به گزارش خبرگزاری موج،  سامانه فویا یا سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی اینترنتی است که به شفاف سازی کارهای دولت ایران می پردازد که و در آن افراد می‌توانند دسترسی آزادی به اطلاعات سازمان‌ و نهاد های دولتی داشته باشند. 

مردم می توانند با مراجعه به این سامانه از نهادها و سازمان‌ های مختلف درخواست اطلاعات کرده و در طی ۱۰ روز این اطلاعات در اختیار آن ها قرار می گیرد.

اطلاعات درخواستی در این سامانه ظرف مدت ده روز برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ٨٨ پس از چند نوبت رفت‌ و برگشت بین نهادهای قانونگذاری کشور در نهایت ابلاغ شد اما اجرای این قانون و تدوین آیین‌ نامه‌ های آن تا زمان روی کار آمدن دولت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به تعویق افتاد.

از سال ٩٦ سامانه‎ای اینترنتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شد تا همه شهروندان بتوانند به اطلاعات طبقه ‎بندی نشده دولتی، دسترسی داشته باشند.

آذرماه ۹۵ بود که منشور ۱۲۰ ماده ای حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد. این منشور سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم قرار گرفت و رئیس‌ جمهوری هم خود را مکلف کرد که هر ساله گزارش پیشرفت‌ ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.

قانون فوق مشتمل بر ۲۳ ماده و هفت تبصره که سال ۸۷ درمجلس شورای اسلامی تصویب و در ۳۱ مرداد ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز بلافاصله پس از تصویب و نهایی شدن این قانون توسط معاون اول ریاست جمهوری برای اجرا به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد.

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جلسه هیات دولت گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات جزو حقوق شهروندی، از لوازم مردم‌ سالاری و مانع فساد و شایعه است. 

وی همچنین گفت: مردم در یک نظام مردم سالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌ های دولتی که از بیت‌ المال استفاده می‌ کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.

گفتنی است؛ نه‌ تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ ها، سازمان‌ ها، نهادهای وابسته به آن‌ ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌ شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. همچنین موسسات خصوصی ارائه‌ دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ ها هم شامل این قانون می‌ شوند.

* نحوه درخواست و پیگیری در سامانه فویا

هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌ تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌ رسانی مؤسسه درخواست‌ شونده، تسلیم کند.

کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده‌ است، تکمیل و ارسال می‌ کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، می‌ توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

* سامانه فویا چگونه کار می کند؟

ثبت نام در سامانه فویا

در سامانه ثبت نام کنید کد فعالسازی به شماره همراه شما ارسال خواهد شد و با استفاده از کد فعالسازی وارد قسمت کاربری درگاه شوید.

ثبت درخواست در سامانه فویا

درخواست خود را با انتخاب سازمان مربوطه ثبت کنید در صورت نیاز تعرفه قانونی را پرداخت کنید.

دریافت پاسخ از سامانه فویا

اطلاعات درخواستی به محض آماده شدن به کارپوشه ملی (قسمت کاربری سامانه یا ایمیل) شما ارسال می گردد.

انتشار اطلاعات در سامانه فویا

اطلاعات عمومی در سامانه منتشر می شود، شهروندان دیگر نیز به اطلاعات منتشر شده دسترسی خواهند داشت.

* شیوه‌ نامه نحوه انتشار و‌ دسترسی آزاد به اطلاعات در کارگروه تخصصی

اطلاعات مرتبط با قراردادهای موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از مهمترین انواع اطلاعات موجود در موسسات است که از زمان اجرای قانون مورد توجه شهروندان قرار گرفته و درخواست خود را در سامانه ثبت کرده اند.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تعاملات و‌ همکاری‌ های موسسات مشمول در قالب انواع قراردادها تنظیم و برنامه ریزی می‌ شود و این اطلاعات در زمره اطلاعات عمومی است، منعی برای انتشار از سوی موسسات وجود ندارد اما نیاز  به مفروضاتی دارد که باید برای انتشار اطلاعات رعایت شود.