۱.  رویکرد وزارت کشور در دولت یازدهم تعامل متوازن با همه جریان های سیاسی رسمی و قانونی کشور و اعتدال؛ به مثابه روش در تصمیم گیری ها و اقدامات از جمله در انتصاب مدیران سیاسی در سطح کشور بوده است. به تبع این رویکرد؛ استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها در مجموع و در کلیت برنامه ها و اقدامات، همین رویکرد متعادل و متوازن و مهمترین ویژگی آن یعنی؛ ‌قانونگرائی را در مجموعه اقدامات از جمله در عرصه انتخابات دنبال کرده اند که در انتخابات گذشته مجالس شورای اسلامی وخبرگان رهبری؛ آثار و نتایج این رویکرد در برگزاری امن، سالم، قانونمند و بدور از هرگونه جنجال و حاشیه انتخابات تجربه شده است.

۲.  در انتخابات جاری؛‌ یعنی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وپنجمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز، که از ماه ها قبل مقدمات برگزاری آن در وزارت کشور و سطوح مختلف مدیریت سیاسی در سراسر کشور در حال تدارک بوده، همین رویکرد متعادل و متوازن با التزام به مرّ قانون، به عنوان مبنای اصلی حرکت وزارت کشور دنبال شده است و به طور مستمر، مجموعه عملکرد بیش از ۵۰ هزار مدیر صفی وزارت کشور در مدیریت های سیاسی و شهری در محدوده بضاعت های موجود مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و بحمد ا... اطمینان کافی از صحت عملکرد کلیت مجموعه از بالاترین سطوح تا اعماق بخش ها و روستاهای کشور حاصل شده و البته با معدود موارد بروز اشکال، قصور و یا احیاناً تقصیر و تخلف هم، برابر قانون برخورد شده است.

۳.  چهار موضوع مطرح شده در نامه جنابعالی، که احتمالاً در نتیجه وصول اطلاعات غلط  و یا اعتماد به اخبار کذب برخی رسانه های خاص که از قضا بیشترین حجم تخلفات انتخاباتی را رقم زده اند، مورد توجه واقع شده است، پیش از این از سوی مراجع ذیربط پاسخ داده شده و از نظر وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات فاقد هرگونه اثر گذاری در روند انتخابات تشخیص داده شده است، لکن به احترام جنابعالی به اجمال به مواردی از آن اشاره می‌کنم.

۴.  در خصوص شبهه اختصاص وام به دهیاران که نوعاً‌ از جمله اقشار تلاشگر و مؤثر و در عین حال نابرخوردار از پرداخت های کافی هستند، جنابعالی را به ۳ نکته توجه می دهم؛ اولاً‌ دهیاران پرسنل وزارت کشور یا استانداری نیستند. ثانیاً‌ در طول ۲ سال گذشته از طریق تعامل سازمان هماهنگی دهیاری ها در استان ها و یک بانک (پست بانک)،‌ زمینه ای فراهم شده که این گروه از افراد پرتلاش و زحمتکش برای رفع بخشی از مشکلات خود با استفاده از منابع آن بانک از تسهیلات بانکی برخوردار شوند. ثالثاً هیچ رخداد تازه ای در این عرصه واقع نشده و بخشی از دهیاران در طول سال ها و ماه های گذشته موفق به دریافت وام خود از پست بانک شده و بقیه نیز بمرور با تکمیل مدارک، وام خود را دریافت خواهند کرد. اکنون از جنابعالی سؤال می کنم؛‌ آیا در آستانه انتخابات، می توان؛‌ استمرار خدمات صدها مجموعه خدماتی و اجرائی را با طرح چنین شائبه های غیر واقعی به تعلیق درآورد؟‌

۵.  منطق فوق الذکر در خصوص ۲ مورد دیگر نامه جنابعالی نیز صادق است. بر خلاف برخی بکارگیری های غیر منضبط که در گذشته ها رخ داده است، روند استخدام در دستگاه های اجرائی و یا دستگاه های عمومی مرتبط، در سال های اخیر، تحت انضباط کامل و با اعمال دقیق مبانی قانونی دنبال شده و هیچ اتفاق تازه ای در این عرصه خارج از زمانبندی های قانونی از پیش معین و اعلام شده رخ نداده است.

۶.  اما در موضوع رسیدگی تدریجی به اعتراض افرادی که از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف شده اند، ضمن ارجاع جنابعالی به توضیحات مستدل مسؤولان مرتبط، یادآوری می کنم که اقدام مورد اعتراض جنابعالی، برای پرهیز از بروز هرگونه شبهه در افکار عمومی قبل ا‍‌ز آنکه محقق شود، متوقف و بلکه منتفی شده و خبر این توقف منتشر شده است.

۷.  در خصوص نکته آخر نامه جنابعالی ناظر بر حضور یکی از فرمانداران و یا یکی از دهیاران در یک روستا با جهت گیری انتخاباتی، دستور دادم، موضوع بررسی و چنانچه قصور یا تقصیری واقع شده باشد، برابر قانون برخورد شود. لکن در حیرتم که شخصیت محترم، مطلع و پرسابقه ای چون جنابعالی چگونه برخی از تخلفات بزرگ انتخاباتی را که با کمال تأسف از سوی برخی از همراهانتان در تشکل سیاسی که مسؤولیت آن را به عهده دارید انجام شده است،‌ از قبیل استفاده کاملاً یکجانبه ‌و تبلیغاتی و البته غیر قانونی و غیر اخلاقی از رسانه های پرمخاطبِ برخوردار از بیت المال را رها کرده و بلکه با سکوتتان تأیید کرده اید،‌ لکن یک موضوع ساده و بلکه کم اهمیت مثل حضور جانبدارانه یک دهدار در یک روستای استان قزوین را که صحت و سقم آن حتی بر شخص جنابعالی هنوز اثبات نشده و قانوناً و اخلاقاً شایسته بود از طرق اداری پیگیری شود، علی رئوس الاشهاد دنبال می فرمائید؟!

از خداوند بزرگ توفیقات روزافزون همه خدمتگزاران اسلام  و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) را مسألت دارم.
والسلام علیکم و رحمه الله
عبدالرضا رحمانی فضلی»