به گزارش خبرگزاری موج، در قطع نامه هفتمین کنگره حزب اسلامی کار آمده است : حزب اسلامی کار به عنوان یکی از احزاب ریشه دار کشور، وظیفه ملی و اسلامی خود می داند که در راستای ایجاد وحدت جامعه و حفظ تمامیت ارضی و بقای نظام اسلامی تلاش نموده و با کوشش در جهت اداره بهتر امور جامعه از طریق تجمیع نظرات و توانمندی های پراکنده آحاد مردم درجهت  بهبود امور کوشیده و موجبات رشد و تعالی و توسعه کشور را فراهم آورد.

حزب اسلامی کار می کوشد تا ایران در جایگاه برتر اقتصادی منطقه قرار گرفته و به موقعیت ممتاز و شایسته تاریخ و فرهنگ خود در جهان دست یابد و به عنوان نمونه ای برای حکومت های ملی و اسلامی تجلی یابد.

بدیهی است بهره مندی از علوم و فنون ملی و بین المللی می تواند ایران اسلامی را در دست یابی به اهداف مذکور یاری نماید.

موقعیت و امکانات بالقوه کشور از لحاظ جغرافیایی و منابع طبیعی و معادن و قرار گرفتن در منطقه استراتژیک خاورمیانه می تواند ایران را در دست یابی هر چه سریع تر به قدرت ناشی از دانش فنی و اقتصاد مجهز ساخته و شرایطی را بوجود آورد تا به عنوان کشور حامی مستضعفین جهان در صحنه بین الملل ظهور و بروز یابد.

حزب اسلامی کار معتقد است که تنوع فرهنگی و قومی و کثرت جمعیت می تواند به عنوان عاملی هم افزا در جهت توسعه ملی عمل نموده و جمعیت کشور نیز در صورت برنامه ریزی صحیح می تواند همانند پرجمعیت ترین کشورهای جهان در راستای پیشرفت جامعه نقش آفرین شود.

حزب اسلامی کار که خود را نماینده نیروهای مولد جامعه می داند باور دارد که برای دست یابی به جامعه پر تحرک و اقتصادی شکوفا نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی است، به گونه ای که رقابت و تخصص و مزیت نسبی اقتصادی سه عنصر اصلی تلاش های ملی ما را شکل داده تا در چارچوب اقتصادی  درون زا و برون گرا به رفاه و پیشرفت جامعه دست یابیم.

برخی از اصول و اهداف حزب اسلامی کار عبارتند از:

۱-  ایجاد فرصت های اشتغال برابر برای عموم مردم بدون تبعیض قومی و جنسیتی و برخورداری از تامین اجتماعی کامل و گسترده و برقراری مقرری بیکاری برای همه کسانیکه آمادگی انجام کار داشته ولی از دست یافتن به ابزار کار  و اشتغال باز مانده اند و پشتیبانی از اقشار ناتوان و توسعه حمایت های پزشکی و درمانی رایگان در راستای اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی.
۲-  بهره مندی از آموزش و پرورش عمومی و آموزش حرفه ای رایگان برای همه آحاد جامعه و ارتقاء سطح آموزش و پرورش و آموزش عالی به عنوان مراکز تربیت کننده منابع انسانی در راستای اصل ۳۰ قانون اساسی

۳-  اقدام در جهت نهادمند کردن نظام سیاسی و نظارت بر اجرای قانون اساسی و شفاف سازی فضای رقابت های سیاسی
۴-  عملیاتی کردن بودجه کشور مبتنی بر عملکرد دستگاه ها، سازمان ها و نهادهایی که از بودجه  عمومی کشور استفاده می کنند، یک ضرورت است وآنها باید با توجه به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه مورد پایش قرار گیرند و هر ساله متناسب با پیشرفت و تحقق اهداف کشور، اعتبارات لازم را دریافت دارند.
۵-  اصلاح نظام اجتماعی و صندوق های بازنشستگی از طریق اتخاذ سیاست های جبرانی دولت با توجه به آسیب های وارده طی سال‌های گذشته به صندوق های بیمه ای و اجتناب از نگاه روزمره و کوتاه مدت به آنها  زیرا ورشکستگی و اضمحلال صندوق های مذکور می تواند عواقب  وخیم و جبران ناپذیری برای دولت و کشور به همراه داشته باشد.
۶-  از آنجا که وجود شفافیت و مبارزه با فساد در همه اشکال و ابعاد آن از لوازم و پایه های اساسی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است، باید از تمامی ظرفیت های اجتماعی و مردمی و قانونی  برای سالم نگه داشتن کشور استفاده نمود و برای ابتدا لازم است جریان مالی، پولی و شبکه بانکی کشور همواره مورد رصد نهادهای نظارتی و  مردمی قرار گیرد.

در پایان  ضمن اعلام وفاداری مجدد به آرمانهای انقلاب اسلامی و وفاداری به اندیشه های امام خمینی  (ره) معمار کبیر و رهبر عظیم‌الشان آن و حمایت از  اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسل  امی ایران و  با اعتمادی ژرف به راه و اندیشه روشن جریان اصلاحات، با عظمی راسخ برای تحقق دموکراسی و پیگیری مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه ملت بزرگ ایران، حزب اسلامی کار به عنوان بخشی از جریان اصلاحات، امید آن دارد که بتواند با همکاری و همفکری آحاد ملت، بخصوص کارگران، کارفرمایان، کار آفرینان و کارمندان در جهت رسیدن به آینده ای روشن برای  کشور گام های مؤثری بردارد.