به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد امروز در صحن علنی خانه ملت قرائت شد.

در این جلسه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش نهایی این کمیسیون درباره طرح فوق با محور شناسایی خلا های قانونی را قرائت کرد.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت بررسی افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و شناسایی خلا های قانونی مهم ترین کیس های نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می گیرند، مربوط به محمدباقر نمازی (از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون) و پسرش سیامک نمازی است.

همچنین بر اساس این گزارش در وزارت راه و شهرسازی ۴ نفر دو تابعیتی؛ جمعیت هلال احمر ۳ نفر دو تابعیتی؛ سازمان بهزیستی ۲ نفر دو تابعیتی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۴ نفر دو تابعیتی مشغول فعالیت هستند و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه های دولتی عنوان کرده اند که دو تابعیتی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت نبوده و یا اینکه اطلاعاتی در این زمینه نداشته اند.

بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی به کمیته فوق، اعلام کرد که ۲۱۰ دو تابعیتی وجود دارند که پیش‌تر منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت این وزارتخانه شده است.

عدم پاسخگویی برخی از وزارتخانه ها به استعلام مجلس

یکی از مهمترین وظائف مجلس شورای اسلامی، نظارت است و دستگاه های اجرایی موظف به پاسخگویی به وکلای ملت هستند.

حتی بر اساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق سوال از رییس جمهوری را نیز دارند، اما در گزارش فوق به صراحت اعلام شده که برخی از دستگاه ها و وزارتخانه ها به استعلام های مجلس پاسخ نداده اند.

به عنوان نمونه در مقابل نام وزارت آموزش و پرورش درباره استعلام ها آمده است: "عدم ارائه پاسخی مناسب مسئول پاسخگویی افراد دوتابعیتی وزارت اطلاعات می‌باشد."

در مقابل نام وزارت نیرو نیز تنها آمده است: "عدم اظهارنظر"

همچنین برای سازمان ثبت احوال عنوان شده "اطلاعاتی از تابعیت مضاعف مدیران استانی و ستادی واصل نشده است."

از سوی دیگر نتیجه تحقیق و تفحص از وضعیت دوتابعیتی ها نشان می دهد که نمایندگان نتوانستند به درستی وظائف خود را در حوزه نظارتی انجام دهند.

در این زمینه کافی است به اطلاعات درج شده در مقابل نام چند وزارتخانه و سازمان اشاره کرد، از جمله آنکه در مقابل نام وزارت دادگستری می خوانیم: "اطلاعاتی مبنی بر دوتابعیتی بودن افراد مذکور در دسترس نمی‌باشد." و یا اینکه در مقابل نام وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: "فاقد اطلاعات افراد دو تابعیتی می‌باشد"

همچنین نتیجه تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی در وزارت نفت که یکی از مهمترین وزارتخانه ها است، به همین نکته ختم شده که "تشخیص افراد دو تابعیتی امکان‌پذیر نبوده در صورت صلاحدید از مراکز ذی‌صلاح پیگیری شود!"

این در حالی است که در مقابل نام بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی نیز تنها آمده است: "افراد دو تابعیتی شناسایی نشده‌اند."

انتقاد برخی از نمایندگان به نحوه تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت دوتابعیتی ها

در واکنش به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره وضعیت دوتابعیتی ها، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس و پس از قرائت گزارش دوتابعیتی‌ها در صحن علنی، اظهار داشت: در صفحه 24 این گزارش تحقیق و تفحص گفته شده که در مورد برخی از وزارتخانه‌ها وجود یا عدم وجود دوتابعیتی‌ها کاملاً شفاف بوده اما درباره بیشتر وزارتخانه‌ها شفافیت وجود ندارد و حتی گفته‌اند ما اصلاً نمی‌توانیم و امکان تشخیص افراد دوتابعیتی‌ امکانپذیر نیست.

وی افزود: در مورد وزارت علوم نوشته شده سابقه‌ای دال بر دوتابعیتی بودن تاکنون گزارش نشده؛ بنابراین باید پرسید این چه نوع گزارش تحقیق و تفحصی است که می‌گویند امکان تشخیص برای ما وجود ندارد.

تناقض در اظهارات علی لاریجانی و گزارش کمیته تحقیق و تفحص

اما مهمترین نکته در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وضعیت دو تابعیتی ها، مربوط به اظهارات علی لاریجانی است.

در این گزارش علیرغم اینکه بسیاری از وزارتخانه ها و سازمان ها را بدون نتیجه رها کرده، اما به صراحت اعلام کرده است که "در وزارت راه و شهرسازی 4 نفر دو تابعیتی؛ جمعیت هلال احمر 3 نفر دو تابعیتی؛ سازمان بهزیستی 2 نفر دو تابعیتی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 4 نفر دو تابعیتی مشغول فعالیت هستند"

اما علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی سخن دیگری می گوید.

در جلسه علنی امروز مجلس علیرضا سلیمی نماینده محلات در اخطار اصل 84 قانون اساسی گفت: در گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی درباره مدیران دو تابعیتی، اطلاعات وزارت خارجه پس از سال 90 است، زیرا پیش از سال 90 حجم اطلاعات زیاد بود، از سوی دیگر وزارت اطلاعات به صراحت اعلام کرده تعداد قابل توجهی از متخصصان دارای گرین کارت بوده یا دوتابعیتی هستند.

وی افزود: ما به عنوان نماینده مردم اطلاعات مصداقی نداریم، براساس اصل 84 قانون اساسی، نمایندگان باید در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کنند. زمانی که اطلاعات به ما نرسیده چگونه رأی دهیم، حداقل اطلاعات به صورت مصداقی و محرمانه در اختیار قرار گیرد تا بدانیم چند نفر دوتابعیتی به کار گرفته شده است.

در پاسخ به این اخطار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مقصود این تحقیق و تفحص خلأهای قانونی بود که مکشوف شد و نوشته شده چند قانون باید اصلاح شود. قسمتی که مربوط به افراد و مصادیق است، وزارت اطلاعات نامه ای نوشته و در این نامه مطرح شده در بین افرادی که در حکومت هستند، موردی وجود ندارد، اما در بخش خصوصی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در حالی که کمیته تحقیق و تفحص از حضور حداقل ۱۳ دو تابعیتی در وزارتخانه ها و سازمان های مهم پرده برداشته است، اما رییس مجلس می گوید در بین افرادی که در حکومت هستند، موردی وجود ندارد!