به گزارش خبرنگارسیاسی خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در گزارش در خصوص اوضاع داخلی و امنیتی کشور در اجرای بند (۸) ماده (۲۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر و تبریک به نمایندگان برای مجلس یازدهم آرزو کرد که بتوانند در جهت تأمین منافع ملی، پاسخگویی به مطالبات مردم و حل مسائل اساسی کشور موثر باشند.

وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور در ساختار حاکمیتی جایگاهی دارد که از نظر موضوع و جغرافیا تمام مسائل کشور را شامل می‌شود، افزود: یعنی هر موضوعی که در مرحله اجرا نیاز به تحقق آن در کشور وجود دارد مربوط به وظایف وزارت کشور دراستان‌ها، شهرها، بخش‌ها و روستاها است.

وی ادامه داد: به همین دلیل استانداران ما به عنوان مدیران بین بخشی و مسئولان فراقوه‌ای باید با هماهنگی با سایر مقامات و دستگاه‌های مختلف بتوانند مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در سطح کلان را اجرایی کنند.

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: ساختار وزارت کشور بسیار متنوع و بزرگ است به طوری که در حال حاضر ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاون استاندار، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استان‌ها، ۴۴۶ فرماندار، ۱۱۰۴ بخشدار، ۱۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ نفر دهیار را شامل می‌شود.

رحمانی فضلی تأکید کرد: بنابراین مدیریت چنین ساختار بزرگی در کشور کار بسیار دشواری است که تمام هماهنگی‌های آن باید در وزارت کشور محقق شود.

وزیر کشور تصریح کرد: در مدت ۷ سال گذشته بنای وزارت کشور بر این بوده که با حفظ همدلی و هم‌افزایی بتوانیم امور را پیش ببریم و تاکنون نیز این مسئله محقق شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حوزه‌های تأثیرگذار بسیاری را در استان‌ها داریم که نقش قابل توجهی در استان‌های مختلف ایفا می‌کنند از یک سو نماینده ولی فقیه فرد بسیار موثر در استان به شمار می‌آید که استانداری با هماهنگی با این نهاد تلاش در افزایش کارآمدی و بهره وری در استان را دارد؛ از سوی دیگر نیروهای مسلح و قوه قضائیه نیز در استان‌ها طبق سلسله مراتب خود اداره می‌شوند اما در درون شوراهای تأمین و شوراهای موضوعی حضوری موثر دارند.

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: نمایندگان نیز به عنوان یک قوه مستقل و ناظر و همچنین مطالبه‌گر در استان‌ها فعالیت دارند لذا تلاش ما این است که با یک هماهنگی امور را در استان‌ها پیش ببریم حتی یک مورد از عدم هماهنگی نیز در استان‌ها مشاهده نشده  و اگر هم موردی بوده به سرعت حل شده است.

رحمانی فضلی موضوع وحدت در سطح ملی را مسئله بسیار مهمی دانست و اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان نهادی که فعالیت‌های سیاسی و نظارت بر آن  زیرنظر آن باید صورت گیرد، سعی دارد از این ظرفیت برای تقویت وحدت در سطح ملی بهره گیرد.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور برگزاری انتخابات را بستری برای تقویت و انسجام ملی می‌داند نه اینکه انتخابات تبدیل به موضوعی برای انشقاق در حوزه سیاسی شود.

وی با اشاره به تنوع قومیتی و مذهبی در کشور اظهار کرد: در برخی از موارد به علت بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری در بیان یک مطلب یا نشان دادن یک تصویر از یک موضوع، یکی از اقوام در کشور به ظن اینکه توهین به آن قوم شده اعتراضاتی را مطرح کرده و وزارت کشور وظیفه دارد به سرعت در این زمینه وحدت را برقرار کند، به همین دلیل در شرایط کنونی که هجمه‌ها و حمله‌ها دشمنان کشور روا داشته‌اند ، وظایف وزارت کشور سنگین‌تر است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران موضوع انرژی هسته ای ، تحریم، تهدید و جنگ روانی را علیه ما مطرح می کنند تنها به دنبال آن هستند که در یک سیاست درازمدت و اصلی، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات درونی را تقویت و ارتباط میان مردم با حاکمیت و سه قوه  را تضعیف کنند و نشان دهند که یک هیات حاکمه که مشروعیتی ندارد وجود دارد.

وزیر کشور ادامه داد: طی ۴۰ سال گذشته به دشمنان ما ثابت شده که با هیچ روش و ابزاری نمی توانند از بیرون کشور به سمت داخل نشانه گیری کنند زیرا آن ها متوجه شده اند که اقداماتشان تنها موجب انسجام، وحدت داخلی، خودباوری و استفاده از ظرفیت های داخلی کشور شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور به دنبال ایجاد وحدت خارج از سلایق سیاسی و در بستر سیاست عمومی کشور است، گفت: یکی از مهم ترین محورهای اصلی در وزارت کشور بحث ایجاد امنیت است، این وزارتخانه مسئول امنیت داخلی کشور بوده و با سازوکارهایی که تعیین شده مانند قوانین، اختیارات، سازمان  و تشکیلات و ... موظف به برقراری امنیت است.

رحمانی فضلی بیان کرد: وزیر کشور، مسئول شورای امنیت کشور است که همه اعضای آن از دستگاه های مختلف امنیتی، انتظامی، نظامی، قضایی و سازمان صدا و سیما تشکیل شده که در سطح کشور به صورت ملی و در سطح استان ها و شهرستان ها به صورت محلی و منطقه ای بحث امنیت داخلی را تامین می کند. 

وزیر کشور ادامه داد: بحث امنیت کشور از مرزها آغاز شده و به مسائل انتظامات درون شهرها می رسد که به شهادت تمامی اعضای شورای امنیت کشور و همچنین دو نماینده عضو این شورا ما به خوبی توانسته ایم اقدامات مناسب را انجام دهیم. براساس قانون تنها رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی می تواند عضو شورای امنیت باشد اما با توجه به اهمیت موضوع ما همیشه از رئیس کمیسیون امنیت ملی هم خواسته ایم تا در جلسات ما حضور پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه مسئله امنیت داخلی در شرایط کنونی یکی از بالاترین و مهم ترین مسائلی است که ارزش افزوده واقعی و بالایی دارد، اظهار کرد: در شرایطی که کشورهای اطراف ما مانند افغانستان که البته ما با آن ها روابط خوبی داریم و پذیرای بیش از ۳ میلیون اتباع افغانستانی در کشور هستیم، اما می دانیم که گروه های تروریستی و خرابکارانه ای در این کشور حضور دارند که می خواهند به ما فشار بیاورند و از طریق مرزها مواد منفجره، مواد مخدر و ... را به کشورمان وارد کنند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: وزارت کشور توانسته با هوشیاری و رصد مستمر توسط نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی و ... در نُرم های بین المللی امنیت را برقرار کند.

وزیر کشور با اشاره به ماموریت دیگر این وزارتخانه دربحث مسائل اجتماعی، گفت: حوزه اجتماعی یکی از حوزه های بسیار مهم و موثر در کشور است که همه تحولات در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی از این حوزه نشأت می گیرد.

وی افزود: در حوزه آسیب ها، ناهنجاری ها و قوت ها مسائلی وجود دارد که باید آن ها را مدیریت کرد به طور مثال درحوزه قوت ها باید انسجام، اعتماد، امید و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم و در بحث این ناهنجاری ها باید نسبت به رفع مشکلات منجر به این آسیب ها تمام تلاش خود را انجام دهیم.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بستر تمام ناهنجاری های اجتماعی بر روی مسائل اقتصادی قرار گرفته است، بیان کرد: در فرمایشات دکتر قالیباف رئیس مجلس بحث تبیین ساختار بودجه ریزی و نظام بودجه ریزی مطرح شد که می تواند در رفع بسیاری از مشکلات موثر باشد.

وزیر کشور افزود: حکومت تابع نظاماتی مانند بودجه ریزی، برنامه ریزی، مالیات، اداری و ... است که اگر بتوانیم فرمایش رئیس مجلس را در حوزه این نظامات تغییر دهیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه عدم توازن و تعادل میان مسائل منطقه ای، جمعیتی، فعالیتی، توزیع امکانت و منابع و ... عمده ترین مشکل کشور است که به صورت درازمدت به ما آسیب خواهد زد، گفت: رفع مسائل حاشیه نشینی در کشور همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و طی گزارشی که ۴ سال قبل برای ایشان ارسال کردیم دستور دادند که در جلسه ای با سران قوا و تمام مسئولان اجتماعی کشور این مشکل بررسی و رفع شود که خود ایشان مدیریت ۷ جلسه را برعهده گرفتند و برای آن سازمان کار تبیین و بودجه مناسب تعیین کردند.  

رحمانی فضلی تصریح کرد: بنده را عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کردند و دولت موظف شد با همکاری مستمر به صورت فوق العاده در مسیرهای اجتماعی قدم های بلندی را برداریم که به نسبت مسائل اجتماعی هنوز عقب هستیم.

*وزارت کشور به عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی ظرفیت‌های کشور عمل می‌کند

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: اگر مجلس نشانه‌گذاری دقیق برای تحولات اجتماعی داشته باشد می‌توانیم در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی موفق عمل کنیم.

رحمانی فضلی در ادامه درباره فعالیت وزارت کشور در خصوص حوزه اقتصادی عنوان کرد: زمانی که وزیر کشور شدم، نگاه رئیس جمهور به استان‌ها نگاهی توسعه‌ای بود از این رو وزارت کشور نه به عنوان فعالیت اقتصادی بلکه به عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی به شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور پرداخت.

وی در ادامه با اشاره به منابع غنی کشور در مناطق مختلف برای توسعه اقتصادی عنوان کرد: در حوزه نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع قوی هستیم و به خصوص مناطق مرزی به واسطه ارتباط با کشورهای همسایه می‌توانند ظرفیت‌ فوق‌العاده‌ای در این خصوص داشته باشند.

وزیر کشور در پایان با بیان اینکه این وزارتخانه گزارش مکتوب خود را در خصوص مسائل مختلف به مجلس ارائه خواهد داد، خاطر نشان کرد: در ۱۵ ماه باقی مانده دولت با وحدت و انسجام و هم افزایی تلاش داریم تا پاسخگوی وضعیت کشور باشیم.