به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه "اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ " که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه اول مرداد سال ۹۶  هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و ماموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده، نمی‌تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.

"همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفا جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است."

 در یکی از بندهای آغازین این لایحه تصریح شده است: "واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."

 در بخش دیگری از این لایحه در مورد موسسات اعتباری آمده است: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.

در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده است: نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری بصورت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ­ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک­ ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.

هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات می‌باشد.

همچنین به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.