به گزارش خبرگزاری موج، هیئت وزیران در جلسه امروز (یکشنبه ۸ اردیبهشت) که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ را از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش یافت.

اختصاص اعتبار برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استان های جنوبی کشور

هیئت دولت با تخصیص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استان­های جنوبی کشور موافقت کرد.

بررسی و تصویب تعدادی از مواد لایحه شفافیت در دولت

در جلسه امروز دولت تعدادی از مواد لایحه شفافیت با هدف ارتقاء سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید.

براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد.

تصویب آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث

هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز، آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را به تصویب رساند.

تعریف مصادیق قصور یا تخلف (اقدامات خلاف قانون)،  مجازات ها و نحوه اعمال آن (متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن) و کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم و اعتراض به تصمیم، مطابق این آیین نامه صورت می پذیرد.

افزایش مبلغ جریمه نقدی ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام متخلف

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و مدیران آنها ۲۸ درصد افزایش یافت.

براساس این مصوبه، حداقل جریمه نقدی مبلغ ۳۲ میلیون ریال و حداکثر میزان آن سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون  ریال  تعیین شد.

مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می شود.