به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر محموله قاچاق مربوط به فرزند یکی از وزرا اظهار کرد: این مطلب در یک مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام شد، من نیز ناچارم به بیان توضیحاتی در این باره بپردازم.

وی خاطرنشان کرد: در روز چهارم اردیبهشت ماه گزارشی به نیروی انتظامی لواسانات داده می‌شود که طی آن اعلام شده محموله شامل البسه، مظنون به قاچاق وارد خانه‌ای شده و در آنجا نگهداری می‌شود، در همین زمینه نیروی انتظامی گزارش را به مقام قضایی اعلام و ایشان نیز دستور بازرسی از محل را صادر می‌کنند. بعد از ظهر آن روز در بازرسی انجام شده توسط ماموران مقداری البسه دسته بندی شده در پارکینگ آن منزل مشاهده می شود که صاحب منزل در ارائه توضیحاتی می‌گوید که این مقدار لباس را از مغازه خود که تعطیل شده به این محل منتقل کرده است. مالک اعلام می‌کند که البسه رسما توسط گمرک وارد و عوارض آن پرداخت و مجوز ترخیص برای آن صادر شده است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ماموران نیروی انتظامی به مالک کالا اعلام می‌کنند که باید اظهارات او و همچنین مستندات موجود را به مقامات قضایی ارائه دهند به همین دلیل آن محل را مهر و موم می کنند و به دلیل آنکه فردای آن روز،‌ روز مبعث بوده و تعطیل بوده است گزارش مربوطه روز ششم به مقام قضایی ارجاع داده می شود. مقام قضایی نیز گزارش نیروی انتظامی همراه با پاسخ هایی که از صاحب کالا پرسیده شده، بررسی می کند. مالکان اجناس اعلام می کنند که البسه مربوط رسما از طریق گمرک وارد کشور شده و آنها نمایندگی یک شرکت خارجی را در اختیار دارند. آنها همچنین مدارک مربوط به پرداخت سود بازرگانی و عوارض دولتی محموله را ارائه می دهند.

پورمحمدی گفت: مقام قضایی پس از بررسی‌های لازم در پانویس گزارش مربوطه اعلام می‌کند که با توجه به توضیحاتی که صاحب کالا ارائه کرده است و اینکه به طور رسمی وارد و عوارض دولتی آن پرداخت شده است، جهت اتخاذ تصمیم نفیا و اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود. این پانویس در روز شش اردیبهشت نوشته می شود. روز شنبه هفته بعد از آن ساعت ۱۹:۴۷ دقیقه در یکی از سایت ها اعلام می شود که یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شده است.

وی ادامه داد: فردای این روز در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه سئوالی در این باره مطرح می شود و گزارشی اعلام می شود که محموله ای مظنون به قاچاق که مربوط به فرزند یکی از وزرا است، در خانه وزیر نگهداری شده است، ولی چون مظنون به قاچاق است سازمان تعزیرات باید اعلام‌نظر کند.

وزیر دادگستری اظهار کرد: پس از این اظهارات ما بررسی‌هایی را انجام دادیم تا ببینیم موضوع پرونده مربوطه چیست و مشاهده کردیم که پرونده‌ای در کار نیست و پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارجاع داده نشده است و صبح روز بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه از سوی نیروی انتظامی گزارشی به اداره کل تعزیرات تهران ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این گزارش در روز یازدهم اردیبهشت به اداره تعزیرات ارائه می شود، عنوان کرد: این سوال جدی است و در جلسه امروز دولت نیز به صورت مفصل مطرح شد، چگونه است که پس از انتقال گزارش به سازمان تعزیرات ما در وزارت دادگستری از موضوع مطلع نمی‌شویم و خبر آن در سایت منتشر می‌شود و سخنگوی محترم نیز در این باره صحبت می‌کند و این اتهام مورد توجه همه اعضای دولت و فرزندان آنها می‌شود. این موضوع خلاف عرف قضایی و خلاف مشی و رویه‌های جاری در دستگاه‌های ما است و این برخورد شایسته و در شأن ما نیست. من امیدوارم هستم که این برخوردها تکرار نشود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: پس از ارائه به سازمان تعزیرات دستور دادیم که مدیرکل تعزیرات، رئیس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی منطقه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرار داشتن محموله البسه جلسه‌ای تشکیل دادند و صورت جلسه این جلسه حاکی از این است که ۳ هزار و ۲۰۰ دست پوشاک بچگانه مربوط به تولید کننده کشورهای اروپایی در این محل نگهداری می شود. در این صورت جلسه عنوان شده که قاضی پرونده پس از فراخواندن مالک او عنوان کرده که دو سال است که نمایندگی رسمی از یک شرکت دارد و بخشی از کالاهای خود را در مغازه‌ای نگهداری می‌کرده و حال که تصمیم به تعطیلی آن مغازه کرده به طور موقت کالاهای خود را در منزل نگهداری می کند.

پورمحمدی اظهار کرد: برای تصدیق ادعاهای مالک کالا، به طور رسمی از گمرک استعلام انجام شد و گمرک نیز روز گذشته گزارش داد که تمام اموال مربوط دقیقا از مرز رسمی وارد کشور شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک کل ارزش کالا ۲۳۲ میلیون تومان بوده که ۱۵۰ میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی آن دریافت شده است و این محموله جزو دقیق ترین و منضبط‌ترین محموله های گمرکی است. حدود ۱۰۹ میلیون تومان باقیمانده این محموله وارداتی بوده که در انبار نگهداری می‌شده است.

وزیر دادگستری گفت: روز گذشته قاضی مربوطه پس از انجام بررسی های مربوطه حکم منع پیگرد برای این پرونده صادر و اعلام کرد که قطعا در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است.

وی همچنین درباره ادعاهای مطرح شده از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره وجود ۲۵ میلیارد کالای قاچاق در کشور اظهار کرد: این کاندیدا همچنین ادعا کرده که آقای رئیس جمهور باید از مردم به دلیل وجود کالای قاچاق در کشور و آمار آن از مردم عذرخواهی کند. این اتهام در حالی وارد شده که بررسی‌های لازم از سوی آن فرد انجام نشده است.

پورمحمدی با بیان این که این ادعا خلاف شرع و قانون است و جرم قابل تعقیب است، خاطرنشان کرد: به جای اینکه آقای رئیس جمهور معذرت خواهی کند ایشان باید از ملت شریف ایران و هیات دولت باید عذرخواهی کنند.

وزیر دادگستری همچنین با بیان اینکه بر اساس اعلام مراجع رسمی چهار سال قبل در مجموع کالای قاچاق کشور بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده است، گفت: این در حالی است که این مبلغ در سال ۸۴، ۵ میلیارد دلار بوده است. در دولت تلاش شده که با جدیت آمار مربوطه هر روز اعلام شود و مراجع مربوطه در جهت کاهش این مقدار بسیج شده‌اند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه با افتخار اعلام می کنیم که موفق‌ترین دوره مبارزه با قاچاق دوره فعلی است، گفت: در دولت فعلی میزان قاچاق به عدد ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است که این مبلغ همچنان زیاد است و باید با جدیت مبارزه کنیم. در راستای کاهش میزان قاچاق درآمد گمرک از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی که حاصل از واردات ۶۰ میلیاردی بود به ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از واردات ۴۳ میلیاردی افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه ادعای مطرح شده دروغ و کذب است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در یک سخنرانی خود، آمار قاچاق سال ۹۴ را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کردند. در پایان ۹۵ این میزان به ۱۲.۵ میزان رسیده است. در این شرایط من نمی‌دانم چه دلیلی دارد عده‌ای همواره بگویند بازار هنوز متشنج است.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه گمرک ایران در سال های گذشته سومین گمرک مبارزه کننده با قاچاق شناخته شده است، گفت: چرا باید عده ای پیوسته در کشور دروغ منتشر کنند؟

پورمحمدی همچنین درباره اظهارات مطرح شده از یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه کالاهای وارداتی به کشور کالاهای مصرفی بوده و موجب ایجاد اختلال در تولید کشور شده است، با بیان اینکه ما به طور جدی بررسی کرده ایم که چقدر میزان واردات بر تولید داخل اثر دارد، خاطر نشان کرد: ما بررسی کرده‌ایم که چه میزان از این کالاها مصرفی هستند. در همین زمینه گمرک این مقدار را ۱۱ درصد و وزارت صنعت ۱۴ درصد اعلام کرده‌اند، این در حالیست که این میزان تنها ۵ میلیارد دلار از ۴۳ میلیارد دلار را شامل می‌شود.

وی تاکید کرد: به جز ۱۴ درصد کالاهای مصرفی که آن هم برای کمک به تولید داخل است تمام واردات در حوزه کالاهای اساسی است.