در این جلسه که به منظور بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع  ارائه شد و سپس اعضای هیات، مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و  همچنین بیان دیدگاه های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد، با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند الف ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام اظهار داشت: نظر هیئت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.

وی افزود: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بندهایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن ها نیست بلکه پس از اعلام مغایرت ها، هیئت عالی نظارت و کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در فرایندی تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک، نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.