به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با بیان اینکه در طول چند هفته گذشته، ۱۱ مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی داشتیم که ۹ مورد از این مصوبات دارای ایراد نبود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، گفت: ۴ اساسنامه هم داشتیم که از سوی هیات وزیران واصل شده بود که این ۴ اساسنامه عدم مغایرتش اعلام شد. در خصوص نامه‌های دیوان عدالت اداری هم پاسخ‌ها به دیوان اعلام شده است.

وی گفت: در حوزه اساسنامه‌ها از ۹۵/۴/۲۶ تا ۹۶/۴/۲۵ درباره شش اساسنامه هم اعلام نظر شد که یکی از این شش مورد دارای ایراد تشخیص داده شد که اعلام هم شد. در حوزه نامه‌های دیوان عدالت اداری هم در همین بازه زمانی ۶۶ نامه دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که ۳۵ نامه عدم مغایرتش اعلام شد. ۷  مورد هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی بود، یک مورد دارای ابهام و دیگر موارد در دست بررسی است.

کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تعدادی از استانداران و فرمانداران در خصوص تخلفات انتخاباتی به دادسراها احضار شدند آیا این موارد در خصوص گزارش شورای نگهبان به قوه‌ قضائیه بوده است؟  گفت: بارها گفته‌ام بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. آن هم تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد. اگر شورای نگهبان این را تشخیص داد می تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک حوزه یا چند حوزه انتخابیه اقدام کند. برخی تخلفات هم هستند که جرم انگاری شده و در حوزه قوه‌ قضائیه است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اینگونه موارد را هر کسی می تواند برای قوه‌ قضائیه ارسال کند. شورای نگهبان، هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت یا مردم عادی. هر کسی ذی نفع باشد یا نباشد اگر تخلفی را ببیند می تواند گزارشی را به قوه‌ قضائیه اعلام کند. مواردی که احتمال دادیم و گزارش تخلف بوده به قوه‌قضائیه ارسا ل کردیم. شورای نگهبان یا هر دستگاه دیگری هم می تواند گزارشاتی را ارائه دهد. از آن پس هم مسئولیت بر عهده قوه‌ قضائیه است.

خبرنگار دیگری از کدخدایی پرسید بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی آیا نباید موضو ع قرارداد نفتی با توتال به نظر مجلس برسد؟ که کدخدایی گفت: اگر مرحله قبل را سئوال می کنید به ما ارتباطی ندارد. آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقتنامه‌های بین‌المللی است. بر اساس تفسیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش خصوصی است ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواست جزئیات ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس را تشریح کند، چنین توضیح داد: موافقتنامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون به پیوست هایی اشاره شده بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا خواستند که پیوست‌ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهار نظر نکرده، بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام نظر می شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس از نظارت قانونی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گله دارند، آیا شورای نگهبان در این باره گفت‌وگو و رایزنی هایی داشته است، گفت: این موضوع از جهت قانون اساسی در محدوده نظارت شورای نگهبان نیست. اینگونه هم بخواهیم مساله را با رایزنی حل کنیم خلاف قانون اساسی است. نظارت شورای نگهبان در اینباره نیازمند قانون جدیدی است تا یک ساز و کار مستقلی در نظر بگیرند و آن زمانی که یک نهاد نظارتی شکل گرفت می توانیم از این نظارت صحبت کنیم. فعلا این وظیفه بر عهده نمایندگان مجلس است. ما هم شنیدیم نمایندگان مجلس به این روش ایراد دارند و به دنبال اصلاح آن هستند.

خبرنگاری ضمن انتقاد از طرح موضوع کوپن تریاک از کدخدایی پرسید که آیا مصوبه‌ای در این باره به شورای نگهبان رسیده یا خیر؟ که وی گفت: در این خصوص ما هم از رسانه ها مطالبی را شنیدیم، اما هنوز مصوبه ای در این باره دریافت نکرده‌ایم. قانون تشخیص مصالح و ضرورت چنین مصوبه ای را بر عهده مجلس گذاشته، منتظریم بعد از دریافت مصوبه اعلام نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه هفته پیش شاهد آغاز به کار سامانه نظرات تفسیری شورای نگهبان بودیم در خصوص فعالیت این سامانه توضیح بدهید،  اظهار کرد: در هفته گذشته دوستان در پژوهشکده شورای نگهبان تصمیم گرفتند که گزارشاتی را از فعالیت خود اعلام کنند. در همین باب مجموعه ای کتب منتشر شده در حوزه های مختلف وضعیت حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران و مواردهای متعدد که از سوی شورای نگهبان اعلام نظر شده در آنجا وجود داشت. نسبت به سامانه هم باید بگویم این سامانه شروع به کار کرده بسیاری از گزارش‌های پژوهشکده در آن قرار گرفته است. نسبت به مشروح مذاکرات تقویمی هم پیش‌تر گفته بودم سال‌هاست این مذاکرات به صورت کاغذی اعلام می شود ولی قرار است به صورت تدریجی بر روی این سامانه هم گذاشته شود.