نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که می دانید جرم در هر سرزمینی که اتفاق بیافتد باید در همان کشور و براساس قوانین همان سرزمین محاکمه انجام شود در موارد استثنا روابط بین دو کشور موضوع را تعیین تکلیف می کند.

وی اظهار داشت: اما سوال این است که زمانی که یکی از اتباع کره جنوبی مرتکب جرم شوند و براساس این لایحه رسیدگی به جرم آن در کشور کره جنوبی دنبال شود پیگیری آن به چه نحوی خواهد بود.

لاهوتی توضیح داد: با توجه به اینکه عناوین مجرمانه در کشور ما بسیار زیاد است ممکن است فرد استرداد شده به کره جنوبی به لحاظ قوانین آن کشور مجرم محسوب نشود.

در ادامه علیرضا رحیمی در مخالفت با معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی اظهار داشت: با اصل این معاهده مخالف نیستم اما در زمینه رسیدگی به آن نکاتی را باید در نظر گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: زمان رسیدگی به چنین معاهده ها و کنوانسیون های بین المللی چه در کمیسیون امنیت چه در صحن علنی عنوان می شودبه دلیل مذاکرات متعدد امکان تغییر در متن مواد وجود ندارد.

وی گفت: این در حالی است که بارها شورای نگهبان ایرادات شرعی گرفته است بنابراین لازم می دانیم شرایطی ایجاد شود تا ایرادات و ابهامات اینگونه لوایح در صحن یا کمیسیون برطرف شود.

با این حال نادر قاضی پوردر دفاع از لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره عنوان کرد: باید بدانیم با چه کشوری روبرو هستیم وسعت این کشور به اندازه اصفهان است و نزدیک به 49 میلیون جمعیت دارد و در شرایط متوسطی در زمینه صنعت گاز و نفت است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعتقاد داریم که با همه کشورهای دنیا باید ارتباط داشته باشیم و این به نفع جمهوری اسلامی و اقتصاد کشور خواهد بود چرا که میزان صادرات افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر می توانیم تکنولوژی های پیشرفته جهان را وارد کشور کنیم.

وی تاکید کرد: با چنین معاهده هایی می توانیم از ایرانیان خارج از کشور صیانت کنیم چرا که در بیشتر موارد به دلیل اختلاف فرهنگی ایرانیان مقیم کشورهای دیگر به مشکل می خورند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: با این معاهده وکلای ایران در دادگاه های کره جنوبی می توانند از حقوق پایمال شده ایران در پروژه های مختلف دفاع کنند.

علیرضا سلیمی در موافقت با لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره اظهار داشت: این معاهده برای همکاری های قضایی است و نمی توان تاثیر آن را انکار کرد بنابراین لازم است که اصل 77 قانون اساسی در روش های همکاری قضایی بین دو کشور لحاظ شود.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای این همکاری ها باید روش مناسبی را مدنظر گرفت چرا که آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت و بستر مناسبی برای پیگیری های قانونی فراهم می کند.

وی گفت: شاید در برخی جزئیات لازم به اصلاح باشد که در زمان بررسی نکات را برطرف خواهیم کرد.