محمدرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: افزایش قیمت ها در شرایط فعلی اقتصادی کشور طبیعی است، اما در مورد برخی از اقلام و کالاها نمی توان به صورت لجام گسیخته اقدام به افزایش قیمت کرد و متاسفانه این اتفاق در صنعت خودرو کشور در حال رخ دادن است.

وی افزود: این در حالی است که مجلس با افزایش غیرطبیعی قیمت خودرو داخلی به شدت مخالف است و معتقدیم قیمت گذاری ها باید بر اساس اصول و قوائد منطقی باشد و نمی توان به بهانه افزایش قیمت در بازار، از کارخانه قیمت خودرو را گران کنیم.

نماینده ساوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال ما از خودروسازان این است که مگر چقدر حقوق و دستمزد مردم اضافه شده که بتوانند این حجم از بار گرانی خودرو را تحمل کنند؟ به همین دلیل باید قیمت ها متناسب با شرایط اقتصادی کشور و مردم باشد.

منصوری با اشاره به مشکلات اقتصادی و معشیتی جامعه گفت: افزایش غیر منطقی قیمت خودرو، به طور قطع، بار روانی مضاعفی به جامعه تحمیل کرده و در این شرایط به صلاح جامعه نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه اقدامی در رابطه با افزایش قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی در دستور کار دارد؟ گفت: به سازمان های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی اعلام کرده ایم که منتظر واکنش دولت و تعزیرات در این حوزه هستیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان تاکید کرد: اما اگر دولت و سازمان تعزیرات نتوانند با افزایش غیر منطقی قیمت خودرو مقابله کنند، به طور قطع مجلس به موضوع ورود خواهد کرد.