علیرضا رحیمی با توجه به فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران در کشور درباره تاثیر اجرایی شدن قانون کاتسا بر اقتصاد ایران به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: کاتسا در نوع خودش نقض مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۹ برجام است و لذا جمهوری اسلامی ایران هم از طریق مکاتبه با موگرینی به عنوان هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، مواضعش را در خصوص اجرایی شدن این قانون اعلام کرده است. 

وی ادامه داد: در هیات نظارت بر برجام هم با بررسی موضوع، تصمیماتی متناسب با اقدامات کنگره آمریکا و یا موضع کاخ سفید اعم از خروج از برجام یا بی اثر کردن آن گرفته شده است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اظهارنظرهای اخیر رئیس جمهور فرانسه در مورد مساله موشکی ایران اظهار داشت: موضوع موشکی ایران خارج از چارچوب برجام است زیرا پرونده PMD در برجام بسته شده و آژانس بین‌المللی اتمی هم آن را مختومه اعلام و تاکید کرد فعالیت‌های موشکی ایران صلح آمیز است. 

در واکنش به سخنان مکرون نباید احساساتی تصمیم بگیریم

نماینده مردم تهران در خصوص اینکه برخی نمایندگان پس از اظهارات مکرون از لزوم تجدید نظر در روابط ایران با فرانسه سخن گفته‌اند تاکید کرد: در مناسبات بین‌المللی نباید احساساتی تصمیم گرفت و سریعا چنین پیشنهاداتی مطرح کرد.  

رحیمی همچنین درباره نظر کمیسیون امنیت ملی درباره در اولویت قرار گرفتن حمایت از نیروهای مسلح در بودجه کشور گفت: این مساله صرفا نظر برخی از اعضای کمیسیون بود و شامل یک تصمیم نمی شود. ضمن آنکه اولویت‌های بودجه عمومی در دولت مشخص می شود. دولت هم بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه ششم توسعه این اولویت‌ها را تعیین می‌کند. 

اختصاص حداقل 5 درصد بودجه کشور به حوزه نظامی

وی ادامه داد: به دلیل اهمیت مواضع دفاعی، بودجه این حوزه سهم قابل توجهی در بودجه عمومی دارد و اختصاص حداقل 5 درصد بودجه کشور به این مساله، مورد عنایت رهبری بود که در سال 96 به آن توجه شد و در سال 97 هم لحاظ خواهد شد.

رحیمی در پاسخ به این سوال که با توجه به نظر نمایندگان در اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان به فعالیت‌های موشکی و نیروی سپاه قدس، آیا ممکن است اظهارات اخیر نمایندگان به افزایش بودجه نظامی منجر شود گفت: مساله اختصاص دو هزار میلیارد تومانی که اشاره کردید، موضوعی استثنایی بود و در قالب قانون اعتبارش تصویب شد. اما بودجه‌های سنواتی چارچوب ها و اولویت‌هایش روشن است ضمن آنکه مسائل رفاه، سلامت، آموزش، محیط زیست، وضعیت کارگران و بانوان هم از اهمیت بالایی برخوردارند و نباید این موضوعات از بودجه نظامی کشور متاثر می‌شوند.