به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری با گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت و یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهید رجایی و شهید باهنر و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن گفت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و بحمدالله مجلس با تلاش وافر به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد و ان شاء الله دولت هر چه سریع‌تر کار خود را شروع می‌کند.

وی بیان کرد: امیدواریم همت دولت و دولتمردان در جهت قانون و خواسته رهبری و مردم بکار گرفته شود. ان شاءالله بتوانند به اولویت ها از جمله اشتغال و تولید و تحقق اشتغال مقاومتی بپردازند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما تمام توان خود را برای تحقق این امور و سرمایه گذاری و اشتغال و رفع گرفتاری مردم در جهت کمک دولت به کار می بریم.

محسنی اژه‌ای در ادامه  نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند برخورد دستگاه قضایی با متخلفان در این دستگاه به چه صورت است؟ گفت: همان‌طور که در نشست‌های متعدد گفته‌ام، یکی از مسائل مورد عنایت قوه قضائیه در سال‌های اخیر، برخورد با متخلفان و کسانی است که در داخل یا خارج از دستگاه قضا به نام قوه قضائیه تخلف می‌کنند و به حیثیت دستگاه قضا، خدشه وارد می‌آورند. یکی از اقدامات دستگاه قضا در این رابطه، بازرسی‌های پنهانی است که توفیقات خوبی هم داشته است. یک بخش هم انجام بازرسی‌ها به صورت آشکار است که دادسرای انتظامی قضات در این حیطه ورود دارد. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه فعال‌تر از گذشته در این زمینه ورود کرده است. همچنین مرکز ارتباطات قوه قضائیه از طریق ارتباطاتی که با مردم دارند، گزارشات تخلفات را دریافت می‌کنند.

وی افزود: اخیرا اقدام جدیدی که انجام شده، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سامانه‌ای را با شماره ۱۵۸۰ راه‌اندازی کرده و مردم از طریق این شماره می‌توانند گزارش‌های خود را اعلام کنند و مطمئن باشند که مسایل تعقیب و پیگیری می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدام متقابل دستگاه قضایی در مقابل اقدامات آمریکا چیست؟ گفت: حقیقتا مجموعه دستگاه‌های نظام اعم از وزارت خارجه، قوه قضائیه و قوه مجریه، به گونه‌ای که شایسته و بایسته بوده نسبت به جنایت‌های آمریکا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن تا به امروز روا داشتند، در داخل و خارج از کشور اقدام نکرده‌اند. البته کارهای بسیاری هم شده و قوه قضائیه در ارتباط با دولت و وزارت خارجه، پیوسته اقداماتی را انجام داده است. بسیاری از هموطنان بر اثر اقدامات تروریستی گروه‌های تروریستی که آمریکا حامی‌شان بوده، شهید یا مجروح شدند و مردم شکایت کردند و حکم هم صادر شده است.

وی یادآور شد: از جمله پرونده‌ای که اخیرا منجر به صدور حکم شده، کسانی هستند که در بمباران شیمیایی که برخی کشورهای غربی و آمریکا در آن نقش داشتند، شکایت کردند. در رابطه با ۱۸ نفر که از این جهت صدمه دیدند، کشور آمریکا ۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال جریمه مالی شده است. البته بیش از ۱۸ نفر هستند، اما فعلاً این تعداد شکایت منجر به صدور حکم شده است. همچنین دیدید که موشک به هواپیمای ما زدند و چه تعداد از عزیزان ما تکه پاره شدند.

آخرین وضعیت پرونده‌ مدیران کانال‌های تلگرامی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: با واسطه شنیدم در اواخر هفته گذشته حکم صادر شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، اما چون حکم قابل اعتراض است از بیان جزئیات آن معذورم. حکم صادر شده، ولی نمی دانم ابلاغ شده یا خیر؛ ممکن است در ظرف این یکی دو روز ابلاغ شود.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که مطرح شده عده‌ای از مدیران وزارت مسکن بازداشت شده‌اند، آیا در این باره اختلاسی در کار بوده؟ که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: یک موردی در استان سمنان بوده که پرونده با اتهام مفاسد مالی تشکیل شده و در مرحله مقدماتی در دادسرا است. بله اخیرا افرادی به اتهام مسائل مالی بازداشت شده‌اند. این افراد در تاریخ دهم مرداد ماه بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است، البته یک مورد هم در استان قزوین بود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده مدیران تلگرامی منجر به صدور حکم شده یا خیر گفت: درباره این افراد که ادمین کانال‌های تلگرامی بودند دو یا سه پرونده تشکیل شده بود؛ یکی درباره ۱۴ متهم بود که کیفرخواست زده شده بود و دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده  که در این مورد مجازات ها از ۹۱ روز حبس تا ۵ سال حبس و جزای نقدی بود. در موردی دیگر ۸ نفر بودند که دادگاه شان تمام شده، آخرین دفاع اخذ شده، اما اینکه حکم شان صادر شده باشد یا نه نمی دانم؛ اما تا آخر هفته گذشته حکم صادر نشده بود. پرونده دیگری هم هست که در دادسرا مفتوح است.

ارسال پرونده ۱۲ استاندار و فرماندار به دادگاه درباره جرایم انتخاباتی

حجت الاسلام محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حقوق قضات و کارمندان بسیار متفاوت است و قضات بیشتر از کارمندان حقوق دریافت می کنند، قوه‌ قضائیه در این باره تلاش کرده که حقوق کارمندان افزایش داشته باشد یا خیر؟ گفت: اینکه تفاوتی بین حقوق کارمندان و قضات باشد، بله ممکن است. در یک زمانی ممکن است این حقوق بین یک قاضی و یک کارمند مساوی باشد و در مواردی هم حقوق کارمند از قاضی بیشتر است، اما عموما به طور طبیعی حقوق قاضی از حقوق کارمند بیشتر است.

وی افزود: ما در این باره تا حدی که ممکن باشد تلاش کردیم. این تلاش از طریق دولت و مجلس انجام شده است که حقوق کارمندان نه قاضیان را افزایش دهیم. افزایش خوبی هم پیدا کرده، این حقوق هم در سال ۹۴ و هم در سال ۹۵ افزایش پیدا کرده، اما قبول داریم با توجه به شرایط کنونی این حقوق ها کفاف زندگی را نمی دهد. این موارد وابسته به بودجه است که بودجه روال خود را دارد. ما در این باره از ظرفیت قانون استفاده کردیم، ولی باید به بودجه نیز توجه کرد. این موضوع فقط برای کارمندان ما نیست. حقوق بسیاری از کارمندان دستگاه‌های دیگر کفاف زندگی‌شان را نمی دهد. امیدواریم قوه‌ قضائیه، دولت و مجلس همکاری کنند که برای کارمندان زندگی‌ شرافتمندانه فراهم شود.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که اخیرا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر تحفیف مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر در دست دارد، در صورت تصویب و قانونی شدن این تخفیف شامل محکومان فعلی و قبلی هم می شود؟ که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع هنوز فرآیند قانونی خود را طی نکرده، شورای نگهبان باید نظر بدهدف ولی بله، افراد قبل را هم در برخی موارد شامل می شود. وقتی مرحله نهایی طی شد چند مطلب را در این باره مطرح می کنم.

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری به شدت در مورد تخلفات انتخاباتی گلایه داشتند و تاکید کردند که در اینباره برخورد شود، قوه‌ قضائیه هم تاکید داشت که در اینباره رسیدگی می کند، آیا در این پرونده ها تحول جدیدی رخ داده یا خیر؟ توضیح داد: در مورد مسائل انتخاباتی دو بخش وجود دارد. یکی تخلف و دیگری جرم. تخلف مربوط به قوه‌ قضائیه نیست، اما در موضوعات مربوط به جرم در حال رسیدگی است و در اینباره هم باید گفت دو موضوع وجود دارد. یکی آن مواردی است که در صلاحیت استانی است و پرونده در استان‌ها بررسی می شوند و یک سری هم بر حسب مسئولیت ها باید در تهران رسیدگی شود. نسبت به ۱۲ استاندار و فرماندار کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است، ولی دادگاه هنوز برگزار نشده است. در استان ها هم ۱۷ مورد محکومیت حاصل شده که شامل حبس و جزای نقدی بوده و ۱۴ مورد هم برائت حاصل شده است. تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است ولی در تهران هنوز حکمی صادر نشده است.

وی افزود: برخی جرایم انتخاباتی مستقیم به دادگاه می رود که دادگاه هنوز حکم صادر نکرده و آنها که باید در دادسرا بررسی شوند تا کیفرخواست صادر شود ۲۰۰ یا ۳۰۰ مورد در تهران و غیر تهران در حال رسیدگی است و تعدادی هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. برخی موارد در مورد مسائل مربوط به انتخابات بوده نه خود انتخابات.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در برخی مواقع درباره زمین خواری مسائلی مطرح می شود ولی این موضوع مستمر نیست، آیا دلیلی دارد و سیاستی وجود دارد که در اینباره در برخی مواقع اطلاع رسانی می شود که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: خیر، نه اینکه سیاست خاصی باشد که در موضوعی بیشتر یا کمتر اطلاع رسانی شود. مثلا در موضوعی سه ماه یک بار به مناسبت های مختلف یا اگر آخر سال باشد گزارشی از طول سال ارائه می شود. اتفاقا همین امروز گفتم که مسائل مربوط به زمین جمع آوری شود که تا آخر شهریور گزارشی بدهیم. مثلا موارد مختلفی بوده در اصفهان مقداری زمین رفع تصرف شده است. همچنین در مازندران موردی بوده است. اخیرا در اسلامشهر فردی ۹۵ هکتار زمین تصرف کرده و تغییر کاربری داده شده و گفته شده که خلاف قانون بوده، البته این فرد از جاهایی هم حمایت می شد که در خرداد ماه بازداشت شد و با ۱۱۹ میلیارد تومان قرار وثیقه در مرداد ماه آزاد شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مطرح شده آقای «ر.گ» نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت به اتهام جاسوسی ۹ ماه است که در بازداشت بسر می‌برند، آیا در این باره دادگاه برگزار می‌شود که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: قرار بود در هفته گذشته دادگاه شان برگزار شود اما اینکه برگزار شده یا خیر نمی دانم. این موضوع امنیتی است و از بیان جزئیات معذورم.

واکنش محسنی‌اژه‌ای به خواسته‌های کروبی

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به درخواست آقای کروبی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از منزل و همچنین درخواست محاکمه علنی ایشان و با توجه به اینکه مورد اول انجام شده به درخواست دوم چه زمانی رسیدگی می شود؟ گفت: چه کسی گفته انجام شده است، این ادعا دروغ محض است. لازم است در این خصوص توضیحاتی بدهم. بهتر است هر موضوع را از جنبه‌های مختلف تفکیک کنیم و اقدام مناسب را در نظر بگیریم؛ زیرا ممکن است حق مطلب ادا نشود.

وی عنوان کرد: اقدامات مجرمانه‌ای در سال‌های ۸۸ و ۸۹ اتفاق افتاد و عده‌ای مقابل قانون قرار گرفتند. تخریب اموال عمومی، اهانت، تهمت، افترا و سلسله اقدامات مجرمانه ای توسط این افراد صورت گرفت و از همان زمان دستگاه‌های مسئول مشغول برخورد با مجرمین شدند. در این راستا عده ای دستگیر شدند، عده‌ای با رافت اسلامی مجازات و محاکمه شدند. برای مثال اگر نیاز به وکیل داشتند برای آنها وکیل معاضدتی گرفته شد. برخی که سنین پایین‌تری داشتند یا اظهار ندامت کردند، قبل از تحمل کیفر مشمول عفو شده و آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در این راستا اقدامی هم توسط شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به بعضی از کسانی که در راس بودند صورت گرفت، اظهار کرد: آن تصمیم منجر به محصور شدن بعضی از افراد شد. آن مصوبه همچنان به قوت خود باقیست. هر فردی که در زندان است یا در حصر هست ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشد و یا اینکه نیاز به بهداشت و درمان داشته باشد. باید به این مشکلات در حد قانون و تا جایی که مقدور است رسیدگی شود. این کار انجام می‌شود و روال عادی و معمولی دارد. به محصورین هم همین طور رسیدگی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه نیاز به درمان و سایر نیازها ممکن است برای زندانی و محصور پیش بیاید، عنوان کرد: نسبت به درمان و سایر خدمات پیش بینی‌هایی صورت می‌گیرد و سازمان زندان ها در حد توان و امکانات اقدام می کند. اخیرا برخی از محصورین که به بیمارستان رفتند، پزشکان‌شان مدعی شده‌اند سرویسی که شما به این افراد داده‌اید به مقامات درجه یک کشور مانند روسای سه قوا و غیره ... داده نشده است. برای رفع برخی گرفتاری ها و بیماری‌ها و غیره اقدامات را جدا کنید.

وی افزود: برخی از افراد کاسب‌کار سیاسی هستند و دروغ می‌گویند دلشان هم به دل زندانی و محصور نمی‌سوزد. اینکه به فکر مسائل سیاسی و جناحی خود هستند، جوسازی می‌کنند. این افراد دو دسته‌اند، عده‌ای تحریک می کنند و مرتکب جرم می‌شوند که قوه قضائیه باید با همین‌ها برخورد کند و برخورد هم می‌کند. عده‌ای نیز در این سطح نیستند که در مورد آن ها اغماض می‌شود. تلاش قوه قضائیه این بوده  که به پرونده فرد مجرم طبق موازین قانونی رسیدگی کند و چنانچه محکوم شد، مجازات را اجرا کند یا حتی اگر قابل ارفاق بود به آن ارفاق کند. همانطور که خیلی از افراد به مرخصی می‌روند یا از آزادی مشروط و عفو و غیره در چارچوب موازین استفاده می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه قاطعانه و صراحتا می گوییم قوه قضائیه در مقابل فضا سازی و جو سازی منفعل نخواهد شد. همه کسانی که پنبه در گوش گذاشته اند آن را در بیاورند، ما تحت تاثیر جو اقدامی نخواهیم کرد.

وی افزود: گاهی این جو سازی ها به ضرر کسی است که فکر می‌کند به نفع آن اقدامی صورت می‌گیرد. البته منظورم غیر از کاسب‌کاران سیاسی است. نکته آخر اینکه تلاش بر این بوده که تحت شرایط سیاسی اجازه ندهیم از انصاف و اعتدال خارج شویم و به کسی فشار بیشتری آورده شود. کسی که در حصر است نیازهایی دارد و این چنین نیست که به واسطه فضاسازی که برخی‌ها انجام می دهند بگوییم چون فلان کار را کرد درمان نشود یا مشکل خانوادگی اش برطرف نشود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برای مثال ممکن است یک زندانی در دوران مرخصی‌اش خلاف کند که مرخصی بعدی اش را لغو کند یا به تاخیر بیندازد، اما در مورد همان‌ها هم می گوییم از انصاف و اعتدال خارج نشوید، گفت: مثلا فرزندش می‌خواهد ازدواج کند می‌گوییم در حد ممکن به او مرخصی بدهید در نتیجه با فشار و فضا سازی تسلیم نخواهیم شد. همچنین تلاش می کنیم از انصاف و موازین خارج نشویم و حوزه را برای این افراد تنگ تر نکنیم. مسائل را از هم تفکیک می‌کنیم. حکم را هم اجرا می‌کنیم و تا جایی که قانون و شرع و غیره اجازه دهد، در صورت جبران و احساس پشیمانی و این که مشهود باشد فرد دیگر خطرناک نیست، اقداماتی طبق قانون و شرع لحاظ خواهد شد.

وی در پایان گفت: در مورد خواسته اول آقای کروبی که گفتم دروغ محض است. در مورد خواسته دوم نیز تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی است، موضوع به قوت خود باقی می ماند.

تحقیق از ۷ نفر در پرونده توهین به رئیس جمهور در روز قدس

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام آخرین وضعیت پرونده توهین به رئیس جمهور در روز قدس گفت: افرادی شناسایی و به دادستانی معرفی شده‌اند. از ۷ نفر تحقیق شده و ۳ نفر تفهیم اتهام شده‌اند و به مابقی هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته است.

وی افزود: پرونده در دادسرا مفتوح است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر  تشکیل کمیته رفع حصر توسط فراکسیون امید و در صورت به نتیجه رسیدن اقدام این کمیته، آیا دستگاه قضایی آمادگی برگزاری دادگاه سران فتنه را دارد یا خیر گفت: تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقرار است، مطابق آن عمل می‌شود. هر وقت مصوبه برداشته شد، قوه قضائیه به وظیفه خود عمل می‌کند.