به گزارش خبرگزاری موج، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ دی)  گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور قرائت شد.

نادر قاضی پور ضمن بیان این گزارش اظهار داشت: هدف از اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۱ رفع ایرادهای مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد. به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران، اصلاح قانون حداکثر در سال ۱۳۹۱ مفاهیم درونی منسجم قانون قبلی را کمرنگ و نگاهی جزئی گرایانه در ساخت داخل را حکم فرما کرد و به نوعی بازگشت به دوران قبل از وجود قانون حداکثر است. قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۷۵ مجموعه ای سازگار و پیوسته ای از سیاستگذاری در حوزه استفاده از توانمندی های ساخت داخلی بوده است که مهمترین عناصر کلیدی آن، الزام بخش عمومی به ارجاع کار به شرکت های ایرانی و ساختار نظارت و ضمانت اجرایی قانون بوده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس همچنین گفت: در بخش الزام بخش عمومی به ارجاع کار به شرکت های ایرانی، چه به صورت شرکت صرفا ایرانی یا شرکت ایرانی - خارجی حداقل باید ۵۱ درصد ارزش انجام کار به دست شرکت ایرانی باشد که این امر ارتباط کارفرما با پیمانکار خارجی را به ارتباط پیمانکار ایرانی الاصل منتقل می شود.

قاضی پور افزود: در شرایط فعلی و در اغلب پروژه های تکرار پذیر مانند فازهای پارس جنوبی، فولادسازی ها، صنایع سیمان، قطارهای شهری و غیره ارجاع کار به پیمانکاران متنوع خارجی صورت پذیرفته و اطلاعات فنی آن ها نزد کارفرماهای دولتی بدون هیچ گونه استفاده در فازهای بعدی انباشته می شود در حالی که اگر ارتباط بین پیمانکاران ایرانی و پیمانکاران خارجی برقرار می شد تجربیات و دانش بدست آمده در پروژه های بعدی قابل استفاده بود و موجبات توانمند شدن پیمانکارهای ایرانی را فراهم می ساخت.

وی ادامه داد: از طرف دیگر طرف های خارجی شرکت کننده در مناقصات بخش عمومی را ملزم می کرد که برای حضور در بازار ایران باید نوعی همکاری فنی و انتقال دانش به پیمانکاران ایرانی را بپذیرند. در ماده چهار قانون فعلی علاوه بر واگذاری نصاب ساخت داخل به وزیر ذی ربط یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ها به خرید خارجی مستقیم دستگاه هاید اجرایی برای تامین نیاز طرح یا پروژه تاکید شده است که این به منزله حذف نقش پیمانکارهای ایرانی در تعامل با طرف های خارجی است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس یادآور شد: در بخش ساختار نظارت و ضمانت اجرا در قانون حداکثر قبلی، سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد فرابخشی، متولی نظارت و یا نهاد تنظیم گری در اجرای قانون تعیین شده بود و مسوولیت کارگروه نظارتی را عهده دار بود.

قاضی پور افزود: در ذیل این کارگروه نظارتی کارگروهی کارشناسی تشکیل شده بود که سازندگان بخش خصوصی و تشکل های صنفی آن ها به عنوان مطالبه گر در مقابل کارفرمایان بخش عمومی صاحب رای بودند اما این سازو کار به دلایل مختلف از جمله استقرار نظام کنترل و نظارت بر ذی حسابی ها و مدیران مالی فقدان سازماندهی اجرایی و عدم همکاری موثر همیان دستگاه ها و وزارتخانه ها به قانون فعلی حداکثر مصوب سال ۱۳۹۱ با هدف رفع ایرادات قانون قبلی و افزایش ضمانت اجرایی قانون در قالب طرح تهیه و به تصویب رسید اما مزیت های قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۷۵ به این متن جدید قانون منتقل نشد.