به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ویژه اصحاب رسانه توسط شورای نگهبان عصر دوشنبه ۵ شهریور در محل پژوهشکده حقوق عمومی دانشگاه تهران با حضور حقوقدانان و جمع قابل توجهی از نمایندگان رسانه ها برگزار شد.

هادی طحان نظیف دکتری حقوق و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق در روز نخست از برگزاری این کارگاه آموزشی نکاتی پیرامون پیشینه و تهنیت و ضرورت های قانون اساسی مطرح کرد.

وی خاطر نشان کرد: برخی از اصول قانون اساسی بر گرفته از تجربیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در طول تاریخ و در بستر زمان است مانند ممنوعیت برگزاری حکومت نظامی یا استخدام اتباع خارجی که مربوط به سوابق و پیشینه نامطلوب در جامعه است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قانون اساسی تنها قانونی است که به رای مردم گذاشته شده است و به گفته امام راحل مخالفت با قانون اساسی مخالفت با اسلام است و مقام معظم رهبری قانون اساسی را منشور واقعی و خواست مردم دانستند.

وی یادآور شد: اولین بار که در ایران قانون تصویب شد، دوره مشروطه و تصویب قانون مشروطه با ۵۱ اصل در دوره مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۵ شمسی معادل ۱۹۰۶ میلادی بود و مظفر الدین شاه فرمان مشروطیت را صادر می کند و اولین دوره مجلس قانونگذاری در ایران آغاز به کار می کند.

طحان نظیف خاطر نشان کرد: مجلس به منزله مجلس موسسان متنی را  به عنوان قانون اساسی به تصویب می رساند و سرانجام به امضای شاه می رسد و از همان روز نخست موضوع بازنگری این قانون طرح و در کمتر از یکسال بحث بازنگری و تصویب نهایی با ۱۰۷ اصل مجدد به امضای شاه می رسد.

وی در بخشی از سخنانش در تشریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تغییر اصل ۳۸ قانون مشروطه در مورد انتقال سلطنت به ولیعهد صرفا با مادر ایرانی الاصل اشاره کرد و افزود: شاه تصمیم به ازدواج باد خواهر ملک فاروق ازدواج کند و با مانع قانونی مواجه بود و قانونی مصوب می شود که مجلس بتواند ایرانی بودن به اتباع دیگر کشورها اعطاء کند.

این استاد حقوقدان به فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و ادامه داد: حدود ۱۱ فرآیند و در دوره یکساله در بازه یکماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا انتشار قانون در روزنامه رسمی محقق شد.

طحان نظیف ادامه داد: دکتر حبیبی به دستور امام در فرانسه موظف به تهیه پیش نویس قانون اساسی شد و از ابتدا پیش نویس توسط چند حقوقدان همچون ناصر کاتوزیان، محمدجعفر لنگرودی، حسن حبیبی، عبدالکریم لاهیجی، ناصر میناچی و فتح الله بنی صدر تهیه و برای امام ارسال شد.

وی ادامه داد: امام بر پیش نویس حاشیه نوشتند و برای مراجع وقت آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله شریعتمداری ارسال شد و نظر آنها در این قانون جمع آوری شد که به پیش نویس اول مشهور است.

این حقوقدان گفت: پیش نویس در جمع حقوقدانان اصلاح شد و تغییری در ترکیب اعضا با حضور صحت و سنجابی و عدم حضور بنی صدر و میناچی رخ داد و پیش نویس اصلاحی در ۸ و ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ در روزنامه کیهان منتشر شد.

طحان نظیف به ارسال پیش نویس نخست در اسفند ماه برای هیات دولت موقت و شورای طرح های انقلاب (دولت موقت) اشاره و اظهار کرد: مجلس برسی نهایی قانون اساسی تشکیل و یکی از وظایف دولت موقت تهیه و تصویب قانون اساسی اعلام شد و مجلس موسسان از منتخبین مردم برای تصویب قانون اساسی نظام جدید کشور تشکیل شد و در روند پیش نویس نهایی قانون اساسی تسریع بخشیده شد و مجلس خبرگان تشکیل شد.

وی افزود: پیش نویس دولت موقت دولت موقت بعدها در مورد ولایت فقیه پشیمان می شود و تصمیم به انحلال مجلس خبرگان می گیرند و نظر بر بازگشت به مجلس موسسان داشتند و با مخالفت امام خمینی (ره) توطئه انحلال مجلس خبرگان خنثی می شود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: پیش نویس قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل از سوی نخست وزیر به مجلس بررسی نهایی در جلسه افتتاحیه در ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۸ آماده شد و علاوه بر پیش نویس ۶۵ اظهار نظر و هزاران پیشنهاد در خصوص اصول قانون اساسی به دبیرخانه مجلی رسید.

طحان نظیف  ادامه داد: دغدغه های بنیادین بنیانگذار انقلاب تاکید بر اسلامی بودن انقلاب و همه قوانین بود و صلاحیت انحصاری فقها مجلس در تشخیص مخالفت و موافقت اصول اصولی با احکام اسلام همچنین عدم دخالت تمایلات شرغی و غربی در تصویب قانون اساسی و اعلام ضریح مواد مخالف قانون اساسی توسط فقها بود.

وی یادآور شد: قانون اساسی در ۱۲ فصل و مشتمل بر ۱۷۵ اصل تصویب شد.

این استاد دانشگاه مباحثی پیرامون بازنگری در قانون اساسی مطرح کرد و افزود: در ابتدا بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود و با توجه به هشت محوری که امام دستور بازنگری قانون اساسی مشخص کردند و در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ فرمان امام به رئیس جمهور برای بازنگری قانون اساسی صادر شد و در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزاری همه پرسی بازنگری انجام می شود.

طحان نظیف بیان کرد: مصوبات شورای بازنگری با ۹ محور رهبری و تمرکز در مدیریت قوه مجریه با حذف سمت نخست وزیر، حذف شورای عالی قضایی در اصل ۱۵۷، امروز در مدیریت صدا و سیمادسیما در اصل ۱۷۵، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصل ۶۴، تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی در همه اصول، پیش بینی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصول ۱۱۰ و ۱۱۲، ارتقای شورای عالی دفاع به شورای عاای امنیت ملی در اصل ۱۷۶ و پیش بینی فرآیند بازنگری در اصل ۱۷۷ انجام شد.

وی گفت: تغییرات در بحث رهبری به این نحو بود که سپری مرجعیت از اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ حذف، امکان شورایی شدن رهبری از اصل ۱۰۷ حذف و تصریح به برخی از اختیارات رهبر در اصول ۱۱۰، ۱۷۶ و ۱۷۷ انجام شد همچنین در بخش امروز در مدیریت قوه مجریه، تحولاتی در اختیارات قوه مجریه در اصول ۱۳۶، ۱۲۷، ۱۳۸، ۱۳۴ و ۸۵ انجام شد به علاوه مسئولیت و پاسخگویی رئیس جمهور در برابر مجلس در اصول ۸۸، ۸۹ و ۱۲۲ اعمال شد.

در این جلسه همچنین به مباحث تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، طرز کار مجلس به منظور برسی اصول قانون اساسی و معرفی گروه های مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مشارکت مردم در تهیه قانون اساسی، ۴۰۰ متر طومار با ۸۰۰ هزار امضاء درباره اصل ولایت فقیه، ۶۰۰ متر طومار با بیش از صد هزار امضاء در مورد چند اصل از پیش نویس، پخش مستقیم جلسات علنی مجلس از رادیو و تلویزیون تا تصویب و برگزاری قانون اساسی در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ پرداخته شد و مجموع آراء ۱۵۷۵۸۹۵۶ با ۱۵۶۸۰۳۳۹ برابر ۹۹/۵ درصد رای مثبت و ۷۸۵۱۶ رای مخالف به عنوان یادآوری نتیجه قانون همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۲۰ آبان ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اسلامی مطرح شد.

همچنین در ادامه سیامک ره پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان و و رئیس پژوهشکده این شورا به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.

مقرر است در روز سه شنبه ادامه این کارگاه آموزشی برگزار و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پاسخگوی پرسش خبرنگاران پیرامون مباحث قانون اساسی خواهد بود.