موج گزارش می دهد:
اعتراف تاریخی روحانی در مورد مسکن/ مقصر بهم ریختگی حوزه مسکن کیست؟
اعتراف حسن روحانی در حوزه مسکن به قدری مهم است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، اعتراف تاریخی روحانی در جلسه هیات دولت چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹ هرچند دیرهنگام، اما به‌قدری مهم است که نمی‌شود و نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت؛ آن هم در هنگامه‌ای که مردم زیر فشار اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری رنج می‌برند. حال آش آن قدر شور شده که خان هم فهمیده و درصدد جبران است از این روی در اولین قدم صراحتا اعلام کرد: «به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم، زیرا برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد.»
واژه « یک عقب ماندگی» در حالی پس از ۷ سال توسط دولت تدبیر و امید مطرح شد که فرصت سوزی های زیادی در حوزه مسکن اتفاق افتاده است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز» حق هر خانواده ایرانی است و مطابق این اصل دولت موظف به تامین مسکن برای خانوارها به خصوص روستانشینان و کارگران است.
در اصل چهل و سوم همین قانون نیز «تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» را اساس اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و لازمه تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او دانسته است.
اما روی سخن با «عاملِ این عقب‌ماندگی» است که با بی‌تدبیری و بی‌کفایتی، هزینه سنگین غیرقابل‌تحمل به مستأجران تحمیل کرده است. عباس آخوندی که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به مدت پنج سال سکاندار وزارت عریض و طویل «مسکن و شهرسازی» بود به اذعان خیلی‌ها متهم اصلی به‌هم‌ریختگی حوزه مسکن است.
اظهارات محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم که صراحتا اعلام کرد «باید سالانه یک‌میلیون مسکن تولید شود، اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود که با ادامه این شرایط مسکن به مرحله انفجار می‌رسد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.»امروز شاهد همان انفجار هستیم، اما شاید این سوال مطرح شود که اگر مجلس به چنین امری واقف بود چرا کاری نکرد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت از مجلسی که یکی از نمایندگان آن بابت دریافت یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در منطقه سعادت‌آباد تهران امضای استیضاح سیاسی‌ترین و ناکارآمدترین وزیر را پس می‌گیرد نباید چنین انتظاری داشت!
با روی کار آمدن دولت یازدهم و سکان‌داری عباس آخوندی بر بخش مسکن کشور، امید خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه برای خانه دار شدن تبدیل به یأس شد. با تلاش آخوندی، هیئت دولت در جلسه ۸ آبان ماه ۹۲، عملا دستور توقف مسکن مهر در دولت یازدهم صادر شد.
استفاده از تعابیر توهین آمیزی مانند «طرح مزخرف» و «طرح پوپولیستی»، تهمت های غیرواقع و بدون بررسی کارشناسی بعد از زلزله کرمانشاه و ... موجب شد اولا دستگاه های مختلف که باید امکانات جانبی طرح مسکن مهر را فراهم می کردند، رغبتی به این کار نداشته باشند و البته فرصت بررسی کارشناسی و نقد و استفاده از این طرح نیز وجود نداشته باشد. بماند که بعد از استعفای آخوندی، طرح اقدام ملی مسکن که الگویی ناقص و گران از طرح مسکن مهر است، ارائه شد و دولتیان که ناجوانمردانه طرح مسکن مهر را مورد تهمت و انتقاد قرار می دادند، خود به این الگو متمسک شده اند.
به هر حال آخوندی باید سالانه یک‌میلیون مسکن می‌ساخت، اما نساخت و این «ترک فعل»ها باعث به‌هم‌ریختگی حوزه مسکن و تحمیل فشار کمرشکن به مردم شده است. حال افکار عمومی به سمت دستگاه عدلیه چرخیده و منتظر دادخواهی هستند، مردم منتظر هستند نه در شعار که در عمل ببینند چه اتفاقی در این حوزه رقم خواهد خورد.
ارسال نظر