به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، چهارشنبه هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که حواشی زیادی داشت، طرحی اصلاح قانون انتخابات را مورد بررسی قرار داد که سئوالات و ابهاماتی را در میان افکار عمومی برانگیخت. بر مبنای این طرح نمایندگان مجلس، موادی را به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کردند که از منظر حقوقی باید مورد واکاوی قرار گیرد.

در این باره حسین فاتحی پژوهشگر حقوق عمومی یادداشتی در اختیار خبرگزاری موج قرار داده است:

مقدمتا باید اشاره داشت که به طور کلی ضابطه‌مند کردن گزارشات و استنادات اعلامی در امر تایید صلاحیت‌ها ضروری به نظر آمده و در راستای احقاق حقوق داوطلبان است؛ لکن اگر این ضوابط، منطقی و مدبرانه نباشد عوارضی در پی خواهد داشت که مشکلات نظام انتخاباتی فعلی را افزون خواهد کرد.

در این خصوص نکات ذیل قابل ذکر است؛

۱- تسلیم گزارشات و مستندات که بعضاً ممکن است شامل موارد محرمانه امنیتی و مغایر شئونات اسلامی (از حیث اشائه فحشاء) باشد به فرد داوطلب منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر داوطلب نیز برای مثال آن را در معرض عموم و فضای مجازی قرار دهد امکان تأثیر مخرب بر نظام انتخابات و نهادهای دخیل در آن و در نهایت حیثیت نظام اسلامی خواهد داشت.

۲- مشخص بودن هویت گزارش‌دهنده هرچند تا حدودی از ارائه گزارشات خلاف واقع جلوگیری می‌کند لکن ممکن است باعث ایجاد رعب و تردید در ارائه گزارشات تخلفات توسط افراد و به خصوص اقوام و آشنایان داوطلب یا کارمندان نسبت به اعلام تخلفات مدیران دستگاه‌های خود که داوطلب شده‌اند می‌شود. لذا مصونیتی برای گزارش‌دهنده وجود ندارد و افراد دارای رانت و قدرت می‌توانند با ایجاد رعب و یا تطمیع، مانع از ارائه گزارشات تخلفات وی شود. این امر در شهرهای کوچک که مسائل داوطلبان از منظر گزارش گران مردمی چندان پنهان نمی‌ماند و برای بررسی صلاحیتشان ضروری است، حائز اهمیت است. همچنین سوت زنان و گزارشگران فساد را نیز در اعلام تخلفات و فسادهای صورت گرفته محدود می‌کند و برای افراد مسئله دار یک حریم امن ایجاد می‌نماید. از همین رو بی اعتبار و غیرمسموع بودن گزارشات فاقد هویت گزارش دهنده و جرم‌انگاری آن در تبصره (۳) ماده الحاقی واجد اشکال است.

۳- برخی از گزارشات و تخلفات به خصوص موارد خلاف شرع که از سوی یک فرد گزارش شده و توسط نهادهای ذی صلاح تأیید و احراز شده به راحتی قابل اثبات در محاکم دادگستری نیست. برخی موارد نیز از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده است. مثلاً فردی که به دروغگویی سوء شهرت دارد، شایسته کرسی نمایندگی مجلس نیست و به احکام اسلام التزام عملی ندارد اما هیچ دادگاهی نیز او را به دلیل دروغگویی محکوم و مجازات نمی‌کند. یا در قوانین کیفری برای پارتی بازی و رانت خواری مجازاتی در نظر گرفته نشده و اثبات چنین مواردی نیز به سادگی در محکمه صورت نمی‌گیرد اما ورود چنین اشخاصی به مجلس مضر و خلاف شأن خانه ملت است و زمینه فساد در مجلس و نمایندگان را بالا می‌برد که باید در خصوص این موضوعات خاص تعیین تکلیف شود.

۴- در تبصره (۵) ماده یک این اصلاحیه تبصره که اعلام می‌کند: «در صورتی که پس از اعتراض ، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیاتهای اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرع صالح ارسال نمایند» عبارت «مرجع صالح» واجد ابهام است و اگر مراد از آن مراجع قضائی است، بلاوجه بوده و از طرفی موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

۵- در ماده (۲) مقید نمودن نظارت شورای نگهبان به مواد اصلاحیه این قانون تحدید صلاحیت عام شورای نگهبان و خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری است.

۶- در ماده (۳) این اصلاحیه که اعلام کرده «تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می‌شود.» با حذف تبصره (۲) ماده (۲۰) از قانون انتخابات فعلی، تکلیف آراء دارای تشابه اسمی نامشخص و بلا تکلیف باقی می‌ماند.

۷- در تبصره بند (۳) ماده (۴) که قید شده: « عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.» برای مثال چگونه می‌توان تارک الصلاة بودن داوطلب که از مهم‌ترین موارد التزام عملی به اسلام است را به حکم دادگاه صالح به اثبات رساند؟ اصولاً قانونی وجود دارد که دادگاه‌ها بر اساس آن التزام یا عدم التزام افراد به احکام اسلام و شرع مقدس را احراز و اثبات کنند؟!

۸- در بند (۴) ماده (۴) که در شرایط داوطلبی مجلس قید کرده: «ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی ربط»، هفت سال سابقه خدمت اجرایی تبعیض ناروا در حق داوطلبان بوده و مانع گردش نخبگان در فرآیند تصمیم‌گیری مملکت می‌شود.