به گزارش خبرگزاری موج، اسدلله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ارائه و ثبت دارایی و اموال مقامات و مسئولان نظام، اظهار کرد: مجلس سال ۹۱ طرحی را در این مورد ارائه کرد و بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا مغایرت این قانون را با اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعلام کرد.

او افزود: مجلس به دلیل اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد که در آنجا در تاریخ آبان‌ماه سال ۹۴ تصویب و به قوه قضاییه ارسال شد و بعد از آن در تاریخ ۱۹ خردادماه سال ۹۸ در ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۴ روز بعد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: باتوجه به اینکه مشمولان این قانون شامل نمایندگان، کارگزاران دولت، فرمانداران، شهرداران و ... می‌شود، قرار شد راهکار و سامانه‌ای برای ثبت اموال آن‌ها تعریف شود که بند (ز) ماده ۱ این قانون بر اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی صراحت دارد.

عباسی تأکید کرد: در ماده ۳ این قانون هم اعلام شده مرکزی از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین شده و از طریق اداره کل با رعایت سازوکار امنیتی و ظرف مدت ۲ ماه با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ صحت و تمامیت محرمانگی، این سامانه را راه‌اندازی کند به نحوی که مسئولان اموال خود را ثبت کنند.

* سامانه ثبت اموال مسئولان ظرف مدت ۳ هفته در مجلس دایر می شود

او افزود: مجلس شورای اسلامی برای ثبت اموال خود اعلام آمادگی کرده و آقای لاریجانی رئیس مجلس بر اجرای صریح قانون تأکید کرده است، لذا قرار شده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال ظرف مدت ۳ هفته در مجلس دایر شود تا نمایندگان اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: به دلیل آنکه این طرح از سوی مجلس ارائه و بر آن تأکید شده، منتظریم تا بعد از راه‌اندازی این سامانه و استقرار آن در مجلس، هیئت رئیسه به عنوان پیش قدم در مقابل رسانه‌ها اموال خود را ثبت کند.

* هر شخصی که داوطلب باشد می‌تواند اموال خود را اعلام کند

عباسی با تأکید بر آنکه بحث محرمانگی ثبت اموال مسئولان در قانون اعلام شده است، گفت: ما نمایندگان به دلیل آنکه وکلای ملت هستیم، هر شخصی که داوطلب باشد می‌تواند اموال خود را اعلام کند.

او اظهار کرد: به صورت خوداظهاری اعلام شده و بعد بر اساس قانون صحت و سقم آن تطبیق داده می‌شود.