تقیپور:
شورا یک نهاد سیاسی نیست/ اعتقادی به دستهبندیهای سیاسی ندارم
سخنگوی شورای فعلی شهر تهران سیاسی بودن شورا را یکی از آفتهای این پارلمان محلی دانست و گفت: در شورای چهارم نیز تلاش شد تا جریانات سیاسی خارج از شورا تاثیرگذار باشد و در برخی مواقع با رفتارهای عقلانی یک بخش - که اکثریت آرا را در اختیار داشتند - این رفتارهای سیاسی کنترل شد و اجازه داده نشد شورا - که از اساس یک نهاد اجتماعی است - به یک نهاد سیاسی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری موج، رضا تقی پور صبح امروز با حضور در فرمانداری تهران ضمن اعلام رسمی کاندیداتوری خود برای شرکت در پنجمین انتخابات شورای شهر تهران ضمن تشریح سوابق کاری و تحصیلی خود، با بیان اینکه در شورای گذشته به طور مستقل ثبت نام کردم و پس از ثبت نام در لیست قرار گرفتم، گفت: تاکنون با هیچ لیست سیاسی از جریانات خاص مذاکره نکردهام اما احتمال میدهم که پس از ثبت نام، برخی پیشنهادات که نامم در لیستشان قرار بگیرد مطرح خواهد شد و اگر با کلیت یک لیست موافق باشم، قرارگرفتن نامم در آن لیست را بررسی میکنم.
تقی پور که در دولت دهم وزیر ارتباطات بود در پاسخ به این سوال که آیا در لیست انتخاباتی دولت نهم و دهم قرار خواهد گرفت یا در لیست اصولگراها، گفت: هنوز با بنده در مورد لیست جداگانه دولت نهم و دهم صحبت نشده است اما به شخصه قائل به این نیستم که احزاب در انتخابات شوراها - که مربوط به مدیریت شهری است - حضور پررنگ داشته باشند و معتقدم که باید مدیریت شهری به دور از جریانات سیاسی کار کند و به این خط کشیهای سیاسی اعتقادی ندارم.
وی در تشریح اولویتهایش در شورای پنجم در صورت رای آوردن اظهار کرد: توجه به حمل ونقل عمومی بهخصوص مترو، محیط زیست و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی همچنین ایجاد شهر هوشمند - که یکی از ایدههایم در زمان حضور در شورای شهر چهارم بود - را دنبال خواهم کرد.
سخنگوی شورای فعلی شهر تهران با بیان اینکه من به دستهبندی اصولگرا و اصلاحطلب در شورا اعتقادی ندارم، اظهار کرد: با این حال قبول کنید که برخی افراد منتسب به جریان اصلاح طلب نیز در این مدت رفتار عقلانی داشتند و به دور از رفتارهای افراطی تلاش کردند که مدیریت شهری به کار خود برسد.
تقی پور در پایان در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر عدم نظارت شورا بر شهرداری در چهار سال اخیر گفت: من حاضرم با افرادی که معتقدند شورا نظارتی بر شهرداری نداشته مناظره کنم. چراکه معتقدم در این بخش مغلطه صورت گرفته و این در حالیست که در شورای چهارم نظارت ارتقا یافته است، هرچند که با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
ارسال نظر