به گزارش خبرگزاری موج، پژوهشکده شورای نگهبان در گزارشی صورت مسئله و تحلیل حقوقی اظهارنظر شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با استناد به مستندات قانونی اعلام کرده است.

مستندات قانونی پژوهشکده شورای نگهبان به شرح زیر است:

۱- به موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

۲- به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدّت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.»

۳- ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، شرایط داوطلبان انتخابات شوراها را تعیین کرده است. به موجب تبصره (۱) این ماده «اقلیت‌‌های دینی شناخته‌شده در قانون‌اساسی به‌‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

۴- نظر شماره ۹۶/۱۰۰/۲۴۰ مورخ ۹۶/۱/۲۶ فقهای شورای نگهبان: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

۵- قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «شورای نگهبان نمی‌‌تواند پس از گذشت مهلت‌‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موراد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‌‌باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.»