دستور دولت برای رسیدگی فوری به مناطق زلزله‌زده خراسان‌شمالی
هیئت وزیران استاندار و کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا نسبت به رسیدگی فوری به روستاها و مناطق آسیب دیده در این استان اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری موج، هیئت وزیران با ابراز تأسف از کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان در حادثه زلزله استان خراسان شمالی، استاندار و کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا نسبت به رسیدگی فوری به روستاها و مناطق آسیب دیده در این استان اقدام نمایند.
همچنین هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه خود که به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس‌‌جمهوری برگزار شد، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان نماینده دولت به منطقه اعزام کرد.
تعیین تکالیف دستگاه‌ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی
هیئت وزیران به منظور ارتقای جایگاه بین‌‌المللی ایران در شاخصهای سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی، تکالیفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرد.
شاخصهای یاد شده عبارتند از: شاخص شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز، شاخص ثبت مالکیت، شاخص دسترسی به برق، شاخص تجارت فرامرزی، شاخص های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت، شاخص اخذ اعتبار و شاخص پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی.
به موجب تصمیم دولت، سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ارتباط خود به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و بیمه‌ای مربوط به ثبت شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
هیئت وزیران همچنین دستگاه های ارائه‌دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آبفا، مخابرات و گاز را مکلف کرد در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری لازم در جهت ارائه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری را فراهم کنند.
سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی نیز مکلف شدند حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تأمین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.
دولت وزارت نیرو را نیز مکلف کرد در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه‌ای از طریق تعداد و مدت‌زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم‌افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.
این وزارتخانه همچنین مکلف شد از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرایندها ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.
انتزاع چندین روستا و دهستان در استان های هرمزگان و خراسان رضوی
با تصویب دولت، دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان منتزع و به بخش مرکزی همان شهرستان ملحق شد.
هیئت وزیران همچنین با انتزاع طبس و بازقند از دهستان طبس بخش مرکزی شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی و الحاق آن به دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزوار در همان استان موافقت کرد.
روستای یاقول و سه مزرعه سنگر، ماش و قلعه شور نیز از دهستان دیباج بخش لطفآباد شهرستان درگز در استان خراسان رضوی منتزع و به دهستان تکاب بخش مرکزی همان شهرستان ملحق شد.
اتخاذ تدابیر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت شکنی برای کالاهای وارداتی
دولت به منظور مقابله با خسارات ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای و کاهش خطرپذیری بنگاه های تولیدی و تجاری ناشی از قیمت‌شکنی (دامپینگ) و حفظ توان رقابتی شرکت‌های داخلی، تدابیر و اقدام‌های مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی (ضد دامپینگ) را اتخاذ کرد.
تشکیل کارگروه تحقیق، احراز وقوع قیمت شکنی توسط کارگروه، تشریفات و اقدامات مربوط به تحقیقات، تشخیص لطمه، ارائه تعهدات قیمتی توسط صادرکنندگان، وضع عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی و شرایط عطف به ماسبق شدن شدن آن و اقدامات حفاظتی از جمله تدابیر اتخاذ شده توسط دولت است.
آئین‌‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها اصلاح شد
هیئت دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را اصلاح کرد.
بر این اساس، مؤسسه اعتباری شامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی است که به‌موجب قانون با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه در شمول موسسه اعتباری نمی‌باشد.
براساس آئین‌‌نامه یاد شده، متناسب با ریسک فعالیت‌های مؤسسه اعتباری، حداکثر تا ۲ نوبت در هرسال از مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌گردد.
آئین‌‌نامه اجرایی قانون اراضی و مستحدث ساحلی اصلاح شد
هیئت وزیران وزارت نیرو را موظف کرد حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالاب ها، دریاچه ها و علامت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تالاب ها به نحوی که مبین حرایم آن هم باشد، اقدام و نسخه ای از نقشه های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری)، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
وزارت صنعت عضو ستاد ملی سیاست گذاری تبریز در سال ۱۳۹۷ شد
هیئت وزیران با توجه به نقش و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های صنعت، معدن و تجارت کشور، با عضویت این وزارتخانه در ترکیب ستاد ملی سیاست گذاری تبریز ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) موافقت کرد.
ستاد یاد شده در اردیبهشت ماه سال جاری به منظور بهره گیری بهینه از فرصت ایجاد شده به واسطه انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۱۳۹۷ تشکیل شد.
عضویت دولت در شرکت بین‌‌المللی نقدینگی اسلامی
با تصویب هیئت وزیران، به دولت اجازه داده شد تا در « شرکت بین‌‌المللی نقدینگی اسلامی» عضویت یافته و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیره نویسی شده مربوط اقدام و در افزایش سهام سرمایه های آتی شرکت با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید.
هیئت وزیران همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره نویسی سهام سرمایه دولت در شرکت یادشده در مواعد مقرر اقدام و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین المللی منظور کند.
مخالفت دولت با طرح «تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی»
هیئت وزیران در ادامه، ضمن مخالفت با طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر «تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان نماینده خود در این زمینه تعیین کرد.
ارسال نظر