به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در نشست خبری امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ، در آخرین نشست خبری خود، ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: امیدواریم با حفظ دستاوردهای نظام بتوانیم بیش از پیش به اهداف انقلاب که همانا استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، دست پیدا کنیم. اگرچه در طول این سال ها اتفاق‌های بزرگی در زیرساخت های کشور انجام شده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نشست عصر و شب گذشته کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادهای نمایندگان در تبصره های ۱۵ تا ۲۱ و همچنین یک مورد الحاقی به تبصره ۱۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به بند الحاقی به تبصره ۱۴ اظهار داشت: به موجب این مصوبه اگر در سال۹۹ افزایش صادرات فرآورده های نفتی و نرخ ارز یا کاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزایش صادرات وجود داشت، منابع حاصله از آن برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا خواهد کرد و همچنین قرار شد، پاداش مربوط به والدین شهدا نیز از همین محل پرداخت شود.

اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه تاسیسات خانگی روستاییان

قوامی با بیان اینکه بند ط تبصره ۱۶ بودجه امسال در لایحه بودجه سال ۹۹ تنفیذ شد، گفت: به موجب این مصوبه به دولت اجازه داده می شود تا از محل بازگشت منابع حاصل از اقساط وام مسکن مهر به بانک ها به تعداد ۴ هزار تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل ۵سال از زمان بازنشستگی آن ها گذشته و طی ۱۰ سال گذشته خودشان و یا همسرشان فاقد مسکن هستند، از تسهیلات مسکن مهر برای ساخت مسکن بدون سپرده گذاری استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کشور، با اشاره به پیشنهادات مصوب شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه اظهار داشت: مبلغ ۵هزار میلیارد ریال از منابع سپرده قرض الحسنه بانکی برای توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در اختیار متقاضیان روستایی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، آستان های مقدس به هر شکلی که از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلف شدند تا حمایت ها و کمک های خود را به تفکیک کدملی فرد دریافت کننده کمک در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند.

وی تاکید کرد: این مصوبه کمک می کند تا بحث سیاست های حمایتی ساماندهی و کارآمدسازی شود و اطلاعات سامانه هم در اختیار تمام دستگاه ها قرار خواهد گرفت و بعد از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف می شود امکان استعلام و استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد و دستگاه های موضوع این بند در صورت عدم ثبت اطلاعات در این سامانه در حکم تصرف در اموال عمومی تلقی خواهد شد.

قوامی اظهار داشت: هدف از تصویب این بند شفاف سازی و موثرسازی کمک ها به افراد است تا اشخاص از چند دستگاه کمک دریافت نکرده و در مقابل آن یک شخص بدون حمایت باقی بماند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کشور تصریح کرد: به موجب مصوبه دیگر، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلف شدند تا تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک کدملی در سامانه مذکور ثبت کنند و وزارت کار هم مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی را برای موسسات خیریه مردم نهاد فراهم کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند الحاقی دیگری به تبصره ۱۸، بیان داشت: صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی از موسسات عامل توزیع اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ لحاظ شد زیرا صندوق کارآفرینی امکان استفاده از آن در تبصره ۱۸ وجود نداشت بنابراین کمیسیون تلفیق شرایطی را فراهم کرد تا این صندوق به عنوان یکی از موسسات توزیع اعتبارات لحاظ شود همچنین در بند د تبصره ۱۸ عبارت نوسازی برای سازمان حمل و نقل اضافه شد.

وی در ادامه افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه از محل هزینه شرکت های دولتی که از یک درصد به ۲ درصد افزایش پیدا کرد و منابع آن تقریبا از ۷۵۰۰ به ۱۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت، مبلغ ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش برای رتبه بندی معلمان حق التدریسی، هنرستان ها، مدارس شبانه روزی، سرانه دانش آموزی و همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی تخصیص پیدا کند و نحوه توزیع این مبلغ هم در اختیار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قرار داده شد تا گزارش آن را به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.

قوامی بیان داشت: همچنین از این محل مبلغ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به موسسات و دانشگاه های مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، جهادکشاورزی، پارک علمی و فناوری، پژوهش های کاربردی و وزارت بهداشت و درمان برای بیمه سلامت تخصیص پیدا کرد که این موضوع در اختیار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری قرار داده شد تا گزارش توزیع آن را بین این مراکز در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کشور تاکید کرد: کمیسیون تلفیق بودجه براساس این مصوبه ۵ هزار میلیارد تومان را به بخش آموزش اختصاص داد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق بودجه به سازمان تامین اجتماعی اجازه داد تا برای تسهیل اعلام وصول طلب های خودش تمام یا بخشی از جریمه های قطعی شده تا پایان سال ۹۷ را در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و به تشخیص و موافقت این سازمان براساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۸ تیرماه سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد بخشودگی قرار دهد، آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

وی ادامه داد: این مصوبه برای تسهیل امور کسب و کار و بخشودگی جرائم سنگین که گاهی حتی تا چند برابر مبلغ اولیه می رسید، انجام شد.

قوامی گفت: به موجب بند مصوب شده دیگری در تبصره ۲۰ بحث بودجه ریزی عملیاتی مطرح شد اما بحث نظارت بر بودجه دستگاه های اجرایی در سال ۹۹ در این جا بسیار حائز اهمیت است بنابراین برای داشتن یک نظارت بین عملکرد دستگاه ها و بودجه تخصیصی، یک تفاهم عملکرد باید میان دستگاه اجرایی و رئیس دستگاه اجرایی انجام شود تا ما مطمئن شویم که صرفه جویی و بهره وری که هدف اصلی این بودجه ریزی بوده محقق شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کشور افزود: برای عملیاتی شدن بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد و تحقق اهداف و وظایف دستگاه های اجرایی، آن ها مجازند عنوان سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره ۴ این قانون را مشروع به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک و با بالاترین مقام دستگاه اجرایی و دستگاه سیاست گذار و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین مکلف شد تا در سال ۹۹ نسبت به ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد غذایی اقدام کند. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان به تصویب هیات وزیران رسیده و بر کلیه فعالان این حوزه لازم الاجراء است.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در این مرحله به کار خود پایان داد، گفت: بررسی نهایی تبصره ۴ که مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی است، نیازمند اذن مقام معظم رهبری است بنابراین به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه اجازه داده شد تا هر زمان که رهبری اذن خود را اعلام فرمودند، بتوانند اعداد را در سرجمع منابع بودجه لحاظ کنند.

قوامی با اشاره به اینکه گزارش نهایی از هفته آینده چاپ و در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: نمایندگان می توانند نظرات خود را براساس مدت زمان مقرر درباره گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ارائه کنند تا ۵ اسفند یعنی اولین جلسه رسمی مجلس لایحه بودجه مورد بحث و بررسی در صحن علنی قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کشور تصریح کرد: بخشی از پیشنهادات کمیسیون تلفیق بودجه امکان دارد موافقان و مخالفانی داشته باشد و در صحن علنی تغییر کند بنابراین از دلسوزان می خواهیم تا پیشنهادات خود را برای امکان اصلاح برخی مصوبات در صحن علنی به ما اعلام کنند تا بودجه ای اثربخش و با کیفیت در مجلس تصویب شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوبات بسیار خوبی مانند اخذ مالیات بر مسکن های لوکس و خالی و خودروهای لوکس وجود دارد که امیدواریم زمینه ای شود تا دولت لایحه ای را برای نظام جامع مالیاتی به مجلس ارائه کند تا قانون جامعی در این مورد وضع شود.

وی با اشاره به حذف یارانه معیشتی برخی خانواده ها هم گفت: امیدواریم دولت همانطور که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب ۶۰ میلیون خانوار سرکشی کرد و یارانه معیشتی برخی از آن ها را حذف کرد بتواند سایر حساب های دهک های بالا را هم مورد بررسی قرار داده و مصوبه مجلس را درمورد حذف سه دهک بالا اجرا کند.

قوامی تاکید کرد: حذف یارانه معیشتی برخی خانواده ها نشان داد که دولت امکان بررسی حساب های دهک های بالا را در اختیار دارد بنابراین دولت باید با حذف یارانه سه دهک بالا یارانه نقدی با کیفیت و بهتری به هفت دهک پایین تر پرداخت کرده و سایر مصارف مشخص شده در جدول ۱۴ مانند پرداخت یارانه به بخش کشاورزی یا حمل و نقل را به درستی اجرا کند.