامه ششم , ضمن تاکید بر توسعه و کاربست علم و فناوری به عنوان یکی از موضوعات خاص در طول پنج سال آتی، درباره جذب اساتید و متخصصین برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی)، ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل‌کرده، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور، تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه و تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری تکالیف مشخصی برای دولت تعیین و اختیارات لازم اعطا شده است.

در راستای بند (۳) یعنی محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد در مواد۲، ۴، ۵ و بندهای الف تا ث ماده ۴۵ بحث های مهمی از جمله بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، تأمین حداقل دو و هشت دهم (۸/۲) واحد درصد از رشد هشت درصد ( ۸%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری توسط دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح و ارتقای بهره‏وری در بخش کشاورزی و  مصرف منابع آبی مطرح شده است. همچنین در راستای ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، ماده ۳۱ و بند ۹ ماده ۷ مطرح است. در این مواد تصریح شده است که در راستای تعادل‌بخشی، توازن و آمایش سرزمینی، توزیع سی‌درصد(۳۰%) از اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استانها اختصاص می یابد.

در راستای بند (۴) یعنی استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، مواد ۴۹ و ۵۵ به تصویب رسیده است؛ اجازه به دولت نسبت به افزایش قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای و صرف منابع آن در جهت افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و... همچنین برنامه ریزی در جهت کاهش شدت مواردی در راستای بند ۴ هستند.

در راستای بند (۵) یعنی سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف، مواد ۱۳، ۳۰، ۳۷، ۳۸ و بند (الف) ماده ۷۹ موارد اساسی زیر را مقرر داشته اند: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حمایت از کارکنان شاغل در قراردادهای برون‌سپاری، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات برای شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، تعیین سقف برای پرداخت به مقامات و مدیران و کارکنان دستگاهها و...

در راستای بند (۶) یعنی افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، در ماده ۴۳ برنامه سازوکارهای به منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی طراحی شده است.

در راستای بند (۷) یعنی تأمین امنیت غذا و درمان ماده ۴۱ به تصویب رسیده است. در این ماده تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج‌ درصد (۹۵%) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی و ... هدف گذاری شده است.

در راستای بند (۸) یعنی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید  در بند (الف) ماده ۴۹  و بندهای (۲) و (۸) ماده ۵۷ برنامه ششم آمده است که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به ‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح شود و علاوه بر آن تکالیف و اختیارات لازم به دولت برای جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده و  نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود تعیین شده است.

در راستای بند (۹) یعنی اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور در بند (۸) ماده ۴ توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی و ‌اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی اشاره شده است.

در راستای بند (۱۰) یعنی حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت در ماده ۳ (ردیف ۶ جدول شماره ۱) ، ماده ۴  (بند ۵)، ماده ۱۴ و ماده ۵۷ (بند ۹) هدف‌گذاری‌های لازم برای رشد سالانه صادرات غیر نفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) به ۷/۲۱ درصد انجام شده است. همچنین بر ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه تأکید شده است.  حمایت از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه نیز در این راستا است.

دربارة بند (۱۱) یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ماده ۲۷ تصویب شده است که ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز است. همچنین کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل شده است.

در راستای بند (۱۲) یعنی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مواد ۱۴ ، بند ۳ ماده۱۲۰ و بند الحاقی ماده ۱۲۰ آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به‌ویژه کشورهای همسایه و اسلامی و شرایط رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند از دیگر سیاست‌های مصوب مجلس شورای اسلامی است.

در راستای بند (۱۳) مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در ماده ۶۰ (موضوع افزایش صادرات برق) و ماده ۵۵ بند ۳ آمده است که اقدامات لازم برای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق انجام شود به‌طوری‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.  همچنین جلب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید باید به نحوی باشد که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد.

در راستای بند (۱۵) یعنی افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ‌ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه  و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع در ماده ۵۵ و ماده ۵۹ بند هـ (موضوع افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور) مقرر شده است که تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی انجام شود و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد و موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%) صادرشود. همچنین بر تهیه برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تأکید شده است.

صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد موضوع بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در ماده ۶ (بند ۱)، ماده ۷ (بندهای ۲، ۴، ۵ و ۶)، ماده ۸ (بند د)، ماده ۳۳ و ماده ۸۴ (بندهای پ و ج) مورد توجه قرار گرفته است. در این مواد بر ممنوعیت تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه (بند ۱ ماده ۶)، اصلاح فرایند بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت در لوایح بودجه سالانه، رعایت سهم صندوق از درآمدهای نفتی، ممنوعیت ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه و لزوم محاسبه و لحاظ کلیه تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دارای بار مالی در لوایح بودجه سالیانه و منوط به تصویب مجلس (بندهای ۲، ۴، ۵ و ۶ ماده ۷)، اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت از طریق ساماندهی بدهی‌های دولت با حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی و ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه (بند د ماده ۸)، اصلاح نظام اداری و کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرائی به استثنای مدارس دولتی (ماده ۳۳)، ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل از طریق انجام اقدامات لازم برای کاهش ۱۲.۵ درصدی سالانه مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تمهیداتی برای بهبود اعتبار اوراق بهادار بورسی (بندهای پ و ج ماده ۸۴) مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای بند (۱۷) یعنی اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بند ۱ ماده ۶ و در جدول ۴ ماده ۷ (نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع) مطرح شده است. در بند ۱ ماده ۶ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع شده است و همچنین در جدول ۴ ماده ۷ سهم درآمدهای مالیاتی در طی سال‌های برنامه تعیین شده است.

در راستای بند (۱۸) یعنی افزایش سالیانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت در بند ۲ ماده ۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی‌درصد (۳۰%) تعیین شده و مقرر شده است تا سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود.

در راستای بند (۱۹) یعنی شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن مواد متعددی در برنامه به تصویب رسیده است و به نظر می آید چنانچه مواد مصوب به خوبی اجرایی شوند، نتایج مفیدی در مقوله شفافیت پدید خواهد آمد؛ ازجمله ماده ۴ (بند۹) ، ماده ۷ (بند۳)، ماده ۸ (بندهای الف، ب و ج)، ماده۹، ماده ۱۵، ماده ۱۹ (بند ب)، ماده‌ ۲۰، ماده ۳۵، ماده ۴۹ (بند ب)، ماده ۸۳ (بندها د و هـ)، ماده ۸۴ (بندهای الف و د)، ماده ۱۳۱ و ... بخش هایی از مواد مصوب در رابطه با شفافیت هستند.  راه اندازی مؤسسات رتبه‌بندی در حوزه بازار سرمایه، راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مورد تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات، طراحی سازوکار جهت اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی، الزام تمامی دستگاه های اجرایی به افتتاح حساب های بانکی نزد بانک مرکزی و انجام عملیات ها صرفا از از طریق خزانه‌داری کل کشور، الزام بانک مرکزی به استقرار سامانه‌های نظارتی برخط به منظور نظارت مستمر را در نظام بانکی، الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و...، قسمتی از مواد مرتبط با حوزه شفافیت هستند.

در راستای بند (۲۲) یعنی افزایش توان آفندی، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و مدیریت مخاطرات اقتصادی در بند (ج) ماده ۱۲۱ ذیل برنامه‌های پدافند غیرعامل بر کاهش آسیب پذیری‌ زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی تاکید شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا با تهیه طرح ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و تصویب آن در مراجع قانونی این وظیفه را طی برنامه به انجام برسانند.

در راستای بند (۲۳) یعنی شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار در ماده ۴۲ به وزارت جهاد کشاورزی و موسسات مسئول تنظیم بازار اجازه داده شده است تا منابع لازم را تهیه کرده و اقدامات تنظیمی را در قراردادها، مبادلات آتی و قراردادهای اختیار معامله روی دارایی‌های مشمول این ماده انجام دهند.

در راستای بند (۲۴) یعنی افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن در ماده ۶۸ به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان استاندارد ماموریت داده شده است تا بر کیفیت ایمنی خودروهای داخلی نظارت کرده و آنها را به نحوی ارتقاء دهد که تلفات جاده‌ای به حداقل میانگین جهانی برسد.

به طور کلی می‌توان گفت مصوبات  برنامه ششم توسعه تغییرات و بهبود زیادی نسبت به لایحه دولت در نحوه مواجه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و بند های ۲۴ گانه  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مابه‌ازاء در برنامه ششم هستند اگرچه میزان قوت و دقت این مواد در مواجه با موضوعات مختلف متفاوت است.

 

بودجه های سنواتی

بودجه سال ۱۳۹۴

در این سال، ‌به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و نوسانات به وجود آمده ناشی از آن، عمده کار مجلس در بودجه به خنثی سازی اثرات ناشی از این نوسان و مقاوم سازی بودجه‌ای در صورت ادامه این روند در طول سال اختصاص یافت.در این سال، رقم واگذاری دارایی های سرمایه ای که در لایحه ۷۳۵ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده بود، غیراحتیاطی ارزیابی شد و با توجه به احتمال کاهش شدید قیمت نفت، به ۵۶۵ هزار میلیارد در قانون بودجه کاهش پیدا کرد. روند بعدی قیمت نفت در این سال،‌ نشان داد که پیش بینی دولت مبنی بر نفت ۷۰ دلاری غیراحتیاطی بوده و تدبیر مجلس در این زمینه به کاهش قیمت محاسباتی به حدود ۵۴ دلار موثر بوده است. در این سال همچنین، به منظور کاهش آسیب پذیری بودجه ای ناشی از تحریم و نوسانات نفتی، بودجه دو سقفی با ابتکار مجلس به تصویب رسید به این ترتیب که در صورت تحقق منابع در شش ماهه اول،‌ دولت بتواند در سقف دوم بودجه، مخصوص شش ماهه دوم، عمل کند. همچنین در راستای انضباط تقنینی، احکامی که در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب شده بود، ‌از لایحه حذف شد. در این سال، رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت های نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه ها در لایحه بودجه تعدیل شد و از ۴۲۰ هزار میلیارد ریال به ۳۹۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. همزمان در راستای بند ۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از ظرفیت هدفمندکردن یارانه ها، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال پیشنهادی لایحه برای کمک به برنامه های اشتغال و فارغ التحصیلان دانشگاه ها به ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در لایحه پیش بینی شده بود مازاد منابع ارزی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای مصارف مختلف استفاده شود که مصارف این بند به دلیل ابهام در مصارف و عدم شفافیتی که در اجرای بودجه به وجود می آورد و در راستای تقویت نظام مالی کشور (موضوع بند ۹ سیاست های مقاومتی) در جریان مذاکرات مجلس، حذف شد.

بودجه سال ۱۳۹۵

در این سال اقدامات متعددی در راستای بند ۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی (تقویت نظام مالی)،‌ شفاف سازی (بند ۱۹)، استفاده از ظرفیت هدفمندکردن یارانه ها (بند ۴) و بهبود کارکرد صندوق توسعه ملی (بند ۱۸) در بودجه سالانه به اجرا درآمد. از جمله، جابه جایی رقم ۶۰ هزار میلیارد ریال از بخش درآمدهای متفرقه در لایحه دولت، به منابع بخش نفت در قانون بودجه مصوب مجلس، به شفاف سازی بیشتر بودجه ای در راستای تقویت نظام مالی کشور منجر شد. همچنین در این سال مصوب شد که از اوراق تعهدزا صرفا برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استفاده شود. علاوه بر این مجلس شورای اسلامی به منظور شفافیت بودجه ای، برای اوراق تسویه دیون دولت که بدون مبلغ پیشنهاد شده بود، مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال برای این کار در سقف بودجه مصوب کرد. همچنین بند (الف) تبصره ۲۰ لایحه بودجه به دلیل مشخص نبودن ماهیت اوراق تعهدزای مالی و دامن زدن به بی ثباتی مالی و عدم شفافیت بودجه‌ای به تصویب نرسید و در مجلس حذف شد. همچنین در راستای صیانت از صندوق توسعه ملی و حفظ کارکرد آن برخی بندهای مرتبط با این صندوق از جمله بند (د) تبصره ۱۸ و حکم ۴۰۰ میلیون دلاری برای برداشت از صندوق برای برخی مصارف پیشنهادی دولت حذف شد. در مورد تبصره ۱۴ لایحه بودجه درباره هدفمندکردن یارانه ها، مجلس در بخش مصارف آن مصوب کرد تا یارانه دهک های بالاتر حذف شود و مقرر شد بخشی از منابع آزاد شده به اشتغال و حمایت از تولید اختصاص یابد که البته عملکرد این بند توسط دولت چندان رضایت بخش نبود.

مجلس در بودجه ۹۶

در راستای بند ۱۸ سیاست های اقتصاد مقاومتی مجلس به هنگام تصویب بودجه ۱۳۹۶ از سهم صندوق توسعه ملی صیانت کرد به طوریکه این سهم که در لایحه دولت ۲۰ درصد منظور شده بود در مجلس به ۳۰ درصد افزایش یافت. همچنین،‌ در راستای بند ۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی در مورد هدفمندکردن یارانه، این بند لایحه در مجلس بهبود پیدا کرد و مصارف آن شفاف تر شد.در راستای ارتقای نظام مالی کشور (موضوع بند ۹ سیاست های مقاومتی) و افزایش شفافیت (موضوع بند ۹)، شفاف سازی و تمرکز حساب‌های درآمدی دولتی در بودجه ۹۶ مورد تأکید قرار گرفت به طوریکه دستگاه ها موظف شدند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند و نیز تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظف شدند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. در راستای تقویت نظام مالی کشور (موضوع بند ۴ سیاست های مقاومتی) و به منظور مدیریت تبعات ناشی از روند رو به تشدید انتشار اوراق تعهدزا، مصوب شد کمیته‌ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت کنند. همچنین در راستای سهم بری عادلانه عوامل تولید(موضوع بند ۵ سیاست های مقاومتی) دولت موظف شد افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پائین‌ترین حقوقها از حداکثر افزایش برخوردار باشد.

سایر قوانین

۳-۱.  قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

مواد متعددی در راستای بندهای (۱)، (۳) ، (۱۸) ،  (۱۹) و (۲۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قانون مزبور درج گردید. در ماده ۱۱، تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین، استقرار نظام آمارهای ثبتی و ... مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده ۱۳ این قانون، به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و همچنین بررسی و رفع موانع کسب و کار، سازوکاری تحت عنوان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی طراحی شده است؛ انتظار می رود که این شورا بتواند در راستای رفع موانع کسب و کار و تقویت ظرفیت تولید داخلی(موضوع بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) گام های مؤثری بردارد. تحکیم جایگاه حقوقی صندوق توسعه ملی در ماده ۱۷ این قانون، اثر بخشی یند ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را افزایش خواهد داد. تجمیع کلیه حساب های بانکی دستگاه های موضوع بند (الف) ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ نزد بانک مرکزی باعث افزایش شفافیت(موضوع بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) خواهد شد. تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور تصمیم گیری در مورد توسعه استان ها و پیگیری عدالت سرزمینی و تقویت رویکرد تمرکز زدایی، ارتباط مناسبی با بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد. در ماده ۴۲، تنقیح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم بحث شده است. در ماده الحاقی ۱۹ دولت ملزم به طراحی سامانه تدارکات الکترونیکی شده است که این امر در راستای بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.

 

۳-۲. قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

مجلس با تصویب قانون نحوه پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خرداد ۱۳۹۴، یک شورای هماهنگی فراقوه‌ای را با تعدادی کارگروه تشکیل داد که موظف بود ضمن اعلام گزارش تا خردادماه هر سال، در خصوص بودجه های سنواتی و سایر برنامه های دولت،‌ دقت لازم را در خصوص ملاحظات اقتصاد مقاومتی مبذول نماید.

 

۳-۳. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

این قانون در شرایطی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که اقتصاد کشور وارد رکود شده بود، بنابراین ضروری بود که هرچه سریع تر در واکنش به شرایط بوجود آمده، قوانینی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصویب گردد. البته چون رویکرد این قانون حمایت از تولید ملی است، در آن مواد مختلفی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد. در راستای بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و بند ۱۹ آن سیاست‌ها یعنی شفاف‌سازی اقتصاد و سالم سازی آن مواد ۱، ۲ قانون با هدف مدیریت بدهی‌های دولت و تعیین ساز و کار پرداخت آن‌ها به تصویب رسید. در راستای بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی مواد ۷، ۹، ۱۰ و ۱۱ واگذاری طرح‌های عمرانی، خرید خدمات از بخش‌های غیر دولتی و نحوه تامین مالی طرح‌ها مد نظر قرار گرفت. در راستای بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی ترویج کالاهای داخلی ماده ۸ قانون تصویب گردید تا دولت موظف شود از نشان‌های تجاری داخلی از طریق ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات داخلی حمایت کند.

در راستای بند ۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (افزایش بهره‌وری در اقتصاد) ماده ۱۲ قانون تصویب شده تا سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهش مصرف انرژی از طریق مشارکت بخش‌های غیر دولتی در کشور تسهیل شود. مواد ۱۶ و ۱۷ قانون در راستای بند ۱۹ سیاست‌ها (شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور) با هدف خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و بهبود تسهیلات دهی شبکه بانکی (مواد ۱۹ و ۲۱ قانون) تصویب شد. در راستای بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (توسعه محصولات صادرات محور) مواد ۱۳، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۴۳ به تصویب رسید تا در بخش‌های مختلف اقتصادی به توسعه صادرات از جمله محصولات پالایشگاهی، معدنی و محصولات دانش بنیان کمک کند.

۳-۴. همچنین به هنگام تصویب  قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موادی درباره برخی بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

 

۳-۴. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ و تایید شورای نگهبان به مجموعه قوانین کشور اضافه شد. موارد متعددی در این قانون را می توان به عنوان مصادیقی از رعایت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تقنین حوزه مالی کشور در نظر گرفت، از جمله:

•    اصلاح تبصره بند ب ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه ها به منظور ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، موضوع بند های ۴، ۱۰ و ۲۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (استفاده از ظرفیت هدفمندکردن، افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاری)

•    اعمال تخفیف پلکانی تا سی‌درصد(۳۰%) با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهائی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. (در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته راه اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌گردند). موضوع بند ۱۳، ۱۵ و ۲۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی (افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره پتروشیمی، تقویت سرمایه گذاری و ...)

•    مبنا قرار دادن بورس به عنوان تعیین مبنای قیمت خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت

•    معافیت مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق، موضوع بند ۱۹ (شفاف سازی)

•    تکلیف دولت به رساندن سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک طی ده سال آینده. موضوع بند ۱۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی (توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک)

•    تکلیف دولت به افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور به حداقل پنج میلیون بشکه در روز طی ده سال آینده موضوع بند ۱۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی (توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک)

•    اجازه دادن به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به واگذاری، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی (صدر سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد)

•    اجازه به صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری ارزی به‌منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند. موضوع بند ۱۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی (حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات)

•    اجازه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اختصاص درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت ، موضوع بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی (سهم بری عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده)

•    اجازه افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده‌ درصد (۱۰%) از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه. موضوع بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی (صرفه جویی در هزینه های عمومی)

•    تکلیف شرکتهای دولتی موضوع مواد(۴) و(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت‌ وزیران تعیین می‌شود، به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی. موضوع بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی.

•    اجازه به دولت برای واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری (صدر سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد)

 

طرح ها و لوایح در دستور

در حال حاضر طرح ها و لوایح مرتبط با اقتصاد مقاومتی به شرح زیر  در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی،‌ طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد  که از جنبه های مختلف بر دستیابی به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اثر گذار است.

 

ب. در حوزه نظارت:

در این حوزه مهمترین اقدام مجلس نهم عبارت بود از:

  گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص عملکرد تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نخستین سالگرد ابلاغ سیاستها. مهمترین پیام های این گزارش را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: لزوم پالایش،‌ انسجام‌بخشی و تنقیح قوانین موجود کشور (استخراج درختواره قوانین و کدگذاری قوانین پیشین و مصوبات جاری مجلس)، اصلاح نگاه قانونگذاران به شیوه قانون‌نویسی، استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه و اصلاح برخی از قوانین اصلی اقتصاد،‌ مطالبه برنامه زمان‌بندی شده از دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد تشکیل شورای فراقوه‌ای پایش و نظارت بر اقتصاد مقاومتی.

انتشار ارزیابی کمیسیون سیاست خارجی از گزارشهای سه‌ماهه اجرای برجام و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی، اقدام دیگر مجلس جدید در سال جاری است. یکی از نکات مهم ارزیابی اقدامات انجام شده در چارچوب برجام, سازگاری آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. مواردی از قبیل ضرورت ابتناء حداکثری رشد اقتصادی در پسابرجام بر تولید غیرنفتی، ضرورت هماهنگی دستگاه ها و وزارت خانه ها در انعقاد قراردادهای خارجی با محوریت اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی، ضرورت ایجاد شفافیت در انعقاد قراردادهای خارجی، ضرورت تأمین مالی خارجی با تأکید اساسی بر نیازهای واقعی و همچنین با توجه به شرایط بازپرداخت آنها و .... در ارزیابی گزارش های سه ماهه وزارت امور خارجه در مورد روند اجرای برجام مورد نظر قرار گرفته است.

 

 

سایر اقدامات

در نه ماه سپری شده از دوره کنونی مجلس، برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی (از وزرای امور اقتصادی و دارائی، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت گرفته تا رییس صندوق نوآوری و شکوفایی) در رابطه با عملکرد اقتصاد مقاومتی در دستگاه خود، به مجلس فراخوانده شده و گزارش‌هایی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند.

 

بخش دوم: عملکرد مرکز پژوهشهای مجلس

الف. گزارشهای پشتیبان تقنین

در بحث برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش ها، ۴۲ عنوان گزارش منتشر کرده است که توجه و تأکید بر مفهوم اقتصاد مقاومتی در اکثر این گزارش ها دیده می‌شود. نکته مهم آنکه، نظرات کارشناسان مرکز در زمان بررسی لایجه برنامه تا حد زیادی باعث شده است مواد کاربردی و در راستای اقتصاد مقاومتی، به برنامه ششم اضافه شود. کثرت این مواد و اثرگذاری ویژه مرکز، مرهون اعتماد کمیسیون تلفیق برنامه ششم و هیات رئیسه محترم در صحن علنی مجلس است.

مرکز پژوهش های مجلس درباره بودجه سال ۱۳۹۶نیز ۶۵ عنوان گزارش منتشر کرد که در بخشی از آنها، به اقتضاء موضوع، به لوازم اقتصاد مقاومتی در مباحث مختلف درآمدی و هزینه‌ای بودجه (مانند انضباط مالی ردیفها و تبصره‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، انتشار اوراق تعهدزا و هشدار در برابر افزایش سهم نفت که موضوع بندهای ۱۶ تا ۱۸ سیاستهای کلی است) پرداخته شد.

یکی دیگر از اقدامات مرکز پس از ابلاغ سیاست های کلی، ‌انتشار ۱۲ عنوان گزارش تحت عنوان «درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» است که بعضا این گزارش‌ها، در فضای علمی و رسانه ای کشور، تأثیرات قابل توجهی داشته و مورد استناد وسیع قرار گرفته است (و عناوین متنوعی از صنعت، پتروشیمی و برق تا سیستم بانکی، رصد تحریم‌های جدید و ابعاد مقاومتی در امنیت غذا و دارو یا توسعه روستایی و کشاورزی را شامل می‌شود.

ب. گزارش‌های پشتیبان نظارت

۱. در میان دستگاه‌های اجرایی سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهشها نخستین دستگاهی است که ویرایش اول شاخصهای رصد و نظارت بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را محاسبه و در شهریورماه سال گذشته منتشر نمود.[۴] در این گزارش حدود ۴۰ شاخص برای سنجش ۱۵ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محاسبه گردید که نشان می‌داد روند شاخصهای کشور در حوزه‌های پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، بهره‌وری، بخش انرژی، بخش بانکی، مناطق آزاد،‌ شفافیت و پرهیز از فساد، انضباط مالی دولت و کاهش هزینه‌های غیرضرور نامناسب ارزیابی شده و در حوزه‌های امنیت غذایی،‌ ثبات اقتصاد کلان، صادرات غیرنفتی و سهم درآمدهای مالیاتی دارای نوسان و در مقاطعی قابل دفاع است.

۲. همچنین ارزیابی ۱۲ برنامه ملی و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ماه‌های اخیر بخش دیگری از پشتیبانی نظارتی مرکز پژوهشها به شمار می‌رود. مهمترین نتایج حاصل از این پژوهش عبارت اند از:

- رویکرد ایجابی (حداکثری) نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه‌ریزی (برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت) در حدود مورد انتظار مشاهده نمی‌شود.

- حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، با ارائه راه‌حل‌های جزیره‌ای و دستگاهی امکان‌پذیر نیست. برنامه جدید دولت در راستای تحقق افتصاد مقاومتی اگرچه گام‌های مناسبی در جهت برنامه‌ریزی تعاملی برداشته‌است اما همچنان از این نقیصه رنج می‌برد چراکه در مورد بسیاری از طرح‌های مهم و زیربنایی که به طور خاص مورد تأکید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، فکر اساسی نشده است.

- همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.

- نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(مندرج در طرح جامع دولت) اگرچه از نظر تئوریک، محتوای مناسبی را راجع به نظارت بر برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های ذیل آن ارائه داده است اما تا به حال خروجی‌های آماری خاصی (میزان پیشرفت پروژه‌ها) مشاهده نشده است؛ همچنین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد مقاومتی فاقد وزن‌دهی مناسب برای هر از شاخص‌ها است.

- بسیاری از پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵، دارای بار مالی هستند.

 

۳. مشارکت گسترده در سومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی و استفاده از پتانسیل متخصصان کشور در قالب اخذ همکاری سیستمی با دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه علامه طباطبائی جهت تولید محتوا در حوزه اقتصاد مقاومتی بخش دیگری از گزارش عملکرد مرکز پژوهشهاست. برگزاری بیش از ۶۰ نشست کارشناسی در خصوص مسائل هر یک از بخشهای اقتصادی، زیربنایی و تولیدی کشور برای تحقق بندهای متناظر در سیاستهای اقتصاد مقاومتی (و حتی اقتضائات سیاسی آن مانند دیپلماسی اقتصادی)،‌ بخش دیگری از تلاش مرکز پژوهشها محسوب می‌شود.

 

 

جمع بندی

با وجود تلاش مجلس شورای اسلامی برای هم‌راستاسازی قانون برنامه ششم توسعه،‌ قوانین بودجه سنواتی،‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و چند مورد از قوانین اخیرالتصویب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هنوز بخشی از مسیر پرکردن خلاهای قانونی باقی مانده است که بیش از همه نیازمند تسریع دولت محترم در ارائه لوایح کلیدی در حوزه‌هایی مانند بانکداری و بودجه‌ریزی و غیره است و با تدوین راهبردهای مجلس دهم و دوری از روزمرگی در تقنین، امید می‌رود که مجلس دهم در سالهای پیش‌روی بتواند به این حرکت سرعت بخشد.

همچنین در حوزه نظارت، عدم انتشار گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت محترم و عدم توافق بر سر شاخص‌های نظارت در سطح فرابخشی و بخشی و زمان‌بندی آنها، یکی از موانع مهم در مسیر نظارت محسوب می‌شود که امید می‌رود با همکاری دولت و مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک مرتفع گردد.