به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تقاضای ۱۹ تن از نمایندگان را مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال ۱۳۹۲ تاکنون را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص شامل:

۱_ موضوع بررسی انطباق یا عدم انطباق عملکرد سازمان با قوانین مرتبط .

۲_ عملکرد معاونت محیط زیست توسعه انسانی در طرح‌های زیست‌محیطی .

۳_ بررسی عملکرد سازمان در خصوص تعیین حق‌آبه تالاب‌ها و صیانت از تالاب‌های کشور.

۴_ عملکرد سازمان در خصوص واردات و کاشت محصولات تراریخته.

۵_ واگذاری مسئولیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم وظایف عرفی و قانونی سازمان.

۶_ انتصابات و به‌کارگیری افراد و بررسی صلاحیت آنها در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط.

۷_ ارزیابی عملکرد معاونت‌های سازمان در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه.

۸_ بررسی نحوه‌ی نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل استان‌ها براساس اختیارات تفویض شده به استان‌ها.

۹_ عملکرد سازمان در خصوص صدور مجوز طرح‌های اشتغال‌زا برابر وعده‌های مطروحه از سوی مقامات عالی‌رتبه کشور.

۱۰_ ارزیابی اقدام و عمل سازمان در خصوص مدیریت پسماند زباله در استان‌های شمالی و کلانشهرها.

۱۱_ عملکرد سازمان در حوزه کاهش آلودگی‌های هوای کلانشهرها و سایر مناطق آسیب‌پذیر.

۱۲_ ارزیابی اقدام و عمل سازمان در خصوص تثبیت خاک، شناسایی منشا ریزگردها و رفع این معضل.

۱۳_ نحوه‌ی فعالیت و عملکرد سازمان در خصوص برنامه‌های مدیریت حفاظت از گونه‌های معرض تهدید حیات وحش.

۱۴ _ ارزیابی عملکرد در خصوص احکام تکلیفی در برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین کلیدی ذیربط.

سوالات فرعی مطرح شده در خصوص تحقیق و تفحص عبارت است از:

۱_ بررسی عملکرد معاونت‌های سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

۲_ عملکرد سازمانی در خصوص طرح‌های اشتغال‌زا، پسماند، ریزگردها و تالاب‌ها.

۳_ ارزیابی کارکرد سازمان در خصوص کاهش آلودگی هوا.

۴_ نحوه‌ی عملکرد مدیران استانی سازمان.

۵_ به‌کارگیری و انتصاب مدیران در مقیاس قوانین و مقررات موضوعه.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد به عنوان نماینده متقاضیان این تحقیق و تفحص، بیان کرد: نکته اولی که وجود دارد این است که بحث نظارت در مقایسه با بحث قانون‌گذاری گاهی مورد کم‌لطفی قرار می‌گیرد، در حالی که بحث نظارت باید قوی‌تر از قانون‌گذاری انجام شود تا انضباط اداری و شفافیت حاصل گردد. تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی به معنای موج‌گیری نیست، بلکه برای نشان دادن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی است. دستگاه‌های اجرایی باید از بحث نظارت استقبال کند.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بنده از مخالفت کمیسیون کشاورزی با تقاضای تحقیق و تفحص تعجب می‌کنم. سازمان حفاظت از محیط زیست مسائل و مشکلاتی دارد و مجلس شورای اسلامی باید به آن کمک کند.

وی در ادامه تاکید کرد: موافقت مجلس شورای اسلامی با این تقاضا به معنای اهمیت به مسائل زیست‌ محیطی است. مجلس و دستگاه‌های اجرایی باید برای حل مشکلات با هم همکاری داشته باشند. مجلس شورای اسلامی باید بهترین راه را پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی بگذارد و در پیمودن این راه به آنها کمک کند.