به گزارش خبرگزاری موج، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که براساس آن ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برای یکسال دیگر تمدید شد را به شدت محکوم و آنرا نشانه‌ای آشکار از سیاسی‌کاری و سوء استفاده تعداد محدودی از کشورها از ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد دانست.

قاسمی افزود: برای هفتمین سال متوالی است که شورای حقوق بشر به رغم عدم حمایت اکثر اعضایش از این قطعنامه و صرفا با اتکاء به آرای یک بلوک سیاسی خاص و تعداد انگشت شماری از عوامل خود در منطقه که دقیقا و آشکارا در شمار ناقضین روسیاه حقوق بشر در سطح جهان و منطقه هستند، اقدام به انتصاب و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در کشورمان می‌کند.

وی افزود: معتقدیم پیگیری این سیاست تقابل آمیز و رویکرد مخرب و شکست خورده از طریق اعمال فشار به کشورهای دیگر در جلب حمایت از چنین قطعنامه های گزینشی و مغرضانه ای که با سوء استفاده از اهرم های مختلف سیاسی و اقتصادی صورت می پذیرد، با کمال تاسف منجر به تضعیف روز افزون اعتبار نظام حقوق بشری ملل متحد و بی حیثیتی کشورهایی است که هدف شان از یک سو بیش از آنکه بهبود و ارتقا واقعی وضعیت حقوق بشر در جهان باشد، تخریب و آسیب رساندن به چهره و تصویر کشورهایی مستقل مانند ایران است که حاضر به تبعیت از سیاستهای نواستعمارگرایانه برخی کشورهای غربی نیستند و از سوی دیگر سرپوش گذاشتن بر موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از جمله جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار وحشیانه و تجاوز از سوی خود و متحدانشان در جهان و منطقه است.

قاسمی تاکید کرد: از نظر جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای عضو شورای حقوق بشر که از این قطعنامه در سطوح مختلف حمایت نکرده‌اند این قطعنامه فاقد ضرورت، وجاهت و پشتوانه حرفه‌ای است؛ بنابراین اعتقاد راسخ داریم گزارشگری که با چنین پشتوانه ضعیف و آکنده از شبهات گوناگون به این سِمَت منصوب شده است با مشکل اساسی در اصالت و مشروعیت خود مواجه است و طبعا نمی توان انتظار داشت تا ماموریت خود را بر اساس اصول مصرّح در شرح وظایف گزارشگران ویژه از جمله ضرورت رعایت استقلال، انصاف، بی طرفی و حرفه ای گری انجام دهد؛ این وضعیت تاسف بار را می توان هم در رفتار و عملکرد گزارشگر قبلی و جدید به روشنی مشاهده کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی همواره اراده و علاقه مندی خود به گفتکو، همکاری سازنده، هدفمند و معطوف به بهبود واقعی و ارتقا حقوق بشر را با سازوکارهای مشروع بین المللی حقوق بشری ملل متحد و کشورهایی که بدون اغراض سیاسی و بر اساس احترام متقابل و تفاهم، آمادگی تعاملِ ثمر بخش در زمینه حقوق بشر را دارند را در گفتار و عمل ثابت کرده است.

بهرام قاسمی در پایان سازو کار بررسی دوره‌ای جهانی موسوم به «یو. پی. آر» را نزدیک ترین سازو کارِ بین‌المللی به عدالت برای بررسی مسائل و موضوعات حقوق بشری همه کشورها در چارچوب سازمان ملل متحد بر اساس اصول جهانشمولی، عدم تبعیض، اصل برابری، غیرگزینشی بودن و عدم سیاسی کاری و عدم پیروی از سیاست‌های دوگانه دانست و سیاست کشورمان را تقویت این سازو کار و همکاری و تعامل با آن اعلام کرد.